التراجع عن قانون المالية ممكن.. وبوتفليقة لا يقبل بسحق الشعب

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في منتدى "الشروق":

طالبت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بقراءة ثانية في قانون المالية، مؤكّدة أن خيارات الحكومة الأخيرة تتعارض مع توجهات رئيس الجمهورية، لأنّ الأخير – حسبها- لا يقبل بتاتا سحق الفئات الاجتماعية الهشّة، ولا يتصور موافقته على الضرائب الجديدة التي تنسف سياسة الدعم الاجتماعي.
وظهرت زعيمة حزب العمال خلال نزولها على منتدى "الشروق"، آملة في حدوث "المعجزة"، من خلال التراجع عن القرارات المؤلمة للشعب، وعلى رأسها ما تضمنه قانوني المالية والتقاعد مثلاً، مؤكدة أن القوى النقابية والعمالية والسياسية المساندة لها، لن تستلم، ولن تتراجع حتى تحقق مطالبها المشروعة.
وبشأن الانتخابات المرتقبة ربيع العام القادم، قالت "حنون" إنّ رئيس الجمهورية قادر على قلب كلّ الموازين، في إشارة إلى تدخل محتمل في أي لحظة، لتحييد الإدارة والجيش وتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة الاستحقاقات، وهو ما تطالب به المتحدثة، لتفادي سيناريوهات سيئة على استقرار البلاد.
وبخصوص مجموعة 19 التي طالبت قبل أشهر بمقابلة الرئيس، قالت حنون إنها قد انتهت، موضحة أنّ الحفاظ على مصلحة الحزب إثر "الهجمة الشرسة" التي تعرّض لها في أعقاب الإعلان عن الرسالة، قد فرضت تغيير الأولوية.
حذرت من استحواذ الأغنياء الجدد على عقارات الدولة
"نطالب بقراءة ثانية لقانون المالية .. ونرفض تجويع الجزائريين
طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقراءة ثانية لقانون المالية 2017، الذي تم التصويت عليه قبل أيام بالبرلمان، وقالت إنها ترفض تجويع الجزائريين لفائدة فئة الأوليغارشيا، التي تمثل قلة المجتمع الجزائري.
وحذرت حنون، خلال نزولها بمنتدى "الشروق"، من استحواذ الأثرياء الجدد على عقارات الدولة، بالدينار الرمزي، في إطار الحصول على امتيازات في الحظائر الصناعية، مؤكدة أن رجل الأعمال، ملزم باستحداث منطقة صناعية لنفسه، وأن لا يتكل على الدولة، في مثل هكذا استثمارات، وذهبت أبعد من ذلك، قائلة إن هؤلاء، يتدخلون في تعيين الوزراء والمسؤولين، وهو ما أسمته بتغول المال الفاسد على السياسة، مطالبة بالفصل بين المجالين، لضمان النزاهة، ومشددة على أن الأزمة في الجزائر ليست أزمة برميل، وإنما هي أزمة أوليغارشيا مفترسة ونظام رأسمالي أثبت فشله، حتى في الدول التي أنشأته، فعندما يصبح لرجال الأعمال، حسبها، سلطة أكبر من الوالي، فهذا تغول على الدولة.
وانتقدت حنون الرسوم التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017، والتي قالت إنها ستقضي على الطبقة المتوسطة، بشكل نهائي، فالجزائريون الذين أصبحوا إلى وقت قريب يركبون السيارات ويستهلكون ويسافرون للخارج، سيحرمون من كل ذلك، في ظل الركود والانكماش الذي سيتعرض له الاقتصاد سنة 2017، مع العلم أن رسوم الهاتف والوقود والقيمة المضافة، لم تدرّ في الخزينة أكثر من 173 مليار دينار، وبالمقابل كان بإمكان الحكومة أن تجني أضعاف هذه المبالغ عبر استرجاع الجباية النائمة في جيوب رجال الأعمال، والتي عادلت حسب تقرير مجلس المحاسبة في سنة واحدة 1200 مليار سنتيم، وفقا للأمينة العامة لحزب العمال.
وانتقدت حنون بشدة، الخطوة التي بادر بها نواب الموالاة، عبر اقتراح رسوم مضاعفة 9 مرات عن العجلات، مقارنة مع تلك التي اقترحتها الحكومة، وهو ما وصفته بالإجرام في حق الشعب، الذي يفترض أن يدافعوا عن مصالحه، وليس عن مصلحة الحكومة، وقالت إنه كان أولى بالسلطات استرجاع الرسوم الجمركية غير المدفوعة، ومراجعة الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تكبد الحكومة خسائر لا تحتسب منذ توقيعها، وفرض ضريبة الثروة التي لا تزال تتغاضى عنها، بدل امتصاص جيب المواطن،.
وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال بشدة، من المديونية الخارجية، التي قالت إنها تترصد الجزائر، مؤكدة أن الأموال موجودة ولسنا بحاجة للاقتراض، إلا أنها تمنح لفئة على حساب أخرى، مشددة على أن الحكومة مطالبة بعدم منح امتيازات للشركات متعددة الجنسيات، فالتنازل حسبها، لصالح هذه المؤسسات ينذر بكارثة.
طالبت بضمانات للحماية من المزورين في الانتخابات
بوتفليقة قادر على قلب الموازين ولا مشكلة في وضعه الصحي
قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إن حزبها يتطلع لقرارات جريئة من قبل رئيس الجمهورية، عبر إعطاء ضمانات جديدة للأحزاب، تتمثل في سن قوانين صارمة، تترجم لاحقا على أرض الواقع بمراسيم تنفيذية، لتوفير الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة في ظل الشفافية والديمقراطية وبعيدا عن التزوير، منها تحييد الإدارة وإعطاء أوامر من أجل تصويت عناصر الجيش في التشريعات المقبلة مثل بقية الشعب.
بالمقابل، تساءلت حنون عن مدى قدرة وسلطة الهيئة العليا للانتخابات على اتخاذ إجراءات ردعية لتحييد الإدارة وأفراد الجيش، حتى تتمكن الأحزاب من استرجاع الثقة وتفادي الدخول في منعرج خطير، وإبعاد الجزائر عن التحرشات الخارجية، التي تهددها في حالة تكرار التجربة السابقة.
ومع ذلك، تفاءلت حنون بقدرة الرئيس رغم وضعه الصحي، على قلب الموازين وإحداث نقلة نوعية، كونه يتمتع بقراءة جيوسياسية لما يحدث في البلدان الأخرى، ويمتلك رؤية استشرافية شاملة، لاتخاذ قرارات صارمة قد تغيّر الوضع السياسي، على غرار قرار تنحية الأمين العام للأفلان قبل مدة، كما دعت بوتفليقة إلى اتخاذ إجراءات لردع تغوّل رجال المال والأعمال، على شاكلة قانون مزدوجي الجنسية وعلاقتها بالمناصب العليا، من أجل الوقوف في وجه أصحاب المال الذين بإمكانهم عرقلة الانتخابات، من خلال سعيهم للوصول إلى الحصانة البرلمانية لتفادي المحاسبة ونهب المال العام". وأكدت حنون أنه في حال تكررت التجربة السابقة، بسبب عزوف المواطنين عن صناديق الاقتراع، فسوف تحدث انتكاسة، الأمر الذي سيفتح المجال للابتزاز الخارجي، على حدّ قولها.
توقعت تغيّر الخارطة السياسية في 2017
هيمنة الأفلان ستنتهى.. ونرفض التكتل مع المعارضة
توقعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، نهاية هيمنة الأفلان على المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية المقبلة على خلفية ما وصفته بالتعفن الذي ضرب الحزب مؤخرا، في حين استبعدت دخولها في تكتلات حزبية مع المعارضة قائلة " نحن ضد القطبية وكل ما يدعو إلى مرحلة انتقالية".
وقالت حنون إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات مهمة على مستوى الخارطة السياسية في البلاد، نتيجة إفرازات التشريعيات المقبلة، وسيتراجع حزب جبهة التحرير الوطني عن موقع الريادة، إلا أن الأمر لا يعني حسب حنون أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي هو البديل في الساحة مصرحة:"هيمنة الأفلان سوف تتوقف وسوف يتراجع.. وهذا لا يعني هيمنة الأرندي بالتأكيد.. هذه المعطيات سمعتها من أطراف داخل السلطة ".
وبخصوص نزاهة التشريعيات المقبلة، تحدثت حنون، بحسب ما تناهى إلى سمعها، عن وجود تيار داخل الدولة يدافع عن خيار النزاهة والشفافية، في حين لم تنف وجود تيار آخر يريد الإبقاء على الوضع كما هو عليه، خدمة لمصالحه من خلال تشجيع التزوير لأطراف معينة.
وعادت الأمينة العامة لحزب العمال، للحديث بإسهاب عن علاقتها بالمعارضة، حيث أكدت عدم دخولها في تكتلات وتحالفات انتخابية، قائلة : "من غير المعقول الدخول في تحالف انتخابي مع هذه الأحزاب، وتشكيل حكومة وفاق وطني في حال الفوز في الانتخابات، فالرؤى مختلفة بيننا "، لتضيف" نحن نسعى لتطوير حزبنا، لكن مستحيل العمل في إطار حكومة وحدة وطنية، هم يدعون لرحيل الرئيس ونحن مع رحيل النظام ككل".
وأضافت ضيفة" الشروق" أن أولوية حزب العمال في الوقت الراهن تختلف عما تدعو له بعض الأحزاب السياسية، خاصة تلك المتخندقة في صف المعارضة .
وفي سياق متصل، ثمّنت حنون وقوف المعارضة إلى جانبها في الهجمة الشرسة التي تعرضت لها بعد إطلاق مبادرة 19، وأضافت أن العمل مع نوابها لا يزال متواصل، خاصة على مستوى قبة زيغود يوسف، إلا أن احتمالية التكتل تبقى بعيدة لعدة أسباب.
بسبب تدهور القدرة الشرائية وانهيار الشركات
قرارات الحكومة والحراك النقابي قد يفجّران ثورة الشارع
استبعدت لويزة حنون تواطؤ جهاز المخابرات "الدياراس"، في تزوير الانتخابات السابقة، رغم أنها تعتبره جزءا من النظام، الذي وقف - حسبها - لصالح الأفلان في 2012.
وحمّلت حنون خلال منتدى "الشروق" المسؤولية الكاملة للإدارة في حالات "التزوير" التي طالت العمليات الانتخابية وصناديق الاقتراع خلال المواعيد الماضية، مشيرة في حديثها إلى أنها على علم "كيف ومتى" حدث التلاعب بالأصوات في انتخابات 2012 مثلا، ومن يقف وراءها، مضيفة أنها تملك أدلة عن عملية التزوير في بعض الولايات في انتخابات 1997 كذلك.
من جهة أخرى، اعتبرت زعيمة حزب العمال أن عملية التزوير في تشريعيات 2012، كانت بقرار سياسي لإنقاذ الأفلان الذي كان سينتكس وسيخسر جميع الأصوات، مشيرة إلى أن مختلف الأطراف التي لديها يد في التزوير تضافرت جهودها للعمل على فوزه بالأغلبية، بدليل أن نتائج الانتخابات كانت تشير إلى تفوق حزب العمال في عدد الأصوات – حسبها - لولا تدخل تلك القوى السياسية، لترجيح كفة الأفلان بتواطؤ الإدارة التي تعتبر المسؤول الأول عن التزوير، على حد وصفها.
وبخصوص مشاركة تشكيلتها السياسية في التشريعيات المقبلة، أكدت حنون أن حزبها لم يفصل بعد في الملف، قائلة " حزب العمال يتخذ دائما القرارات في آخر المحطة"، مثلما توقعت الأمينة العامة لحزب العمال عدة سيناريوهات بخصوص الاستحقاقات المقبلة، حيث لم تستبعد إمكانية حدوث عزوف للكتلة الناخبة عشية التشريعيات المقبلة، وقالت إن دور الأحزاب السياسية هو إقناع الشعب بالتوجه نحو صناديق الاقتراع لصنع الفارق، وليس عرض البرامج دون إقناع.
كما حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من تكرار سيناريو الانتخابات المصرية بالجزائر، والذي قد يجر البلاد - حسبها - إلى متاهات لا يمكن التحكم فيها لاحقا، وأشارت حنون إلى أن الحزب جاهز لأي احتمال ومسؤوليته تكمن في تأطير المقاومة الشعبية لدعم القوى العسكرية والأمنية، بعد أن يقوم الجيش بأداء مهمته في حالة أي عدوان خارجي، كما دعت إلى التعامل بعقلانية أمام الحراك العمالي والشباني المتزايد، الذي قد يتوسع ويتحول إلى حراك ثوري، بسبب تدهور القدرة الشرائية والاحتقار وكذا انهيار المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة، وأكدت حنون أن حزبها سيعمل ميدانيا، حتى لا ينحرف هذا الحراك، من خلال توحيد نضالات العمال .
قالت إنها ليست ضد الرئيس ولم تنقلب عليه يومًا
بوتفليقة أوقف الهجمة ضدّ حزب العمال.. ومجموعة ال 19 انتهت
كشفت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن الرئيس بوتفليقة تدخل شخصيا لإيقاف ما وصفته بالحملة الشرسة التي تعرض لها حزبها بعد ظهور مجموعة 19، والتي قالت إنها انتهت ولم يعد لوجودها مبرر.
وعادت ضيفة "الشروق" للحديث بإسهاب عن مصير مبادرة ما عرف بمجموعة 19، المطالبة بمقابلة الرئيس، والتي قالت إنها انتهت بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها حزبها من أطراف لم تحددها، قائلة "لولا تدخل رئيس الجمهورية شخصيا لعرفت هذه الحملة أبعاد أخرى"، وأضافت حنون أن المجموعة التي طالبت بمقابلة الرئيس شرحت في الرسالة مطلبها وكانت واضحة ودقيقة، إلا أن الهجمة التي تعرض لها حزب العمال جعلهم يتراجعون، لأنّ مصلحة الحزب أصبحت في خطر، مصرحة: "نحن لسنا ضد بوتفليقة ولم نتوقع الهجمة الشرسة التي تعرضنا لها"، والتي تعدّ الأولى من نوعها حسب الأمينة العامة للحزب، التي أكدت أن المبادرة انتهت ولم يعد لوجودها مبرر، إلا أن الأمر حسبها لا يعني أن أفرادها توقفوا عن نضالهم، قائلة: "أهمّ شيء يربطنا في هذه المجموعة هو الوطنية، فالأمر ليس متعلقا بالحزب أو تحالف انتخابي أو رؤية اجتماعية".
وتابعت حنون قولها "على الجميع إدراك أن تبنّى العمال لهذه المبادرة ليس معناه انقلاب على الرئيس، كما يتم الترويج له من طرف البعض، فحزب العمال مستقل عن السلطة واللوبيات"، إلا أن السياسات الأخيرة التي تطبقها الحكومة باسم الرئيس دفعتنا للتحرك وليس هذه أول مرة، فقد لمسنا تراجعا عن جميع المكاسب في هذه العهدة، وهذا عكس برنامج الرئيس والسياسة العريضة التي تم الإعلان عنها، موضّحة "نحن لم نقل أن بوتفليقة لا يحكم أو لا يقرر، خاصة وأن الرسائل الأخيرة حملت بصمته"، لتضيف أنّ حزب العمال ضد السياسات التي تطبق منذ 2014 باسمه .