اتهمت ماليزيا سلطات ميانمار (بورما)، السبت، بشن حملة "تطهير عرقي" ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بينما زار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان قرية تم إحراقها في ولاية راخين. وشن جيش ميانمار أخيراً حملة قمع في ولاية راخين. وتحدث آلاف من الروهينغا الذين هربوا من ميانمار في نوفمبر، عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان شديد اللهجة، إن "حقيقة أنه يتم فقط طرد أثنية واحدة هو تعريف التطهير العرقي". وترفض ميانمار هذه الانتقادات مصرة على أن الأزمة في ولاية راخين هي قضية محلية، بينما يتصاعد الضغط الدولي عليها. وأكد البيان الماليزي، أن مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا فروا إلى الدول المجاورة في السنوات الأخيرة، بمن فيهم 56 ألف شخص فروا إلى ماليزيا ذات الغالبية المسلمة. وأضاف البيان، أن ذلك يعني أن "القضية لم تعد قضية محلية بل قضية دولية". وصباح الجمعة، وصل موكب يقل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان إلى قرية وابيك، التي يقطنها الروهينغا وتضررت في شكل كبير جراء النيران. ومنعت الشرطة الصحفيين المستقلين غير العاملين في إعلام الدولة من الاقتراب من الموكب أو دخول القرية، بحسب وكالة فرانس برس. ومن المتوقع أن يتحدث عنان لوسائل الإعلام، الثلاثاء، بعد انتهاء زيارته لولاية راخين. وفر نحو 30 ألفاً من الروهينغا من منازلهم وتبين من تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن مئات المباني دمرت في قرى الروهينغا. ونفت ميانمار هذه المزاعم مؤكدة أن الجيش يطارد "إرهابيين" شنوا غارات على مواقع لقوات الأمن في شهر أكتوبر الماضي. وتعرضت أونغ سان سو كي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تقود حكومة ميانمار الحالية، لانتقادات دولية لفشلها في التحقيق في إدعاءات عن قيام الجيش بعمليات تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة. وأكدت سو كي خلال زيارة لسنغافورة هذا الأسبوع في مقابلة مع قناة تلفزيونية: "سأقدر كثيراً لو ساعدنا المجتمع الدولي في حفظ السلام والاستقرار، وتحقيق تقدم في بناء علاقات أفضل بدلاً من التحريض". ومصير الروهينغا الذين يعيشون في ميانمار منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. فهؤلاء مكروهون لدى جزء من السكان (95 في المائة منهم بوذيون) ويعتبرون أجانب في ميانمار ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.