كشفت "مارين لوبان" رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف في فرنسا، عن خطة لإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع وتتحدث عن رغبتها "إعادة التفاوض بشأن عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي" إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مطلع ماي 2017، وربطت ذلك بما سمتها "مصالح الشعب". في تصريحات نقلها موقع "إيلاف" عن "الغارديان"، ذكرت "لوبان" (68 عاما) التي ترشّحها استطلاعات الرأي لخوض الشوط الحاسم في رئاسيات فرنسا، إنّ الخطوة لن تكون "مدفوعة بحسابات سياسية ضيقة مثل قرار ديفيد كاميرون إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي"، ورأت أنّ ذلك كان "واجهة وقفت وراءها أسباب انتخابية محضة". وفي لقاء مطول مع جمعية الصحف الأنغلو-ساكسونية في باريس، أوعزت "لوبان" المعادية للمهاجرين والاتحاد الأوروبي، إنّها ستطالب باستعادة فرنسا للسيطرة على حدودها وسيادتها الاقتصادية والنقدية وحريتها في تشريع القوانين، وتحدثت عن تنظيم استفتاء شعبي بعد ستة أشهر عن توليها الحكم، وإذا تعذرت استعادة هذه الصلاحيات من بروكسل، فستدعو إلى "فريكسيت" وهي النسخة الفرنسية عن "بريكسيت". وذهبت "لوبان" إنّ المفاوضات التي ستقترحها، مختلفة تمامًا عن الاتفاق الفاشل الذي توصل إليه كاميرون مع بروكسل، قبل الاستفتاء على صيغة "بريكسيت".
لا دمية .. لا تقدّم اعتبرت "لوبان" إنّ "الاتحاد الأوروبي لا يتقدم من خلال التماسك، لأنّ لا أحد يتمسك بمؤسساته السياسية بل يتقدم بالتهديد والوعيد والابتزاز"، وعن علاقتها الجيدة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، صرّحت: "لن أكون دمية بيد أحد، بل أنا امرأة حرة تمامًا، لا أُريد أن تكون فرنسا خاضعة للولايات المتحدة... ولا أُريد أن نكون خاضعين لروسيا أيضًا". ونفت "لوبان" أنّ القروض التي تُمنح إليها من روسيا تأتي مصحوبة باتفاقات على اتخاذها مواقف مؤيدة لروسيا. وقالت إنه "حين يمنحني بنك ما قرضًا ليس هناك مقابل في أي حال من الأحوال" سوى الالتزام بتسديد القرض، واصفة رفض جميع البنوك الفرنسية تقديم قروض إلى حزبها ب"الفضيحة"، علما أنّ "الجبهة الوطنية" تواجه تحقيقات بارتكابها مخالفات في تمويل حملاتها الانتخابية في السابق.