أكدت فصائل سورية معارضة، الاثنين، مشاركتها في محادثات السلام المرتقبة في عاصمة كازاخستان أستانة الأسبوع المقبل، مؤكدة أن جدول الأعمال سيقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا أبرز حلفاء النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة، وفق ما أكد قياديون معارضون لوكالة فرانس برس. وقال محمد علوش، القيادي البارز في "جيش الإسلام"، أحد أبرز الفصائل الإسلامية النافذة في ريف دمشق، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس حول قرار المشاركة "كل الفصائل ستذهب. الكل موافق". وأضاف علوش الذي كان يشغل منصب كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف: "عملية أستانة هي عملية لوقف سريان الدم من جانب النظام وحلفائه. نريد وقف هذا المسلسل الإجرامي". وأوضح علوش، أنه سيرأس وفد المعارضة السورية، مضيفاً أن ذلك بهدف "تحييد الدور الإجرامي" لإيران في الصراع السوري. وقال إن مشاركته لازمة لصد المقاتلين الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا. وأكد أحمد عثمان، القيادي في فرقة "السلطان مراد"، وهو فصيل معارض تدعمه أنقرة وينشط في شمال سوريا، لفرانس برس، أن "الفصائل أخذت قرارها بالذهاب إلى المحادثات ضمن ثوابت الثورة". وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 ديسمبر وقفاً لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي تركي يستثني التنظيمات المصنفة "إرهابية" وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وينص اتفاق الهدنة التي تعرضت لخروقات متكررة خصوصاً قرب دمشق على محادثات سلام في أستانة، تعمل روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة أخرى على تنظيمها في 23 الشهر الحالي، قبل أسبوعين من جولة مفاوضات مرتقبة في الثامن من الشهر المقبل في جنيف برعاية الأممالمتحدة. وقال أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للفصائل السورية المعارضة المنضوية في إطار الهيئة العليا للمفاوضات، لفرانس برس: "على رغم الخروقات الوقحة المرتكبة خصوصاً من الميليشيات الإيرانية في وادي بردى وريف دمشق، فإن ما دفعنا للموافقة على الذهاب إلى أستانة هو أن أجندة المرحلة الأولى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار حصراً". وأضاف "انطلاقاً من ذلك، من الطبيعي أن يكون الوفد عسكرياً فقط، وبطبيعة الحال نحتاج إلى فريق تقني من السياسيين والقانونيين". وأضاف "في إطار التعاون مع الهيئة العليا للمفاوضات، قدمت الأخيرة وفداً تقنياً سيرافق الوفد العسكري إلى أستانة ويعمل تحت مظلته". وشدد أبو زيد الذي شارك في المفاوضات التي أدت إلى وقف إطلاق النار على أن الوفد العسكري "يمثل كل الثوار.. أي جميع الفصائل المعتدلة باستثناء تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة أي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)". ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب تنظيم "داعش"، جبهة فتح الشام التي تسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل من ضمن تحالف من الفصائل المقاتلة.