تسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبر جميع المصالح التابعة لها، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الواردات التي أثقلت كاهل الميزانية وعليه تستهدف في اطار حملة 2016- 2017 زراعة 3.5 مليون هكتار من الأراضي بالحبوب، وبالرغم من كل هذه المساعي، إلا أنها لاتزال تعاني من التبعية الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالقمح حيث أغلق الديوان المهني للحبوب، يوم الخميس المنصرم، مناقصة لاستيراد و500 ألف طن من قمح الطحين من منشأ اختياري. قال تجار أوروبيون، أول أمس، وفق ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما بين 450 و500 ألف طن من قمح الطحين من منشأ اختياري في مناقصة أغلقت يوم الخميس المنصرم. ولا تنشر الجزائر، وهي واحدة من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم، تفاصيل مناقصاتها والنتائج التي يكشف عنها التجار هي محض تقديرات. ونوعت الجزائر مصادر شراء القمح في الأشهر الأخيرة بعد أن عانت فرنسا المورد التقليدي من طقس أضر بمحصولها هذا العام. وقدر أحد كبار المصدرين إجمالي المشتريات في أحدث مناقصة للجزائر عند 480 ألف طن. وقال تجار إنهم يعتقدون أن القمح سيورد على الأرجح من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا الجنوبية، رغم أن المنشأ اختياري. وقدر بعض التجار الأسعار بما يتراوح بين 195.5 و197.5 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن، بينما وضع آخرون نطاقا سعريا يتراوح ما بين 195 و198 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. وتطلب المناقصة القمح للشحن في الفترة بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر. وقال أحد التجار ”توقيت شحنة ديسمبر يتيح قدرا كبيرا من الخيارات في المناقصة، وأعتقد أن قمح أمريكا الجنوبية سيكون جديرا بالاهتمام هذه المرة”. زراعة 3.5 مليون هكتار من الأراضي بالحبوب قصد تقليص فاتورة الواردات شدد المدير العام للديوان المهني للحبوب، بلعبدي محمد، على ضرورة ”احترام الفلاح للمسار التقني لعملية الحرث والبذر للحصول على نبتة صالحة تعطي مردودية جيدة”. وفي هذا الإطار، يسعى الديوان إلى توعية الفلاحين بأهمية هذا المسار حيث تم على مستوى التعاونيات تكوين وحدات خاصة تتنقل عبر المزارع وتضم تقنيين مهمتهم الرئيسية مرافقة الفلاحين وتحسيسهم بضرورة احترام المسار التقني وإطلاعهم على كيفيات ذلك. وتوفر هذه الوحدات مختلف المعدات الضرورية لحملة الحرث والبذر على غرار الجرارات المحاريث والأمشاط وآلات تسطير البذور وغيرها. وفي إطار حملة 2016-2017 التي تستهدف زراعة 3.5 مليون هكتار من الأراضي بالحبوب تم توفير 3.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة و 2.5 مليون قنطار من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية على مستوى تعاونيات الحبوب التابعة للديون على المستوى الوطني، ووضع شباك وحيد في خدمة الفلاحين، وهذا منذ يوليو الفارط، حسب وزارة الفلاحة. ومن منطلق أن عملية السقي تبدأ مع انطلاق موسم الحرث، فإن ”الأراضي التي يملك الفلاحون القائمون عليها مخزونات خاصة بهم من المياه تعطي مردودية جيدة والعكس، وذلك للأهمية البالغة لتوفر المياه خلال عمليتي التسميد والبذر” يوضح السيد بلعبدي. وحسب نفس المسؤول، فإن الفلاح بحاجة إلى مخزون احتياطي معتبر من المياه خلال عملية الحرث والبذر، الأمر الذي من شأنه رفع المردود إلى 60 قنطار في الهكتار الواحد. وعليه أدمج الديوان في إطار برنامج السقي التكميلي 2000 فلاح لديهم إمكانياتهم الخاصة للسقي. ويتم في هذا السياق تزويد الفلاحين بالعتاد الخاص بالسقي التكميلي على آن يتنازل لهم الديوان عن نسبة 50 في المائة من تكلفة المعدات كدعم، ويتكفل الفلاحون بتسديد نسبة ال50 في المائة المتبقية من الإنتاج على مدى 3 سنوات. وحسب بلعبدي، فإن ”المشكل الذي يعانيه فلاحو القطاع ليس في نقص الأمطار، كما يتم تداوله بل في عدم انتظام التساقط”، مبرزا أن المزارعين لاحظوا أن السقي المنتظم يؤدي إلى إنتاج جيد، وهو ما سجل في بعض مناطق الوطن التي تعرف قفزة نوعية في هذا المجال. وتابع المتحدث: ”الأمطار تأتي كدعم إضافي من جهة، ومن جهة أخرى نحن نحفز الفلاحين الذين يملكون مصادر مياه خاصة بهم على استغلالها، وذلك لعدم حصر نشاطاتهم في السقي التكميلي”. وذكر على سبيل المثال عمليات إنشاء حواجز صغيرة لجمع المياه واستغلالها في حال شح الأمطار. وأبدى نفس المسؤول تفاؤله بالتساقط الأخير للأمطار بعديد الولايات والذي سيساعد، كما قال، في تسهيل عمليات تحضير التربة لحملة الحرث والبذر لموسم 2016 و2017 التي انطلقت عبر الولايات في الفاتح من اكتوبر الجاري. واضاف بلعبدي ”كل الإجراءات لإنجاح هذا الموسم جاهزة، فقد تم على مستوى التعاونيات توفير الأسمدة والبذور المعتمدة بكميات تلبي كل احتياجات الفلاحين”. وبالنسبة للبذور دخلت 23 محطة جديدة للمعالجة حيز الخدمة في إطار البرنامج الممتد من 2014 إلى 2016، كما تم نقل البذور من المناطق ذات الإنتاج الوفير في الشرق إلى المناطق ذات الإنتاج المحتشم في الغرب. يذكر أن إنتاج الحبوب لحملة الحصاد والدرس لموسم 2015- 2016 بلغ أزيد من 34 مليون قنطار مقابل 37 مليون قنطار لحملة 2014- 2015.
