أعلن الوزير الأول "عبد المالك سلال"، الخميس، عن إتمام تأهيل 39 مخزن تبريد، ووعد بتسليم أحد عشر مخزنا آخر قبل انقضاء 2018، في خطة تراهن على رفع قدرات التخزين وامتصاص فائض الإنتاج الفلاحي، على درب تحقيق توازنات بين العرض والطلب. في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول مشروع انجاز غرف التبريد الكبرى، نقلت وزيرة العلاقات مع البرلمان "غنية الدالية" عن سلال" تأكيده: "تمّ الانتهاء من إعادة تأهيل 39 مخزن تبريد وذلك عن طريق تحويل الأصول المتبقية من مؤسسات التبريد التي تم حلها، بالإضافة إلى إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بعملية انجاز مخازن جديدة، خاصة ما تعلق منها بالأوعية العقارية وإجراء الدراسات التقنية وإبرام العقود". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، إنّ "سلال" توقع تسليم 8 مخازن أخرى بسعة 118 ألف متر مكعب في السنة الحالية، وذلك عبر: تيارت، البليدة، الوادي، الأغواط، الشلف، أدرار وغرداية، على أن يشهد عام 2018 استلام مخازن أخرى بكل من: عين صالح، غرداية، المدية، بشار، وهران، تقرت، برج بوعريرج، تبسة، تيسمسيلت، المسيلة وتندوف.
التحكّم في السوق، لكن .. أكد "سلال" على أنّ السلطات العمومية "تعوّل على هذه المشاريع للتحكم في سوق الإنتاج الوطني وتنظيمه وفق المعايير الدولية"، مشيرا إلى أنّ ما تم إنجازه لحد الآن "ساهم في تحقيق نتائج ايجابية من بينها استقرار أسعار الخضر والفواكه، بالإضافة إلى رفع إنتاج أنواع أخرى مثل البطاطا التي انتقل منتوجها من 2.5 مليون طن إلى 5 ملايين طن في السنة". والمثير أنّ مغطى "سلال" يطرح استفهامات بالجملة إزاء الغلاء الذي ضرب عدة منتجات مؤخرا، في صورة البطاطا التي لم تنزل تحت 70 دينارا، والطماطم التي قفزت إلى مئتي دينار للكيلوغرام. وانتهى سلال إلى إبراز حتمية "تنويع قنوات التوزيع والتسويق والتخزين لكافة مستهلكي السوق المحلية والمنتجين"، مذكّرا: "مشروع تطوير قدرات التبريد المسطر من طرف السلطات العمومية والمعهود تنفيذه إلى مؤسسة المتوسطية للتبريد يشمل انجاز 50 مركبا للتبريد على المستوى الوطني بسعة تقدر ب 350 ألف متر مكعب وبكلفة 36.6 مليار دينار ممولا بقرض استثماري مخفّض صادق عليه مجلس مساهمات الدولة في 2013".