وسط حضور مكثف للقضاة وأعضاء من نقابة محامي العاصمة جرت أمس بمحكمة الجنح سيدي أمحمد، محاكمة الشاب المحتال الذي انتحل صفة محامٍ وقاضٍ بالمحكمة العسكرية للنصب والاحتيال على ضحاياه الذين اختارهم المتهم الشاب من فئة المسنين، لإيهامهم بتسفيرهم لأداء مناسك العمرة أو الحج مقابل مبالغ مالية معتبرة . المتهم الشاب المدعو "ب،محمد"23 سنة هو من مواليد ولاية معسكر بالغرب الجزائري مثل أمس للمحاكمة عن تهمة انتحال صفة ولبس زي رسمي دون وجه حق مع النصب والاحتيال، وقد تولى هذا الأخير الدفاع عن نفسه بنفسه بعدما رفض المحامون التأسيس في حقه، وتأجلت قضيته لأكثر من مرتين متتاليتين. فكانت تصريحاته عفوية ولم يتنصل من التهمة الموجهة إليه معترفا من أول وهلة بكل ماقام به من نصب واحتيال بادعائه بأنه محام تارة وقاض بالمحكمة العسكرية تارة أخرى، وساعده في ذلك استعماله لجبة المحامين التي اعترف بأنه سرقها من مجلس قضاء العاصمة مصرحا بكل عفوية بأنه يحب مهنة المحامين ويعشق سلك القضاء، ليشير إلى أن الإرهاب الأعمى قضى على كل طموحاته ؟ فسألته السيدة القاضي كيف ذلك؟ ليرد عليها بالقول "لقد حرق الإرهابيون المدرسة التي كنت أدرس فيها، وهكذا خرجت للشارع في سن مبكرة، وتحطمت كل أحلامي في الحصول على شهادة المحاماة" وأضاف في مجمل تصريحاته بأنه مريض نفسيا وسبق له العلاج بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية. كما شرح للقاضية بأن كل ماقام به كان بسبب حبه وولعه الشديد بمهنة المحامين، وكل ما أراد القيام به هو تقليد أصحاب الجبة السوداء والعمل مثلهم، مشيرا إلى أنه لم ينوِ إلحاق أي ضرر بأي شخص كان. وفي هذا الصدد تدخل وكيل الجمهورية قائلا له: "العقوبة التي ستقضيها بالسجن كافية لتدرس وتتحصل على شهادة المحاماة حتى ترضي طموحاتك دون الإضرار بالمواطنين بالنصب والاحتيال عليهم ؟" ثم واصل المتهم اعترافاته مصرحا بأنه قام بتزوير جواز سفره بعد نزع الصورة الأصلية ووضع صورته مكانها، وأضاف بأن آخر ضحاياه مسنيان أوهمهما بتسفيرهما لأداء مناسك الحج مقابل مبلغ 13 مليون سنتيم ، وبعدها القي عليه القبض متلبسا بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان بداية شهر أفريل الحالي، وكان يرتدي الجبة السوداء وهي الزي الرسمي للمحامين . وفي هذا المقام طالب ممثل الحق العام في جلسة المحاكمة أمس بتسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار جزائري في حق المتهم "ب، محمد" لارتكابه جنحة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير وارتداء زي تابع للسلطات العمومية بغير وجه حق والتزوير واستعمال المزور. وفي آخر كلمة للمتهم طالب من القاضي إفادته بأقصى ظروف التخفيف، كما طلب الصفح من المحامين المتواجدين بالقاعة، وهكذ تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.