جزائريون ضمن قائمة ب50 ألف محتمل التحاقهم بداعش

سفير تركيا بالجزائر محمد بوروي ل"الشروق":

وصف سعادة سفير تركيا بالجزائر، محمد بوروي، العلاقات الجزائرية التركية ب"المميزة والمتميزة"، على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وذكر الدبلوماسي التركي في هذا الحوار مع الشروق بمكتبه، أن الجزائر أول شريك اقتصادي لأنقرة في إفريقيا.
وفي مجال تنقل الأفراد، كشف عن منح 200 ألف تأشيرة سنويا، مع اعتماد تسهيلات للجزائريين، وأكد وضع عدد من الجزائريين في قائمة هائلة لمنع التحاقهم بتنظيم داعش. أمنيا كذلك، أكد السفير أن بلاده قد نبّهت الجزائر إلى خطر تنظيم كولن المتهم الأول في الانقلاب الفاشل شهر جويلية الماضي.

كيف تصفون واقع العلاقات التركية الجزائرية؟
العلاقات متميزة ومميزة، إذ نحيي ونحتفي بالذكرى المئوية الخامسة والتي بدأت بوصول الأخوين بربروس إلى الجزائر سنة 1516، أقمنا نشاطات بهذه المناسبة خاصة وأنها جذّرت لعلاقات قوية بين البلدين.
في الجانب السياسي، العلاقات متينة وقد ازدادت بعد الزيارة التي أداها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر سنة 2014، كما أنوّه باستمرار المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية والتي تمت في وقت قريب، حيث أجريت محادثات مع الأمين العام لوزارة الخارجية السفير رابحي، حول القضايا الدولية الراهنة التي تعني البلدين.
في الجانب الاقتصادي والذي يبدو لي أنه الجانب الأهم في العلاقات، الجزائر أول شريك لنا على المستوى الإفريقي، ولا يتعلق هذا بالجانب التجاري فقط، بل بالجانب الاستثماري أيضا. فيما يخص المبادلات التجارية بلغت السنة الماضية 3 ملايير دولار، هذا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، كما أن قيمة الاستثمارات التركية في بلدكم قد تجاوزت ملياري دولار، كما يوجد جانبان كبيران في الاستثمار، الأول يتعلق بمجال التعدين بوهران والثاني يخص النسيج في غليزان، واستثمارات تخص مواد التنظيف وتصنيع القاطرات والمواد الصيدلانية، كما لنا أكثر من 50 شركة مختصة في ميدان الأشغال العمومية تقوم بمشاريع تخص تشييد الطرقات والسدود، وأخرى في مجال الترامواي.
نحن معنيون بمجال الإسكان، وقد وضعت الوزارة الوصية في الجزائر قائمة قصيرة في هذا الخصوص تضم 300 مؤسسة نصفها تركية، أنبّه فقط أن مجلة متخصصة وضعت قائمة بأفضل 250 أكبر شركة في مجال البناء، هذه الأخيرة ضمت 11 شركة تركية كلها تنشط في الجزائر، في الجانب الإنساني، أود أن أذكر أن ما يزيد عن 300 طالب يدرس في الجامعات التركية، 200 منهم استفادوا من منح دراسية تركية.

ما المسائل والملفات ذات الأولوية التي تعكفون عليها في المنظور الحالي والقريب؟
كما أشرت آنفا، توجد عديد الملفات التي أعمل عليها، ومنها إعادة ترميم المعالم التاريخية العثمانية، ومن ذلك مسجد كتشاوة عبر شركة مختصة، وأشغال أخرى في القصبة، إضافة إلى ترميم مساجد وقصور بولايات أخرى، كما سننظم نهاية الشهر معرضا للأرشيف العثماني الجزائري بإسطنبول، وملتقى في هذا الخصوص بولاية بجاية.
اقتصاديا، نحضر لاجتماع اللجنة الثنائية المختلطة العليا، وخلالها سيتم التوقيع على اتفاقيات عديدة بين المؤسسات التركية والجزائرية، وسنتطرق إلى مشاريع الثنائية المستقبلية، وسياسيا نسعى لتتواصل الزيارات الثنائية لمسؤولي البلدين.

كيف تقيّمون مناخ الأعمال في الجزائر، وهل تشكل لكم قاعدة الاستثمار 49/51 عائقا؟
الجزائر بلد كبير وهام، استقراره سياسيا وأمنيا ضروري للمنطقة برمتها، وعامل جذب للاستثمار الأجنبي، والأهم بالنسبة لي أن لدينا الكثير من المؤسسات التركية الناشطة في الجزائر، وهذا الأمر يعطي انطباعا حسنا وإيجابيا عن الشركات التركية العاملة في القطاع الاقتصادي الجزائري.
كما لدينا عديد المؤسسات التي تنشط في الاقتصاد الجزائري وهي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، خاصة في مجال الأغذية والصيدلة، بالتعاون مع نظيراتها الجزائرية، والتي تقوم في عديد الولايات بإنشاء مصانعها أو وحدات التركيب، بالتعاون مع مؤسسات جزائرية، وأعتقد أن المؤسسات التركية التي تحدثت عنها لا تشكل لها قاعدة 51-49 خاصة بالنسبة للشركات الكبرى عائقا، حيث أن لها الحرية في اختيار الشريك المناسب لها، وبالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ليس لها نفس الإمكانيات فالمشكلة تكمن في العثور على شريك موثوق فيه، وهو نفس العائق الذي يواجه الشركات الجزائرية عند محاولة إيجاد شريك تركي موثوق، ونحن بالتعاون مع السلطات الجزائرية نحاول أن نسهل الاتصالات بين الطرفين.

عدّلت الجزائر نظام الاستيراد تماشيا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به، حيث يتم تحديد كمية المواد المستوردة، هل من شأن هذا الإجراء التأثير على المؤسسات التركية؟
نحن نتفهم الإجراء المتخذ من الحكومة الجزائرية، في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، الذي يهدف إلى الحد من الإنفاق الزائد، وإحداث توازن مالي، ويجب على الشركاء الاقتصاديين تفهم هذا الإجراء.
وجبت الإشارة، إلى أن هذا الإجراء لا يخص المؤسسات التركية العاملة في مجال البناء، حيث لم تحدث لها ندرة في المواد التي تستعملها في نشاطها اليومي كالاسمنت، ولم تتعطل في أشغالها.

عدة إجراءات اتخذتموها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة استهدفت ما تسمونه الكيان الموازي لكولن، هل طلبتم من الجزائر غلق مؤسسات تعليمية وخيرية تتبعه، كما حصل في دول أخرى؟
محاولة الانقلاب الفاشلة جويلية الماضي، هي إحدى اللحظات المأساوية في تاريخنا، والتي لم نشهدها من قبل، نعم حصلت انقلابات ولكنها تمت ضمن المؤسسة العسكرية والتي قامت بتسليم الحكم إلى المدنيين، لكن ما حصل في جويلية هو محاولة قيام هذا التنظيم الإرهابي بقيادة فتح الله كولن بمعية أفراد من المؤسسة العسكرية الانقلاب على الشرعية الدستورية والشعبية، ولم ينجح هذا الانقلاب نظرا للدعم الشعبي غير المسبوق، فقد استجاب الأتراك لنداء رئيسهم ونزلوا إلى الشارع للدفاع عن الشرعية والمؤسسات الانتخابية، وللأسف خلفت المحاولة الإرهابية أزيد من 245 ضحية نحسبهم شهداء، من جانب آخر بيَنت لنا المحاولة الانقلابية الفاشلة خطر هذا التنظيم الإرهابي لفتح الله كولن، الذي يحوز عديد المؤسسات في تركيا وخارجها.
أود ألتوضيح بشأن ما يسمى مؤسسات خيرية للكيان الموازي، أن هذه المدارس كانت أماكن تأطير إيديولوجي، حيث تتخفى وراء الشرعية وغطاء التعليم، وكان هدفها التغلغل في المؤسسات الرسمية، ومحاولة التأثير على قراراتها ومساراتها، والآن نعمل على تطهير المؤسسات من هذه العناصر الدخيلة عبر إجراءات قانونية، كما حاولنا ونحاول إخطار أصدقائنا وحلفائنا في الخارج بمخاطر هذا التنظيم، لما يمثله على أمنهم الخاص.
على هذا الخصوص، تقاسمنا موقفنا وقناعاتنا مع الجزائر، وقمنا بإبلاغها بخطر التنظيم، وبالمراكز التابعة لهذا التنظيم على التراب الجزائري، ونعلم أن الجزائر لا تحوي على عدد مهم من هذه المؤسسات، هنالك القليل منها، ونحن في اتصال مستمر مع السلطات الجزائرية للتباحث والتشاور حول هذا الموضوع.

عدلتم آليات منح التأشيرة، عبر مؤسسة خاصة تستلم ملفات طالبي التأشيرة بعدما كانت على مستوى الوكالات السياحية، هل الهدف منه مراقبة المشتبه فيهم بإمكانية التحاقهم بداعش؟
أولا، الجزائريون إخواننا وأصدقاؤنا، إذا، فقضية التأشيرات تنطلق من هذا المبدأ، وضعنا نظاما خاصا لإخواننا الجزائريين، يسمح باستقبالهم في مقرات حديثة ولائقة، تنهي الطوابير، والنظام الجديد يسمح بتسقيف أعباء لكل وكالة سياحية، فلم نكن نعلم قيمة تكلفة التأشيرة التي تطلبها كل وكالة.
الآن هنالك تكلفة ثابتة ومحددة، مما لا يدع مجالا للتلاعبات، وفيما يخص المراقبة فهي من اختصاص المصالح القنصلية كما في السابق، هنالك نظام تأشيرة مرن للجزائريين أقل من 18 وأكثر من 35 سنة، الذين يمكن لهم الحصول على تأشيرة إلكترونية في 3 دقائق دون التنقل إلى المصالح المختصة، حيث تصله إلى حاسوبه، إن كان يملك بطاقة ائتمان.
وفيما يخص الشريحة بين 18 و35 سنة، فإن النظام الجديد يتكفل بتسليم التأشيرات في غضون يومين إلى 3 أيام على أقصى تقدير، سنويا نمنح 200 ألف تأشيرة للجزائريين ما يعكس أواصر الإخاء بين الشعبين، وبالنسبة لرجال الأعمال يوجد نظام خاص بهم أكثر مرونة، بموجبه تمنح لهم تأشيرة ل 3 سنوات متعددة الدخول، كل هذا يهدف لرفع عدد التأشيرات الممنوحة لإخواننا الجزائريين.

ألا يعني أن تعديل منح التأشيرة يرجع إلى مسائل أمنية بحتة، خاصة وأن التقارير تقول إن الالتحاق بداعش في سوريا والعراق يتم عبر التراب التركي؟
قمنا بتجهيز قائمة اسمية للمشتبه فيهم من مختلف دول العالم الذين يُحتمل التحاقهم بهذا التنظيم الإرهابي، وتضم القائمة 50 ألف اسم، بينهم جزائريون، ونحن في تعاون وتنسيق مع المصالح الجزائرية الأمنية المختصة، كما نعمل على تعزيز هذا التعاون لصالح بلدينا، خاصة وأن البلدين يملكان خبرة طويلة في محاربة الإرهاب، يمكن اقتسامها مع شركاء آخرين لمحاربة الظاهرة التي تعد تحديا مشتركا. محاربة الإرهاب تستوجب تعاونا وتنسيقا دوليا، فلا يمكن لأي دولة بمجهوداتها الخاصة أن تقضي على هذه الظاهرة.

ما هي نسبة رفض طلبات التأشيرة للجزائريين؟
نسبة الرفض قليلة جدا، ولا تتعدى خمسة أو عشرة من المائة، كما أن عدد الجزائريين المتواجدين في وضعية غير شرعية قليل جدا، الجزائريون ملتزمون بالآجال المنصوص عليها في التأشيرة الممنوحة لهم.

هل تفكرون في ربط مدن جزائرية بمدن تركية أخرى عبر رحلات مباشرة؟
بالتعاون مع مديرية الطيران المدني الجزائري، يوجد ما يقارب 50 رحلة جوية أسبوعية بين تركيا والجزائر تقوم بها الشركتان التركية والجزائرية، أعلم أن شركتنا تعمل على ربط المدن الجزائرية بعدد من المدن التركية السياحية خاصة في موسم الاصطياف، بالتعاون مع نظيراتها الجزائرية.

عدد معتبر من الجزائريين يقصدون المستشفيات التركية، هل توجد آليات من أجل تعويضهم كما يحدث مع دول أخرى؟
يوجد اهتمام بالمستشفيات والمصحات التركية، نظرا للخدمات الراقية التي تقدمها وخبرة الأطقم الطبية التركية، وحداثة التجهيزات المستخدمة في مؤسساتنا الطبية، والتنافسية، ولكنني أقول دائما إن الشعبين أخوان وشقيقان وهذا ما يفسّر الاهتمام الجزائري بالخدمات المقدّمة في المستشفيات التركية. الجزائري لما يزور تركيا لا يحسّ نفسه أنه في بلد غريب، الاهتمام بالمستشفيات التركية لا يخصّ الجزائريين فقط، بل هناك اهتمام رعايا دول غربية للعلاج في مستشفياتنا.
توجد مستشفيات تركية وقّعت اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الجزائرية المختصة، وهذا ما سهّل عملية تأطير المرضى، وأعتقد أن التوقيع على اتفاقيات تعاون في الفترة القادمة سيعزز هذه الشراكة.

التقارب بينكم وبين روسيا، ربطه البعض بوساطة جزائرية، هل تنفي أو تؤكد هذه التقارير؟
روسيا بلد كبير، وهو بلد جار، إذ يفصل بيننا البحر الأسود، وأود القول إن لدينا وجهات نظر مشتركة وأخرى متباينة حول مختلف القضايا الدولية، فعندما ضمت روسيا منطقة القرم لم نعترف بعملية الضم، وتبنينا سياسة تقريب وجهات النظر، وتحسين العلاقات بين البلدين وتعزيز الشراكة، وبهذه المقاربة تعمل تركيا وروسيا على إيجاد حل للنزاع السوري، والتي لنا حدود مشتركة تفوق 900 كم، المسألة تتعلق بالأمن القومي، ونحن نهدف كذلك إلى حماية وحدة التراب السوري وسيادته على جميع أراضيه، وإقامة نظام يسمح بعودة 3 ملايين مُهجّر سوري متواجد في التراب التركي، منذ بداية الأزمة.
تركيا ساهمت ضمن المساعي الدولية لإعادة استتباب الأمور في سوريا، كما انخرطنا في مساعي المجموعة الدولية، والتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي داعش، والمجهودات التركية مرحب من كافة الأطراف.
التعاون التركي الروسي توج بعقد قمة أستانا التي جمعت كافة الأطراف السورية، بمشاركة تركيا روسيا وإيران، وبرعاية أممية، وتوجت بإعلان وقف إطلاق النار، وأهم شيء بالنسبة لنا أن تستمر هذه اللقاءات برعاية أممية، للوصول إلى حل سلمي يرضي جميع أطراف الأزمة السورية، ونحن على تواصل مستمر مع كافة الأطراف السورية. من جهة أخرى فإننا نستمر في العملية العسكرية لمساعدة المعارضة في حربها على التنظيم الإرهابي داعش، والتي توجت باسترجاع مدينة الباب.

كيف تتفاعلون مع الجهد الجزائري لحلّ الأزمة الليبية؟
نتابع باهتمام المجهودات الجزائرية ومساعيها لحلّ الأزمة الليبية، والتي نشيد بها، والتي يجب أن تتوج بحل سلمي، فالجزائر حدود شاسعة مع ليبيا، واستقرار هذا البلد مسألة هامة وحيوية للجزائر، في تركيا نتقاسم نفس المبادئ مع الجزائر فيما يخص حل الأزمة الليبية، كما ندعم المجهودات الليبية الرامية إلى حل هذه الأزمة، وتحقيق المصالحة الليبية التي تجمع كافة الأطراف.

تركيا دولة علمانية، تحت قيادة حكومة إسلامية، كيف حصل هذا الترابط، لدرجة أن تجربة أردوغان أصبحت ملهما للحركات الإسلامية في الوطن العربي؟
أوضح أن تركيا دولة ديمقراطية منذ تأسيسها عام 1923 على يد كمال أتاتورك، كل الحكومات التي تعاقبت عملت على تعزيز هذا المبدأ، وتعزيز مكتسبات الشعب التركي، والحكومة الحالية منذ تسلمها مقاليد السلطة عام 2002، عملت على ترسيخ الديمقراطية، عبر إصلاحات هادفة إلى تعزيز سلطة الشعب ومؤسساتها المنتخبة، وأوضح مثال هو فشل انقلاب جويلية الماضي المُنفذ من طرف التنظيم الإرهابي لفتح الله كولن، وتجلى ذلك في الاستجابة الفورية والواسعة للشعب التركي لنداء رئيسه رجب طيب أردوغان، بمنع هؤلاء الإرهابيين من الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.
كل هذه المسارات توضح أهمية وعمق المسار الديمقراطي في تركيا، فإذا كان لكل بلد تجربة خاصة به، فإن التجربة التركية تجربة متميزة، من خلال تاريخها ونجاحاتها سياسيا واقتصاديا، حيث أصبحت ضمن أقوى 18 اقتصادا في العالم، لذا فمن الطبيعي أن عديد الدول والشعوب تعتبر تركيا ورئيسها نموذجا يحتذى به، وهكذا تستمر مسيرة الشعب التركي عبر تعزيز الديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية.