أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ، أن مشروع حديقة دنيا بارك لايزال قيد الدراسة التي ستستمر إلى غاية 4 أشهر، في حين سيكون الانتهاء من الأشغال بصفة كلية بعد 4 سنوات وبالتالي فتحها أمام الجمهور في سنة 2021. بعد سلسلة من الفضائح التي عرفتها حديقة دنيا بارك، وبعد أكثر من 14 سنة من انطلاق أشغالها، تأجل حلم العاصميين في التنزه بأكبر حديقة بالعاصمة إلى غاية سنة 2021، حيث أكد الوالي زوخ في ندوة صحفية عقدها ببرج الكيفان، ردا على سؤال "الشروق"، ''أن مشروع "دنيا بارك" لا يزال قيد الدراسة"، واصفا الدراسات التي أوكلت ل3 مكاتب وطنية ''بالدقيقة جدا"، والتي ستستمر ما بين 3 و4 أشهر، وستسمح بتحديد الأرضية وطريقة تجهيز هذا المشروع الضخم، أما التسليم النهائي للمشروع فسيكون بعد 4 سنوات، حيث ستنطلق الأشغال رسميا في الثلاثي الثاني من السنة الجارية، معللا هذا التأخر بسشاعة المساحة المقدرة ب1059 هكتار. وأكد زوخ أن مصالحه في مفاوضات متقدمة لاسترجاع أكثر من 7 هكتارات مجاورة لحديقة "دنيا بارك" تابعة لقطاع الصحة، وقال "هناك محاولات لتوسيع العقار واسترجاع العقارات المجاورة، ناهيك عن مشروع تحويل المياه المعالجة من بلدية عين البنيان إلى الحظيرة وهذا لسقيها"، وأعطى والي العاصمة بالمناسبة تعليمات لمدير دنيا بارك من أجل تسييج الحظيرة لحمايتها. وأفاد المسؤول الأول على عاصمة البلاد، أن الحظيرة ستكون بمثابة منتزه للعائلات من العاصمة والولايات المجاورة وتتضمن فضاءات للتسلية فقط، ولن تستفيد الحظيرة من محلات مثلما كان مبرمجا في عهد الوزير السابق عمار غول، وقال زوخ "إن وجدت المحلات فستكون عبارة عن أكشاك صغيرة للأكل الخفيف وتسييرها سيوكل إلى ديوان التسلية والترفيه لولاية الجزائر، وستكون كنموذج مثل الصابلات والحامة"، مؤكدا أن الحظيرة مستقبلا ستعتمد على نفسها في التمويل، بعد زرع 30 هكتارا من أشجار الزيتون وتربية المائيات وتربية النحل. وأكد الوالي في تصريح خص به "الشروق" خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الخميس الماضي لمعاينة مشاريع تهيئة غابات النزهة والحدائق وفضاءات التسلية والراحة، بخصوص انجراف التربة في الشطر التابع لبلدية أولاد فايت، "أن المهمة أوكلت لمكاتب دراسات وطنية لدراسة الوضعية وإيجاد حلول فورية لذلك"، مؤكدا "أن مصالح الولاية تعمل على قدم وساق من أجل فتح شطر مهيأ بدنيا بارك بداية جوان المقبل". وبخصوص عملية الترحيل، قال زوخ "أن الولاية ستبرمج عملية واحدة قبل الانتخابات التشريعية، وسيتم استئناف عمليات الترحيل بعد الانتخابات''.
