تمكنت الفرقة الجنائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، السبت، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في تزوير وترويج العملة الأجنبية من فئة الأورو، في عملية أسفرت عن توقيف جميع أفراد العصابة المتكونة من ستة أفارقة وجزائريين، وحجز أزيد من 12 ألف أورو مزورة. العملية أنجزت، بناء على المعلومات التي أدلت بها المتهمة الأولى وهي إفريقية الجنسية، حول إقدام مجموعة من الأشخاص على اختطاف زوجها الإفريقي من مدينة وهران، واحتجازه بمدينة سيدي بلعباس، مؤكدة أنهم طالبوها بدفع مبلغ 15 مليون سنتيم، مقابل إخلاء سبيله، وهي التصريحات التي عجلت بفتح تحقيقات معمقة، مكنت عناصر الأمن من تحديد مكان تواجد الشخص المختطف بحي الجزيرة الجديدة، بعد تتبع المكالمات الهاتفية التي أجريت مع زوجته، ليتم مداهمة مسكن المشتبه فيهم وتحرير الضحية مع توقيف شقيقين ووالدهما. وأسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 12 ألف و800 أورو مزورة، منها 104 أوراق من فئة 100 أورو و48 ورقة أخرى من فئة 50 أورو، بالإضافة إلى أجهزة للإعلام الآلي وآلات طباعة وأجهزة المسح الضوئي، وكذا مواد كيماوية تستعمل في تزوير العملة، منها مسحوق تحنيط الموتى، إلى جانب قصاصات ورقية بمقاييس 100 و50 أورو مهيأة للتزوير، ومواصلة للتحقيق، تم توقيف فتاة إفريقية أخرى تبين تورطها في القضية، كما كشفت التحريات أن الأب وأبناءه، قاموا باستئجار سيارة استغلوها في التنقل إلى مدينة وهران، للبحث عن الشخص الإفريقي الذي أوهمهم بإحضار مادة تستعمل في عملية التزوير، قبل أن يختفي بعد سلبهم لمبلغ من المال، وبعد العثور عليه قاموا باختطافه ونقله إلى مدينة سيدي بلعباس أين تم احتجازه بمسكنهم، مطالبين زوجته المتورطة رفقته في القضية، بإحضار مبلغ 15 مليون سنتيم الذي يكون قد سلبه منهم، مقابل إطلاق سراحه. التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة مع الموقوفين، أثبتت أن الأفارقة الثلاثة المتورطين في القضية، دخلوا إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وظلوا يتجولون بين مختلف ولايات الوطن في سرية، قبل أن يتم الإيقاع بهم برفقة شركائهم الجزائريين، الذين يرتقب أن يتم تقديمهم صبيحة اليوم، أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس، للنظر في قضيتهم.