تعيش العديد من الشركات المحلية المقاولة المكلفة بأشغال الحفر، الدهن، السباكة والترصيص لفائدة مشاريع "عدل" و"اوبيجي" على مستوى العاصمة، مستغانم وبشار بمجموع 8 آلاف وحدة سكنية، حالة من التوتر والغليان بعدما عجزت عن إتمام الأشغال المتأخرة، نظرا لعدم تلقيها مستحقاتها العالقة منذ 3 سنوات جعلت من الديون ترتفع إلى 250 مليار سنتيم لدى شركة "المقاولون العرب". وقال بعض من تحدثت إليهم "الشروق" من أصحاب الشركات المناولة المحلية من أصل 100 المتعاقدة مع شركة "المقاولون العرب" التي منحت لها مشاريع السكن منها 3 آلاف وحدة سكنية تابعة ل"عدل" بعين المالحة، 1500 وحدة "عدل" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، ألفا وحدة أخرى تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بمستغانم. بالإضافة إلى 1500 مسكن تابع ل"عدل" بولاية بشار بمجموع 8 آلاف وحدة معرضة لتأخر استلامها في موعدها المحدد لعدم تلقي المؤسسات المقاولة مستحقاتها العالقة منذ 3 سنوات، وهي التي تشغل أكثر من ألف عامل لم يحصلوا على أجورهم طيلة المدة المذكورة. المشتكون الذين صبوا جم غضبهم على شركة "المقاولون العرب" المصرية التي لا تستلم حسبهم حتى الفواتير المؤشر عليها من طرف المدير المالي رغم أن وكالة "عدل" كانت قد منحت للشركة كل المستحقات اللازمة حتى لا تنشأ عقبات في وجه مشاريع رئيس الجمهورية كمثل هذا التماطل غير المبرر الذي من شأنه عرقلة استلام المشاريع في وقتها المحدد في العقد بسنتين أي في 2015 غير أن التأخر وصل لسنتين ومرشح لمدة إضافية في غير صالح البرنامج الذي يراهن عليه وزير السكن تبون.