أجهضت مصالح الأمن المسيرة الوطنية التي قرر عمال مجمع سونلغاز تنظيمها بولاية تيزي وزو، صبيحة الثلاثاء، وذلك بتوقيف الأمن 32 نقابيا من ضمنهم أعضاء المكتب والمجلس الوطنيين، مع توقيف 200 عضو في حدود تيزي وزو قدموا من ولايات أخرى للمشاركة في المسيرة الوطنية وإعادتهم إلى ولاياتهم، مع احتجاز المحتجين بين أسوار مقر مديرية التوزيع والغاز. أوقفت مصالح الأمن مساء الاثنين 4 أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، الذين قدموا إلى ولاية تيزي وزو لتنظيم والمشاركة فيما سموه ب"مسيرة الكرامة" التي كان مزمعا تنظيمها الثلاثاء، وهو الأمر الذي تصدت له قوات الأمن بمنعها العمال المحتجين من السير وأوقفت 32 منهم اقتيدوا إلى قسم الشرطة، في حين شددت الرقابة عبر الحواجز الأمنية لتوقيف الأعضاء الذين قدموا من ولايات أخرى للمشاركة في المسيرة، حيث أجبروا على العودة عبر حدود ولاية تيزي وزو وقال رئيس النقابة إن عددهم قدر ب 200 شخص، وهو الأمر الذي أثار غيض هؤلاء واقتحموا بوابة مقر مديرية التوزيع والغاز بولاية تيزي وزو، واعتصموا داخله حين احتجزوا فيه بمنعهم من الخروج للتظاهر خارجا. مؤكدين استمرار الإضراب المقرر لمدة ثلاثة أيام، مع تصعيد لغة الاحتجاج في حال ما أبقت السلطات آذانها مغلقة حيال مطالبهم. من بين النقاط التي طرحها هؤلاء، حريتهم في الانتساب النقابي الذي ترفضه الإدارة حسبهم، حيث أكدوا أن أكثر من 93 بالمائة من عمال القطاع منتسبون إلى نقابة السناتاغ، التي يتمسكون بتمثيلها لهم، رافضين الضغوطات الممارسة ضد النقابيين وتجنب لغة الحوار، مطالبين برفع الأجور بنسبة 50 بالمائة، وتخصيص منحة الخطر لعمال الكهرباء والغاز وأعوان الأمن، منحة التشجيع السنوية لكل العمال، وغيرها من المطالب التي سبق ورفعوها لدى الجهات المعنية. وأفاد السيد دريوش نبيل "عضو بالنقابة أن الإضراب سيتواصل ولائحة المطالب يعاد رفعها إلى الجهات المعنية وإن استمرت هذه في تجاهلهم، فإنهم سيصعدون من لغة الاحتجاج".