شرعت وزارتا المالية والتجارة في التحقيق مع ممثلين عن شركات أوروبية تقوم منذ سنوات بتقديم خدمات خبرة واستشارة في مجال التأمين لمجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية العمومية ومنها بريد الجزائر الذي يستعد لإبرام اتفاقية بهذا الخصوص مع شركة فرنسية متخصصة في تقديم منتجات التأمين على الحياة. * وجاء القرار بناء على تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي تتضمن الحد من اللجوء إلى خدمات الاستشارة والخبرة من الشركات الأجنبية بغرض التحكم في الارتفاع الكبير لفاتورة استيراد الخدمات من الخارج والتي بلغت السنة الماضية 11 مليار دولار وهو المبلغ الذي يعادل فاتورة الاستيراد الإجمالية للجزائر سنة 2000. * وكشف مسح بسيط أجرته المفتشية العامة لمالية التابعة لوزارة المالية، أن شركات عمومية وهيئات ودواوين تابعة للحكومة بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين تابعة للدولة أصبحت تفضل اللجوء إلى مكاتب خبرة واستشارة أجنبية حتى وإن تطلب الأمر القيام بخبرات بسيطة، مقابل مبالغ بملايين الدولارات. وتبين أن تلك الشركات تقوم مرة أخرى بتعيين جزائريين للقيام بجميع العمليات مقابل 1/10من مبلغ الصفقة، ولا تقدم الشركات الأجنبية سوى تأشيرتها وخاتمها للحصول على الوثائق المحاسبية التي تسمح لها بتبرير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة من بنك الجزائر إلى الخارج. * وتمكنت العديد من شركات التأمين الأوروبية من الدخول على الجزائر والعمل مع البنوك والمؤسسات المالية بدون الحصول على الترخيص الضروري من وزارة المالية لمزاولة نشاطها، مختفية تحت عباءة مكاتب الخبرة والاستشارة التي لا تتطلب سوى فتح مكتب بالعاصمة الجزائر وتقديم خدمات الاستشارة التي لا تتطلب الاعتماد كمؤسسات تأمين، وهو الطريق المثلى لتقديم خدمات مناولة غير مكلفة إطلاقا، وتحويل أرباح خيالية سنويا نحو بلجيكا وفرنسا وإسبانيا. * وقامت شركة "كارديف" في جويلية الفارط بتوقيع عقد مع بريد الجزائر يتم بموجبه الشروع في توزيع منتجات التأمين على الحياة، ويسمح العقد للطرف الفرنسي بالدخول شراكة مستقبلية مع مؤسسة بريد الجزائر، في الوقت المناسب من منطلق علمها بقرار الحكومة إلزام جميع شركات التأمين الجزائرية والخاصة بإنشاء فروع مختصة في التأمين على الحياة بداية من سنة 2011 . * وأكد مدير الاتصال ببريد الجزائر، نورالدين بوفنارة، في اتصال مع "الشروق"، وجود مفاوضات متقدمة جدا مع شركة "كارديف" الفرنسية لتوزيع منتجاتها الخاصة بالتأمين على الحياة عبر شبكة بريد الجزائر المتكونة من 3500 مكتب على المستوى الوطني. * لجنة الإشراف على التأمينات تقرر توقيف المدير العام لشركة "غام" عن مهامه * قررت لجنة الإشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية، توقيف المدير العام لشركة التأمين العامة للتأمينات المتوسطية "GAM"، صاصي أرنو، عن مهامه رسميا، ومنع الشركة من إبرام عقود التأمين الخاصة بالمسافرين المرافقين لسياراتهم، وهي عقود يمكن إبرامها في الخارج، بناء على المادة 14 من بنود المرسوم 80 - 34 الذي يحكم قطاع التأمينات، الذي يحدد كيفية تطبيق المادة 7 من التعليمة رقم 74 - 15 المتعلق بإلزامية اكتتاب عقد تأمين خاص بالسيارات وشروط تعويض الأضرار في حال حدوثها. ويتعلق الأمر ببيع عقود تأمين المسؤولية المدنية للمهاجرين على البواخر الجزائرية والفرنسية. * ونص قرار لجنة الإشراف على التأمينات، الذي تملك "الشروق" نسخة منه، أيضا على توجيه توبيخ للشركة العامة للتأمينات المتوسطية، بعد وقوفها على جملة من المخالفات والتجاوزات القانونية التي قامت بها الشركة التابعة لصندوق استثماري أجنبي، كما تم أيضا معاقبة مكتب السمسرة "وفا للتأمينات" التي يسيرها "غ.ع"، كما قررت لجنة الإشراف على التأمينات، توجيه توبيخ لمكتب السمسرة المذكور بسبب وجود شبهة في كيفية توظيف أموال الشركة المتوسطية للتأمينات من قبل مكتب السمسرة "وفا للتأمين". * وأكد مصدر مسؤول من وزارة المالية على علاقة بقطاع التأمينات، أن فريق المحققين الذي أشرف على دراسة ملفات الشركة، وقف على خروقات خطيرة، كانت أشارت إليها "الشروق" في عدد لها صدر شهر أفريل الفارط، مضيفا أن توبيخ الشركة، وتوقيف مديرها العام عن مهامه، يعني السحب الآلي للترخيص بالنشاط في حال تسجيل أي مخالفة في المستقبل.
