تتطلع الجزائر في غضون المرحلة القادمة إلى تعميم اتفاقيات التأمين عبر البنوك، بعدما شهدت إبرام عديد الاتفاقات بهذا الشأن، منذ إصدار القانون المتعلق بالتأمينات في عام ,2006 ويذهب مراقبون إلى أن اتفاقيات التعاون في التأمين بالجزائر ستؤول إلى تعميم التجربة بين البنوك ومختلف شركات التأمين الناشطة في الجزائر، سيما بعد الاتفاق المبرم بين بنك الجزائر الخارجي والشركة الجزائرية لتأمين النقل »كات« والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين »كار«. ورغم غياب ثقافة التأمينات لدى الجزائريين، وإحصاء 700 ألف مؤمن في بلد يستوعب 34 مليون نسمة، إلا أن رقم أعمال كافة شركات التأمين الناشطة بالجزائر يشهد صعودا لافتا، حيث بلغ أواخر العام المنقضي نحو 54 مليار دينار جزائري أي حوالي 830 مليون دولار، وتم في ظرف الشهر الأخير التوقيع على خمسة اتفاقات خصت الصندوق الجزائري للتوفير والاحتياط وشركة التأمين كارديف-الجزائر وهي فرع بنك »بي أن بي باريبا للتأمين«، كما شهدت منظومة التأمينات المحلية تفعيل اتفاقات تشاركية بين كل من الشركة الجزائرية للتأمين وبنك التنمية المحلية وكذا الشركة الجزائرية للتأمين، إضافة إلى البنك الجزائري للزراعة والتنمية الريفية. فضلا على أن الشراكات الجديدة في مجال التأمين، ستسمح بإنعاش القطاع، علما أن مداخيل الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين بلغت 8 مليارات دينار سنة ,2007 بينما زادت مداخيل الشركة الجزائرية لتأمين النقل إلى حدود 5,10 مليار دينار خلال السنة ذاتها. وتنص التعاملات البنكية الخاصة بالتأمينات في بيع المصارف المعنية لخدمات تأمين معينة إلى الخواص لحساب شركة تأمين وقد رخص هذه العملية قانون 20 فيفري 2006 المعدل والمتمم للأمر المؤرخ يوم 25 يناير/كانون الثاني 1995 والمتعلق بالتأمينات، علما أن هذه العملية أضحت منظمة بإصدار نصين قانونيين تنفيذيين وهما المرسوم التنفيذي المؤرخ شهر ماي 2007 والمحدد لكيفية وشروط توزيع منتجات التأمين من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الشبيهة وشبكات التوزيع، كما يحدد المرسوم المقرر المؤرخ في ,2007 منتجات التأمين القابلة للتوزيع. ومن المنتظر أن تسمح هذه الإجراءات الجديدة بتكثيف شبكة توزيع خدمات التأمين وتحسين تغطية سوق التأمين التي تضم حاليا 1200 وكالة تأمين بكافة التراب الوطني مع استمالة زبائن البنوك من خلال ما تطرحه من صيغ خدماتية في مجالات التأمين على الأشخاص والتأمين على القروض والتأمين على أخطار السكن والأخطار الزراعية، فيما يتوقع إدراج فروع أخرى على غرار تأمين السيارات والتأمين من الحرائق والأخطار المختلفة. كما تسعى السلطات الجزائرية إلى رفع نسبة إسهام التأمين في الناتج الداخلي الخام والمقدرة حاليا ب 1 بالمئة، فيما شكل دخول مجموعة كوفاس العملاقة للتأمينات إلى السوق الجزائرية بعدما فتحت فرعها هناك، نقطة تحول نوعية لما تمثله الخطوة من تقديم خدمات ضمان القروض المصرفية، وتسهيل العلاقات بين مؤسسات فرنسية وجزائرية خاصة في القطاعات الحساسة كالسيارات والتجهيزات الإلكتروميكانيكية والصيدلة، علما أن مؤسسة كوفاس تقدم كل سنة تنقيطا عن الوضعية في الجزائر، ولها تأثير كبير على خيارات المؤسسات الفرنسية فيما يتعلق باستثماراتها خارج الحدود، واعتبر مسؤول من المجلس الوطني للتأمينات أن تصنيف الجزائر في الخانة »أ 4«، يعد رمزا جيدا على تقدم الجزائر في التقليل من حجم الأخطار الاقتصادية. كما رجح ذات المسؤول أن قطاع التأمينات في الجزائر سيحقق مردودا جيدا خلال العام الجاري، مضيفا أن الجزائر تتوفر على إمكانات لتغطية مجالات تحرك اقتصادية واسعة، كما توقع ، أن يبقى النمو في الجزائر متوازنا هذا العام، مبررا ذلك بمباشرة السلطات لإصلاحات حاسمة وفرت استقرارا سياسيا ورخاءا ماليا لم تشهدهما من قبل، مؤكدا أن التشريع الجزائري لا يميز بين الاستثمارات المحلية ونظيراتها الأجنبية، ما يفسح المجال أمام الاستثمار المنتج. كاشفا في هذا السياق عن الاتفاقية التي وقعتها الجزائر مع فرنسا حيث ينهي أكثر من أربعين عاما من الخلاف بينهما في مجال التأمينات. ويقضي الاتفاق بعودة شركات التأمين الفرنسية للعمل والاستثمار في الجزائر، بعدما غادرتها عام 1966 على إثر قرار تأميم اتخذه الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين مؤكدا أن عودة شركات التأمين للسوق الجزائرية سيساهم في تطوير القطاع وتنميته عن طريق خلق مجالات تأمين جديدة كالتأمين على الحياة والتأمين على الصحة كما يمكن بموجب هذه الاتفاقية تأسيس فروع مشتركة مع الشركات الجزائرية للتأمين تشارك هذه الأخيرة في رأسمال عدد منها. مشيرا إلا أنه تم الاتفاق أيضا على توفير مساعدة تقنية في مجال التكوين في مهنة التامين في أقرب وقت بهدف خلق مدرسة للتكوين في هذا المجال في الجزائر. وسيقوم فريق من خبراء الاتحاد الفرنسي لشركات التامين وممثلون عن الشركات الفرنسية بزيارة الجزائر لدراسة حاجات الجزائر الخاصة بالتكوين، وعرض مخطط عمل يتضمن، إلى جانب التكوين، إرسال خبراء واستقبال الطلبة في فرنسا وتبادل الوثائق.
