على الرغم من النقاش الإعلامي الذي انطلق مبكرا بشأن الانتخابات التشريعية، وعلى الرغم من الضجيج الذي أحدثته الأحزاب السياسية بسبب السباق المحموم بين مناضليها من أجل خوض سباق الظفر بمقعد في المجلس الشعبي الوطني، إلا أن الحملة الانتخابية حافظت في أيامها الأولى على تقاليدها.. فالفضاءات المخصصة لملصقات الأحزاب والمترشحين لا تزال شبه فارغة، والتي تم شغلها طالتها يد العابثين، كما أن لا مبالاة المواطن بما تقوم به الأحزاب تبدو ماثلة للعيان من خلال حجم الحضور الذي سجل على تجمعات الأحزاب الكبرى، ناهيك عن الصغرى..فإلى ماذا يعزى برودة الحملة الانتخابية؟ هل لأن البضاعة السياسية للأحزاب مزجاة؟ أم لطبيعة الاستحقاق الانتخابي الذي سخرت له الحملة؟ أم لتطليق الجزائريين للسياسة؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عليها.
المترشحون يلجأون إلى النشاطات الجوارية حملة انتخابية فاترة وباردة.. من يقنع المترددين؟ كعادتها، انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقبة في الرابع من الشهر المقبل، باردة وفاترة.. أما المترشحون فيعلقون أملهم على تجاوب الجزائريين مع "بضاعتهم" السياسية، على الأيام الأخيرة من الحملة التي اعتادت تسجيل حركية وسخونة. وينشّط الحملة الانتخابية ألف و200 مترشح يمثلون ستين حزبا سياسيا، فضلا عن قوائم حرة، يتنافسون على 462 مقعد في الغرفة السفلى للبرلمان، بات الكثير من المترشحين ينظرون إليها على أنها فرصة لا تعوض لترقية وضعهم الاجتماعي (راتب بأكثر من 30 مليونا وامتيازات أخرى)، مثلما ينظر البعض الآخر ممن في "بطونهم التبن"، لهذه الانتخابات على أنها سباق من أجل الحصول على حصانة تضعهم في منآى من أية متابعة قضائية. فالأماكن التي خصصت لملصقات المترشحين لا تزال بيضاء خالية من أية إعلانات تسويقية، كما أن هذه الملصقات وعلى قلّتها، طالها التمزيق والعبث وحتى التشويه في الكثير من الحالات، وهي ممارسات لا تعكس بالضرورة قناعات عموم الجزائريين، وإن تعبر عن تذمر فئات من الجزائريين، من السياسيين ومن العملية الانتخابية برمتها. أما غالبية مسؤولي الأحزاب والمترشحين ففضلوا أن تكون البداية حملة جوارية احتكوا فيها مع الناخبين، فالكثير منهم ساروا في الشوارع بين المارة، مستلهمين من تقاليد بعض الدول الديمقراطية، فيما فضلت الأحزاب الموصوفة بالكبيرة، القيام بتجمعات في قاعات عمومية، تأكيدا منها على حضورها وتجذرها في الشارع. الحملة هذه المرة ميزتها أيضا مساع للاستفادة مما توفره شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "فيسبوك" من خدمات مجانية، فقد سجل بروز صفحات لدعم هذا المرشح أو ذاك، غير أن الأمر المعهود في مثل هذه المواعيد، كان محاولة بعض الأحزاب الاستثمار في شعبية رموزها، بما فيها التي فارقت الحياة. فأكبر الأحزاب الموالية، ممثلا في حزب جبهة التحرير الوطني، عمد إلى الاستثمار في إنجازات رئيسه الذي هو رئيس الجمهورية، أما الملفت فكان اختفاء مرشحي حزب جبهة القوى الاشتراكية في الملصقات التسويقية، واستبدالها بالزعيم والمؤسس التاريخي لهذا الحزب، حسين آيت أحمد، اقتناعا من قيادة "الأفافاس"، بأن "الدا الحسين" لا يزال يجمّع، كما يقال. هذا التوجه برز أيضا في بعض ملصقات تحالف النهضة والعدالة والبناء بالعاصمة، التي رُصّعت بصور زعماء الأحزاب الثلاثة المتحالفة، محمد ذويبي وعبد الله جاب الله ومصطفى بلمهدي، فيما بدا محاولة للاستثمار في قيمة هذا التحالف الذي حركته أهداف انتخابية منذ البداية. أما الخطاب الذي طغى لحد الآن على المشهد، وسيطغى على بقية أيام الحملة الانتخابية، فهو حث الجزائريين على التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم الاستحقاق، تجسده عبارة "سمّع صوتك"، وهو خطاب تتقاسمه الحكومة مع كل من الأحزاب الموالية والأحزاب المعارضة. وتعتقد أحزاب المعارضة أن استمرار انخفاض نسبة المشاركة في موعد الرابع من ماي سوف لن يخدم إلا السلطة ودون سواها، وهي تنطلق من تصور مفاده أن المقاطعين هم الغاضبون والمتذمرون من تسيير الحكومة لشؤون البلاد، ومن ثم فمقاطعتهم للانتخابات تفقدهم أصواتا يفترض أن تكون جزءا من وعائهم. أما السلطة وإن كانت تدرك هذا المعطى، إلا أنها لم تجد مانعا في تقاسم الدعوة لمشاركة قوية في الانتخابات مع خصومها السياسيين، لأن استمرار بقاء نسبة المشاركة دون عتبة الخمسين بالمائة، مثلما حصل في تشريعيات 2012 (أقل من 44 بالمائة)، يؤثر على مصداقية الانتخابات أمام الرأي العام في الداخل والخارج، ومن ثم تتضرر مصداقية الغرفة السفلى للبرلمان ومن بعدها أداء المجلس المقبل، وإن كان انخفاض نسبة المشاركة لا يفقد شرعية الانتخابات من الناحية الدستورية والقانونية. وتستهدف الحملة الانتخابية، حسب دراسات توجهات الرأي العام، الفئات الانتخابية المترددة التي ليس لديها انتماء سياسي، لأن أصوات المتحزبين محسوم أمرها.. فهل ستقنع حملة 2017 ملايين المقاطعين يوم الرابع ماي بالذهاب لصناديق الاقتراع؟
الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي السلطة تتحمل مسؤولية تشويه الممارسة السياسية يرى الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أن ممارسات السلطة الحالية وما اتخذته من سلوكيات طيلة السنوات الماضية هي ما دفع المواطن إلى العزوف عن أداء حقه الانتخابي، في حين برر فتور الحملة الانتخابية بكون المواطن لم يعد يثق في خطاب السلطة والأحزاب، وينظر للاستحقاق الانتخابي بمنظور ماذا سيحصل عليه. كيف تقيمون الأيام الأولى من الحملة الانتخابية؟ في كل المحطات الانتخابية، الأيام الأولى من الحملة الانتخابية تختلف عن بقية الأيام الأخرى، حيث يكون المواطن في حالة ترقب يحاول خلالها التعرف على المترشحين وعلى برامجهم السياسية، وهنا يطرح المواطن العديد من التساؤلات إن كانت هذه الانتخابات تشبه سابقاتها أم لا؟ إما أن المترشحين لدخول مبنى زيغود يوسف مستعدون لتقديم البديل الذي يدفعهم للتصويت، والجواب على هذا السؤال هو من يحدد مصير هذه الانتخابات، لذا يجب أن يتميز الاستحقاق المقبل بالنزاهة والمصداقية والشفافية، وهي المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة، والأحزاب السياسية التي ستكون في الواجهة وتعمل على تبديد مخاوف المواطن من تزوير الانتخابات. يصف البعض الأيام الأولى من الحملة الانتخابية بالباردة والفاترة.. لماذا؟ طبيعي جدا أن يكون التفاعل مع الانتخابات بهذا الشكل، لأن ممارسات السلطة وما صدر عنها من سلوكيات طيلة هذه السنوات، يجعل المواطن يتهرب من أداء واجبه الانتخابي، لذا من الطبيعي أن تكون بداية الحملة الانتخابية بهذا الشكل، وهنا على الفاعلين وجميع المعنيين، أن يساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي عبر كسب ثقة المواطن الجزائري. لجأت الكثير من الأحزاب السياسية لاستغلال شبكة التواصل الاجتماعي.. هل سيغير هذا المعطى من تفاعل الجزائريين مع الانتخابات؟ في الحقيقة، هذه الأمور نسبية، ولكل زمان ومكان أساليبه الخاصة في التواصل مع الشعب، ففي السابق كان التعامل مع المواطنين في المواعيد الانتخابية عبر التجمعات الشعبية والمقاهي والمحلات والطرق، وهناك كان المواطن يتعرف على المترشح وعلى برنامجه الانتخابي، غير أن التطور التكنولوجي ودخول عصر الرقمنة غير الكثير من المعطيات، حيث جعل العملية الانتخابية وقبلها الحملة الانتخابية، أسهل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك"، حيث وقفنا على قيام المترشحين عبر هذا الفضاء الأزرق بعرض برامجهم الانتخابية ويعرّفون بأحزابهم وتوجهاتهم السياسية، وبالتالي يمكن القول إن هذا المعطى الجديد يمكن أن يغير من تفاعل الجزائريين مع الانتخابات. كيف تقرأون تمزيق صور المترشحين والإساءة إليهم، وهل هي أفعال معزولة، أم تعبير عن تذمر من الطبقة السياسية؟ لا يجب أن ننظر إلى هذه الأفعال بمنظور المتفرج فقط، بل يجب أن نقرأ الرسائل التي يريد المواطن أن يوصلها إلى السلطة عبر مثل هذه التصرفات، خاصة وان هذا الأخير فقد الثقة في الفاعلين السياسيين، وهنا نستغل هذا المنبر وندعو السلطة والأحزاب السياسية إلى الاجتهاد لتقديم البديل، وهو ما نقوم به بالفعل في التحالف من أجل النهضة الذي يضم كل من حركة البناء الوطني والعدالة والتنمية فضلا عن النهضة، حيث قدمنا برنامجا يدعو لتكريس الحياة الديمقراطية وإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية. موقعكم في المعارضة.. هل سيعزز مصداقية خطابكم، وكيف السبيل للاستثمار في تقصير الحكومة؟ في البداية، يجب القول إن السلطة الحالية منذ الانفتاح السياسي ودخول الحياة البرلمانية، عملت على تشويه الحياة السياسية ومعها المؤسسة التشريعية وهو ما يظهر جليا في البرلمانات المتعاقبة، الأمر الذي جعل المواطن يفقد الثقة في هذه المؤسسة، وهنا يدخل دور المعارضة التي اعتمدت في خطابها الانتخابي على كل ما يبدد الشكوك ويعيد الثقة لهذا لشعب، دون التجني عن باقي الأحزاب السياسية الأخرى.
الوزير السابق القيادي بحزب جبهة التحرير، موسى بن حمادي: "علاقة الأفلان بالسلطة لا تضعف موقفه في الحملة الانتخابية" وصف موسى بن حمادي، الوزير الأسبق، المستشار الإعلامي للأمين العام للأفلان، الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية بالبارد، ولفت إلى أن الهاجس الأكبر في التشريعيات القادمة، يبقى العزوف، كما قلل من مخاوف تأثير موالاة حزبه للسلطة على نتائجه في الانتخابات المقبلة. كيف تقيمون الأيام الأولى من الحملة الانتخابية، مع العلم أن الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، أكد أنكم لستم في حاجة إلى حملة انتخابية لتحقيق الفوز في تشريعيات 2017؟ قد يكون الحُكم على الحملة الانتخابية سابقا لأوانه، لكن كتقييم أولي للأيام الأولى، نلاحظ نوعا من البرودة، وعدم اهتمام المواطن، لكن أعتقد أن الأسبوع الأول دائما تكون انطلاقته متعثرة وباردة.. في حزب جبهة التحرير الوطني، الانطلاقة كانت لا بأس بها رغم أنها لم تكن قوية، ونحاول أن نركز على النشاطات الجوارية، على غرار ما يقوم به مترشحون في الجزائر العاصمة، الذين ينشطون بشكل كبير من خلال تنظيم لقاءات مع المواطنين، وظهر جليا أن هناك انسجاما بين المحافظين والقسمات وليس كما كان يروج له من أن قائمة العاصمة لا تلقى الإجماع من طرف المناضلين. لجأت العديد من الأحزاب السياسية إلى استغلال شبكة التواصل الاجتماعي، هل سيغير هذا المعطى من تفاعل الجزائريين مع الانتخابات؟ أكيد، خاصة لاستمالة أكبر عدد ممكن من الشباب الذين نرى أنهم باتوا أكثر ارتباطا بمواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعلون مع كل ما يبث فيها، وليس هناك حرج في أن تحول الأحزاب السياسية من توجهاتها وتخاطب الشباب دون عقدة، خاصة في ظل التقنيات الحديثة التي تظهر كل يوم، على غرار التلفزيون على الواب.. التي تساعد على بث الخطابات بالصوت والصورة، التي لها فعالية أكثر حيث تساعد المواطن على متابعة خطاب مرشحه من البيت ودون التنقل إلى القاعات. ومع ذلك، أقول: على الجزائريين التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، لأنه لا يهم من سيفوز في الانتخابات القادمة بقدر نسبة المشاركة، فما الجدوى من فوز نائب في التشريعيات القادمة لكن بنسبة ضئيلة جدا، وعليه دائما نقول على الشعب فقط التوجه إلى صناديق الاقتراع. تعرضت اللوحات المنصوبة في الشوارع للتكسير في بعض الولايات، والصور للتمزيق، هل هي أفعال معزولة أم تعبير عن تذمر الطبقة السياسية؟ لقد باتت هذه الحوادث عبارة عن ظاهرة تتكرر مع كل استحقاقات انتخابية تنظمها الجزائر، يقوم بها شباب ليس لهم علاقة بالانتخابات، لكنها تبقى حالات معزولة يقوم بها أشخاص يتبنون كلام الشارع الذي يعتبر النائب مجرد سارق ولن يغير الوضع، لكنها ليست عمليات منظمة ونرجو أن تزول هذه الممارسات وأن تجمع العملية الانتخابية، كل الجزائريين ولا تفرقهم . موقفكم كحزب موال للسلطة، ألا يضعف خطابكم أمام الشعب الجزائري، في الانتخابات التشريعية القادمة، وكيف السبيل إلى إقناع الهيئة الناخبة؟ فعلا على كل الأحزاب السياسية أن تغير خطاباتها، وتتأقلم مع المستجدات كما يجب عليها أن تكون واقعية في كثير من الأحيان، لكن ما نلاحظه أن كل الأحزاب السياسية باتت خطاباتها معادية لحزب جبهة التحرير وضدها، بل تتهمها بعدم فعل شيء للجزائر، في حين تتناسى أنها مطالبة بإيجاد الحلول واقتراح برامج، وهذا الشيء أثر علينا كحزب سياسي لأنه جعلنا في كثير من الأحيان نستنزف الوقت في الرد على هذه الأحزاب السياسية، وعلينا أن نعرف أن الأفلان ليس آلة وإنما يستمد قوته من المواطنين، وسيبقى يدافع عن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتطوير السياسة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات . لكن علينا أن نغير خطاباتنا لأن المجتمع تغير، فخطاب 91 لا يتماشى مع سنة 1997 كما أنه لا يستجيب لسنة 2017، وعليه يعتمد حزب جبهة التحرير الوطني على تغيير خطابه لإقناع المواطنين وحثهم على التصويت على الأفلان.
