كثفت شركات صناعة الخزف السيراميك الإسباني من عمليات تصدير هذه المواد إلى الجزائر وتحقيق أكبر رقم أعمال ممكن، وهذا قبل دخول نظام رخص الاستيراد حيز التطبيق الذي أقرته وزارة التجارة، حيث ارتفعت الأخيرة بنحو 50 بالمائة فقط في ثلاثة الأشهر الأولى من السنة الجارية، لتبلغ نحو 300 مليار سنتيم (25 مليون أورو في ظرف شهرين فقط)، ما يطرح التساؤل عن جدية السلطات في وضع حد لاستيراد المواد المصنعة محليا. وبحسب صحيفة "ال موندو" الإسبانية واسعة الانتشار، فإن هذا القطاع سرع مؤخرا من علميات التصدير نحو هذا البلد في شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن المبيعات من هذه المواد للسوق الجزائرية نمت بنحو 50 بالمائة (49.6 بالمائة) خلال الشهرين الأولين من 2016. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر من قطاع الخزف والسيراميك الإسباني أن نمو الصادرات وتسريع وتيرتها كان لتفادي دخول نظام رخص الاستيراد حيز التنفيذ لسنة 2017 بالنظر إلى كون وزارة التجارة لم تنشر بعد الحجم المحدد بالأمتار المربعة التي سيتم استيرادها هذا العام من طرف الجزائر. وكشفت ذات المصادر نقلا عن جمعية منتجي الخزف السيراميك بإسبانيا أن رقم أعمال القطاع من صادراته نحو الجزائر قد نما ب 50 بالمائة في ثلاثة الأشهر الأولى فقط من السنة الجارية، في حين إن القطاع العام الماضي عرف تراجعا ب 5.2 بالمائة مقارنة بسنة 2015، حيث سجلت الصادرات نحو الجزائر في 2016 ما قيمته 123.4 مليون أورو. وخلال شهر جانفي من السنة الجارية، بلغت واردات الجزائر من هذه المادة نحو 10.13 ملايين أورو، بارتفاع ب 29.5 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بذات الفترة من 2016، وبعد شهر من ذلك، أي في شهر فيفري. ووسط المخاوف من اتخاذ تدابير رخص الاستيراد، ارتفعت الواردات أكثر لتصل 15 مليون أورو بزيادة 67 بالمائة على أساس سنوي أيضا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ورغم الإجراءات الحكومية، إلا أن واردات الجزائر من هذه المادة من إسبانيا بلغت 25 مليون أورو في شهرين فقط، ما جعل الجزائر تعتبر الوجهة الرابعة عالميا لهذه المنتجات الإسبانية بارتفاع بلغ 50 بالمائة عن ذات الفترة من العام الماضي.