أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان بسطيف، الثلاثاء، قرارا يقضي بإيداع رئيس بلدية بئر العرش شرق ولاية سطيف الحبس المؤقت، لتورطه في قضية تلقي عمولات من دون وجه حق من عند أحد المواطنين مقابل إدراج اسم شقيقته المتزوجة في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. وكان مواطن قصد رئيس بلدية بئر العرش الذي ينتمي لحزب الانفتاح، سعيا لحصول شقيقته على سكن اجتماعي بحكم أنها تعاني من أزمة وفي كل مرة يسقط اسمها من قائمة المستفيدين، ليطلب منه بالمقابل 20 مليون سنتيم رشوة، وأبدى المواطن موافقته طالبا تقسيط المبلغ، واتفق مع "المير" على موعد ومكان لتسليم دفعة أولى. غير أن المواطن توجه مباشرة إلى فرقة البحث والتحري بأمن سطيف، أين بلغ عن الأمر. وبعد تمديد الاختصاص نصبت الفرقة كمينا لرئيس البلدية، الذي جاء في الموعد وجلس في المقهى المتفق عليه يرتشف القهوة، وبعد دقائق أقبل المواطن حاملا ملف السكن، وجلس مع المير وسلمه 7 ملايين سنتيم، تحت الطاولة، دسها "المير" في الجيب الخلفي لسرواله، عندها انبرى 3 شرطيين بالزي المدني، وأوقفوا "المير" متلبسا بحيازة المبلغ والملف.. وتعد السيدة المعنية بطلب السكن، من أفقر سكان البلدية، وتقطن رفقة ابنها ووالدتها، كوخا قصديريا تنعدم فيه أدنى شروط الحياة. وعند اقتياد الموقوف لمقر الفرقة، أنكر التهمة، وقال إنه طلب المبلغ من المواطن على سبيل القرض، وأنه كان سيستخدمه في ترميم مقر البلدية. وهو ما نفاه المشتكي الذي أصر على أقواله.