تنتظر وزير الصحة الجديد البروفيسور، حزبلاوي مختار، عدة ملفات وقضايا شائكة تخص قطاع الصحة، خاصة مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد، وكذا مع سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي ميزت القطاع في السنوات الأخيرة، والتي شنتها مختلف نقابات الصحة بسبب انعدام الحوار، فضلا عن التأخر في إطلاق قانون الصحة الجديد الذي تم تجميده من قبل الحكومة إلى إشعار آخر. وفيما رحب مختلف الشركاء الاجتماعيين بتعيين الوزير الجديد حزبلاوي باعتباره ابن القطاع وملم به، فهم يأملون ألا يتكرر سيناريو التهميش الذي طال النقبات في السنوات الأخيرة، وفي السياق، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إن مهمة الوزير الجديد جد صعبة بحكم المشاكل العديدة التي تعاني منها المنظومة الصحية وتفاقمت منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنهم كشريك اجتماعي يأملون من الوزير الجديد إعادة بعث جلسات الحوار المتوقفة منذ زمن مع النقابات سواء الممثلة للأطباء أم لممارسي الصحة العمومية بمختلف أطيافهم، ليؤكد أن فتح الملفات العالقة وإيجاد حلول لها لن يتأتيا إلا بالحوار الفعال وإشراك الجميع فيها، فضلا عن الابتعاد عن القرارات الارتجالية. وأشار مرابط إلى مشروع قانون الصحة الذي يعتبر-حسبه- تحديا كبيرا للوزير الجديد، خاصة أن هذا القانون ينتظره ممارسو القطاع منذ سنوات، لكنه باء بالفشل ليتم تجميده إلى إشعار غير معلوم من قبل الحكومة، مطالبا بإشراكهم في تعديل فحوى القانون وتصحيحه بما يتماشى والتغييرات التي طرأت على منظومة الصحة، وكذا الظرف المالي الذي تعاني منه البلاد، فيما شدد على ضرورة إدخال تغييرات جذرية وجوهرية على مستوى المستشفيات والتي عشعش فيها يضيف- الفساد وسوء التسيير. ومن جهته، أكد رئيس مستخدمي الصحة العمومية خميس علي، على أن المرحلة المقبلة جد صعبة، وسيواجه الوزير الجديد حزبلاوي عدة قنابل موقوتة في المنظومة الصحية، على غرار المشاكل المهنية العالقة للموظفين وكذا مشكل انعدام الأمن داخل مؤسسات الصحة العمومية والتي باتت تهدد مستخدمي الصحة على اختلافهم، كما نوهَ في السياق بالظرف المالي الحساس الذي تعيشه الجزائر، والذي سيعرقل-حسبه- تطوير منظومة الصحة وترقية الخدمات بما يناسب تطلعات المواطن، ليطالب محدثنا بفتح قنوات الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الصحة.