أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنها تلقت دعوة رسمية من طرف مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بعد دقائق من إنهاء مهام الوزير عبد المالك بوضياف من على رأس القطاع، للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض على عريضة المطالب المرفوعة المهنية منها والاجتماعية التي بقيت في أدراج الوزراء المعاقبين عن القطاع، وذلك يوم 21 جوان الداخل. وطالب رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لياس مرابط في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن هذه الدعوة التي تحوز النقابة على نسخة منها، مشكوك فيها كونها تزامن مع إنهاء مهام بوضياف من على رأس القطاع، الذي رفض فتح باب الحوار معهم، مطالبا من وزير الصحة الجديد مختار حزبلاوي بضرورة برمجة لقاء يجمع الطرفين، قبل الاجتماع الذي حددته الوزارة رفقة اللجنة الوزارية المشتركة التي نصبها الوزير السابق بوضياف لعقد جلسة عمل من أجل التفاوض على أرضية المطالب المرفوعة والتي بقيت عالقة لحد الآن، وذلك يوم 21 جوان الداخل، والتي تدخل في إطار مواصلة الحوار الذي توقف منذ أكتوبر الماضي. وتتمثل مطالب نقابة الصحة العمومية التي ستدور في الاجتماع في وضع ترقية ”آلية” في مسار هذا السلك دون مسابقة، وكذا تسوية الشهادات بين النظام القديم والجديد، حيث كان النظام القديم يقدم شهادات نهاية الدراسة في الصيدلة وجراحة الأسنان في حين يقدم النظام الجديد شهادة دكتوراه في هذين الاختصاصين دون وجود معادلة بينهما، كما ذكر بالمناسبة، بأن الشهادة الجديدة غير مدرجة ضمن القانون الأساسي للسلك الذي تم إعداده في سنة 2008 داعيا إلى إعادة النظر في هذا الجانب، إضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للسلك من أجل إدخال بعض التصحيحات، كما ناشد رئيس نقابة الأطباء العموميون بضرورة رفع حالة التضييق والتهديد المستمر الذي يمارس على المندوبين النقابيين عبر مختلف المستشفيات بالوطن. وأكدت نقابة ممارسو الصحة العمومية أنها مسرورة بالتغيير الجديد لقطاع الصحة بعد تعيين حزبلاوي، كما وعدت أنها ستكون سندا له في حال تعامل الوزير الحالي معهم كشريك اجتماعي، للخروج من الأزمة التي تعيشها المنظومة الصحية، مطالبة من الوزير حزبلاوي بضرورة إجراء تغيير لبعض المسؤولين على المستوى المركزي حتى لا يؤثر سلبا على القطاع.