أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنها ستتكفل بالرعاية الطبية لإطاراتها ومستخدميها وذوي الحقوق، عن طريق إنشاء مراكز طبية اجتماعية مؤطرة بطاقم طبي، شبه طبي وأخصائيين نفسانيين ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية على مستوى الولايات والولايات المنتدبة. ودعت الوزارة في بيان لها اطلعت "الشروق" عليه، جميع إطارات، وموظفي الجماعات المحلية وذوي الحقوق إلى التقرب من هذه المراكز الصحية من أجل المتابعة الطبية والتكفل النفسي. مشيرة إلى أن "الصحة ليست حقا أساسيا فقط وإنما تعتبر موردا هاما في التنمية الفردية الاجتماعية والاقتصادية". ولفتت مصالح نور الدين بدوي، أنه وفي إطار الاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقة بالرعاية الصحية وتجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا الميدان ارتأت هذه الأخيرة التكفل الدائم بإطاراتها ومستخدميها وذوي الحقوق عن طريق إنشاء مراكز طبية اجتماعية مؤطرة بطاقم طبي، شبه طبي وأخصائيين نفسانيين بهدف تحسين الظروف الاجتماعية، المعيشية والمهنية. وإضافة إلى التكفل بالاجتماعي بموظفي الجماعات المحلية، وضعت وزارة الداخلية مخططا تكوينا لفائدة موردها البشري، وتحسين مستوياتهم. وكان نور الدين بدوي، قال في آخر تصريح له، خلال إشرافه على تخرج الدفعة 46 للمدرسة الوطنية للإدارة، إن مصالحه تسعى لتوسيع شبكة التكوين بدخول حيز الخدمة مركزي الجلفة وقسنطينة اللذين يضافان إلى المراكز الثلاثة قيد الخدمة، بكل من بشار ووهران وورقلة في انتظار استلام أربعة مراكز أخرى بكل من تيارت، سطيف، سيدي بلعباس، وعنابة. كما لفت إلى أن وزارة الداخلية تعكف في إطار توفير مورد بشري كفء وفعال، على برمجة عمليات تكوينية لفائدة الإطارات والموظفين العموميين الذين سيضطلعون بمهام جديدة ستسند إليهم عند تنصيب هذه الولايات المنتدبة مثلها مثل سابقاتها على مستوى الجنوب.