حدد المجلس الدستوري تاريخ السادس من أوت القادم، كآخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات، والتي يتم بموجبها إقرار تعويضا للقوائم التي فازت بأكثر من 20 بالمائة من الأصوات. وأكد المجلس في بيان له أن "ينبغي على كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها". وأضاف بأن "هذا الحساب الذي يعده محاسب خبير أو محافظ حسابات يودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوض قانونا". ووفق الهيئة "حساب الحملة يجب أن يرفق بجدول تلخيصي يوقعه ممثل القائمة المفوض قانونا يبين فيه طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات حسب طبيعتها مصاريف النقل، الطباعة، إيجار القاعات ومصاريف متنوعة) كما يجب أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات (فواتير أو تصريح بالنفقات عند الاقتضاء)". ووفق المادة 194 من قانون الانتخابات "لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) عن كل مترشح" . وبالنسبة لطريقة التعويض جاء في المادة 195 أنه "يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي حصلت على 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته". ويتضمن قانون الانتخابات عقوبات بحق من يخالف قواعد حساب نفقات وإيرادات الحملة الانتخابية حيث يمكن أن يغرم بملغ يصل إلى 200 ألف دينار وحرمان من الانتخاب والترشح لست سنوات.
