مترشحون أدرجوا وجبات عشائهم والهدايا ضمن نفقات الحملة الانتخابية 3 أيام قبل نهاية الآجال التي حددها المجلس الدستوري دفع إعلان المجلس الدستوري نهاية الأسبوع المنصرم الذي حدد من خلاله 25 جويلة الحالي كآخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الفارطة، الأحزاب إلى «عمل المستحيل» من أجل إثبات ما صرفته في الحملة الانتخابية قبل 3 أيام من نهاية الآجال التي حددها المجلس الدستوري. وقد دخل العديد من التشكيلات السياسية في سباق مع الزمن لإثبات كل ما أنفقته في الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات السابقة وذلك حسب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أنه «ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية، أن يقوم بإعداد حساب الحملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية حسب مصدرها وطبيعتها»، غير أن العديد من الأحزاب لم تتمكن من الكشف عن نفقاتها قبل هذا الموعد بسبب أن متصدري القوائم الانتخابية رفضوا تقديم الفواتير وكشف الحسابات على كل ما تم صرفه من أموال خاصة فيما يتعلق بطبع ملصقات القائمة الانتخابية. وذكرت مصادر «البلاد» أن أحد رؤساء الأحزاب الذي اشتهر بالبزنسة في بيع الترشيحات، بقي أسبوعا كاملا وهو يجري اتصالات مع متصدري القوائم الذين فازوا في الانتخابات التشريعية السابقة، من أجل تقديمهم «حساب» الحملة الانتخابية، غير أن كل اتصالاته باءت بالفشل بسبب أن النواب الجدد باسم هذا الحزب تفطنوا لمحتوى المادة 208 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. إذ إن هذه المادة تؤكد أن التعويضات تدخل في حساب الحزب، وبالتالي فإن 25 بالمائة التي تعوضها الدولة للقوائم الانتخابية بعد حصولها على 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها لن تعود لأصحابها، حيث قالوا إنه من غير المنطقي أن يشتري المترشحون مناصبهم في القائمة الانتخابية وتذهب في الوقت نفسه تعويضات نفقاتهم على الحملة الانتخابية لحساب الحزب الذي اشتروا منه ترشيحاتهم، وهو حال باقي الأحزاب. وفي سياق مغاير، أقدم العديد من متصدري القوائم الانتخابية في الأحزاب الفائزة على إدخال أي شيء يمكنهم تبريره على أساس أنه من نفقات الحملة الانتخابية، وذلك من أجل تضخيم الفواتير للحصول على الحد الأقصى للتعويض والمقدر ب 25 بالمائة، حيث ذكرت مصادر «البلاد» أن أحد النواب الذي كان يتصدر قائمة انتخابية في ولاية شرقية قام بإدراج وجبات الغداء والعشاء طيلة 20 يوما والهدايا وفواتير البنزين وكل ما يمكن أن يبرر على أساس أنه من مصاريف الحملة الانتخابية، فيما لم يتمكن عدد من النواب من تبرير نفقاتهم بسبب أنهم تعاملوا مع مطابع وأصحاب خدمات الإعلام الآلي التي تنشط من دون سجلات تجارية.
