أحصت السلطات الفرنسية نحو مائة شخص لديهم تراخيص بامتلاك أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة التطرف، حسب ما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب، الأربعاء. وقال كولومب خلال جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسي للنظر في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، "لقد أحصينا نحو مائة" شخص لديهم تراخيص بحمل أسلحة نارية رغم إنهم على لوائح التطرف. وكان كولومب قال في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" في 21 جوان، أنه طالب ب"تقييم جديد" للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف والذين يشتبه في حيازتهم أسلحة نارية، بعد أن تبين أن آدم الجزيري الذي قتل في محاولة اعتداء على جادة الشانزيليزيه قبل يومين كانت لديه عدة أسلحة. وتابع كولومب أمام مجلس الشيوخ: "الشخص الذي أراد تنفيذ الهجوم كان اسمه مدرجاً وفي الوقت نفسه كان يملك سلاحاً نارياً بشكل قانوني"، مضيفاً "هذا دليل على وجود خلل". وتابع وزير الداخلية، أنه طلب من الشرطة تحديد الأشخاص المدرجين على قوائم التطرف "بحيث يصبح بإمكاننا التحرك ومعالجة هذه المشاكل". وأضاف إن "مسؤولي الشرطية عليهم بذل الجهود اللازمة لنعود إلى وضع طبيعي بالمقارنة مع ما يبدو أنه خلل كبير بالنسبة إلى المواطنين". وكان لدى منفذ محاولة الهجوم آدم الجزيري (31 عاماً) ترخيص بحمل السلاح نظراً لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديده في نوفمبر 2016 واستلمها في 2017. وكان الجزيري قام في 19 جوان الماضي وهو على متن سيارة فيها قارورتي غاز وأسلحة نارية بصدم شاحنة للشرطة في جادة الشانزيليزيه في باريس مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة قبل مقتله.