تمكنت مصالح الأمن، الأسبوع الماضي، من توقيف فلاح وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، بعد فترة من ترصده أمام منزله شرق العاصمة، لإفراغ أمر بالقبض صادر ضده عن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، والمرفق بحكم غيابي عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي، وذلك بعد شكوى قدمتها مصالح الجمارك ضد المتهم، بناء على عملية مراقبة وتدقيق في فواتير تخص عملية استيراد كمية من البضائع، تمت باستعمال سجله التجاري، واتضح لاحقا أنه قام بجلب 7 حاويات تحتوي على الحجارة، تمت تعبئتها للتمويه خلال مرورها بالميناء. وحسب ما صرح به المتهم، الثلاثاء، فقد تم استعمال ملفه التجاري من طرف شخص آخر ينشط في مجال التجارة والأعمال الحرة، من أجل استيراد مواد استهلاكية من أوروبا، بينما اقتصرت مهمته هو في التوقيع على المستندات الخاصة بعمليات التوطين البنكي، وأضاف المتهم أنه على استعداد تام لدفع وتسديد قيمة المبلغ المهرب للخزينة، والذي فاقت قيمته 194 مليار سنتيم، لاستيراد بضائع ولم تدخل إلى الجزائر أصلا واستبدلت بالحجارة، بينما بلغت القيمة الحقيقية لها صفر دينار، وفي انتظار استكمال بقية الإجراءات الخاصة بالمحاكمة، سيمثل المتهم من جديد أمام المحكمة يوم 18 جويلية الجاري، من أجل الرد على أسئلة القاضي بخصوص تواطئه في تهريب العملة نحو الخارج، مقابل عمليات استيراد وهمية.