المستفيدون من مشروع ''بلدية كناب'' يطالبون بتسوية وضعيتهم

قالوا إنهم ملوا الوعود الكاذبة

جدد المستفيدين من مشروع 200 مسكن "بلدية_ كناب'' مطلبهم من المسؤوليين المحليين بإيجاد حلول فورية لقضيتهم بالرغم من وعود التي أطلقتها ولاية الجزائر خلال الشهور الماضية بفتح تحقيق وتسوية القضية في أقرب الآجال.
وحسب المستفيدين من المشروع "بلدية_كناب'' الذين التقت بهم ''الشروق'' أنهم تفاءلوا خيرا بقرار ولاية الجزائر القاضي بفتح تحقيق في القضية وتسوية وضعيتهم التي طالت منذ 1989 ولكن إلى غاية كتابة هذه الأسطر حسبهم لا جديد يذكر في القضية، الأمر الذي زاد تعقيدا في وضعيتهم.
تفاصيل القضية التي أسالت الكثير من الحبر دون إيجاد إجابات شافية حول هذه القضية أنه في سبتمبر 1989 استفاد 200 في إطار الترقية العقارية حيث أبرموا مع بلدية المحمدية بالعاصمة عقود التزام لشراء السكنات، حيث تم تسديد الشطر الأول مع تحديد مدة الإنجاز ب26 شهرا أي تسليم السكنات يكون في 1991 وفي سنة 1997 استفادوا من عقود "الاعتراف بحق الاستفادة" "الاستغلال والتمتع" والموقع من طرف شامي عمر رئيس المجلس الشعبي للبلدية آنذاك وكذا النائب الأول لرئيس البلدية حيث قام هاذ الأخير بتحديد المستفيدين ب89 مستفيدا وإقصاء النصف الأخر من المستفيدين دون وجه حق، ليتفاجأ المستفيدون بتحويل المشروع إلى صيغة السكن التساهمي دون علمهم.
ففي سنة 2007 قامت البلدية بإنعاش مشروعهم على حساب مشروع أخر بعد تهديم العمارة فوق نفس الأرضية والكائنة ب"حي الليدو بطماريس"، حيث تم تحويل الشركة المقاولاتيه تحويلها إلى شركة أخرى وشطب أسمائهم كليا من القائمة الاسمية الشرعية واستبدالها بقائمة جديدة وتحول المشروع من 200 مستفيد إلى 289 مستفيد من بين المستفيد أفراد من المجلس الشعبي آنذاك .
وعليه طالب المستفيدون تدخل الوالي المنتدب للدار البيضاء وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل تنفيذ وعوده التي أطلقها من قبل بتسوية المشروع قبل نهاية هذه السنة.