يحضر 20 ألف جزائري موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، لتحويل مركباتهم إلى تقنية "سيرغاز" بدل البنزين، شهر سبتمبر المقبل بعد صدور مرسوم تنفيذي، يقنن تخفيضات 50 بالمائة التي أعلنت عنها الحكومة سنة 2015، لستخدمي هذه الطاقة النظيفة، ويندرج ذلك في إطار تقليص مصاريف دعم الوقود التي تستنزف مبالغ ضخمة من الخزينة سنويا، في ظل استمرار الأزمة النفطية. رغم صدور القرار رسميا قبل سنتين، إلا أن الامتيازات التي يحظى بها مستعملو سيارات "سير غاز" أو تقنية "جي بي أل" بدل البنزين والمازوت لا تزال مجرد حبر على ورق، والمتعلقة بتخفيضات في تكلفة استبدال خزانات الوقود إلى الغاز ب50 بالمائة، في وقت أفصحت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم عن الشروع في تطبيق القرار بداية من شهر سبتمبر المقبل، بعد صدوره رسميا بمرسوم رئاسي شهر أوت الجاري، وستشمل العملية في المرحلة الأولى 20 ألف سيارة. ووفقا لذات المصدر، سطرت الحكومة برنامجا لتحويل 50 ألف مركبة لتقنية "جي بي أل" بدل البنزين، وذلك خلال الأشهر المقبلة وعبر مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تحويل 20 ألف سيارة والمرحلة الثانية 30 ألف سيارة، وسيمس الإجراء سيارات الخواص، الذين سيستفيدون هم كذلك من تخفيف النفقات وكذا من الإعفاء من قسيمة السيارات وامتيازات أخرى. وكان قد عبر عشرات المستثمرين، ممن أودعوا ملفات إنجاز مراكز تحويل خزانات وقود السيارات إلى تقنية "جي بي ال"، عن قلقهم من تأخر تطبيق الإجراء، وتساءلوا عن إذا ما كان قد ألغي، حيث لا يزال هؤلاء ينتظرون تطبيق الإجراء الذي كشفت عنه وزارة الطاقة منذ أزيد من سنتين، والقاضي بمنح تخفيضات للراغبين في التحول من البنزين إلى "سيرغاز" تصل 50 بالمائة في التجهيزات، في وقت ردت وزارة الطاقة على تساؤلاتهم بأن تأخر العملية راجع إلى عدم إفراج وزارة المالية لحد الساعة عن التخصيص المالي الموجه لتغطية نفقات الإجراء الجديد. وأودع مستثمرون من ولايات الشرق والغرب والجنوب، طلبات لدى مصالح ولاة الجمهورية للحصول على عقار لإنجاز مشاريع مراكز تحويل، إلا أن الإجراء بقي مجرد حبر على ورق، في ظل عدم وضوح سياسة الحكومة لحد الساعة، فمن جهة تعلن وزارات الطاقة والصناعة وكذا "نفطال" عن تحفيزات للراغبين في إنجاز مشاريع عبر مساعدات مالية، في وقت، لا تزال السلطات الرسمية تتماطل في تطبيق القرار، وهو ما جعل عددا كبيرا من الجزائريين الراغبين في التحول إلى خزانات "سيرغاز" يعدلون عن خيارهم، بالرغم من انخفاض سعر هذه الطاقة الذي يعادل 9 دنانير للتر، مقابل 31 دينارا للبنزين.