دعا الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية ''نفطال''، الحكومة إلى تطبيق فارق يفوق ال 50 بالمائة بين سعر مادة المازوت وغاز ''جي بي آل''، مؤكدا أنه لن يكون بمقدور ''نفطال'' تمويل استثماراتها في مجال توسيع استخدام غاز البترول المميع في حال الإبقاء على هذه الأسعار· وأكد سعيد أكراتش، في الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بنزل الأوراسي، على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول استخدام غاز البترول المميع، أن التقارب الموجود بين تسعيرة مادة المازوت الواسعة الإستهلاك والمقدرة ب 13.5 دج للتر الواحد، في حين حددت تسعيرة 9 دج للتر الواحد من غاز ''جي بي آل'' لا يشجع على التوجه نحو استخدام غاز البترول المميع، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الأسعار المطبقة حاليا·وفي هذا الإطار، اعترف ممثل وزير الطاقة والمناجم بوجود عراقيل تواجه عملية توسيع استخدام غاز ''جي بي آل'' على غرار فارق السعر بين ''ديازال'' و''سيرغاز''، وأكد على ضرورة إقرار تحفيزات ودعم مباشر لكل من يريد تزويد سيارته بالتجهيزات الخاصة باستعمال غاز البترول المميع·وذهب أكراتش إلى حد مطالبة الحكومة بتطبيق فارق في السعر يصل إلى 50 بالمائة مع إقرار مزايا لفائدة وكلاء السيارات الناشطين بالجزائر، مع منحهم مزايا جبائية وجمركية عند إستيراد التجهيزات الخاصة بالمحركات التي تسير بغاز ''جي بي آل'' التي تعتزم ''نفطال'' ضخ ما قيمته 19 مليون دينار كاستثمارات خلال السنوات القادمة·وحرص المسؤول الأول عن ''نفطال'' على التأكيد بأن الجزائر التي تعد أول من أطلق هذا النوع من الوقود وقعت عقودا مع أربع وكلاء سيارات بالجزائر، بهدف توسيع حجم استخدام وقود ''سيرغاز''، علما أن عدد السيارات التي تستخدم هذا النوع من الوقود ب 160 ألف سيارة، وهو ما يمثل نسبة 7 بالمائة، في حين وصل عدد السيارات التي تستخدم مادة الغازوال إلى 320 ألف سيارة، في حين تستخدم أكثر من 1.8 مليون مركبة مادة البنزين، وهو ما يمثل نسبة 79 بالمائة·من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات، محمد مزيان، أن الحكومة تسعى إلى توسيع حجم استعمال غاز البترول المميع عبر كامل التراب الوطني· وتشير الأرقام المقدمة من طرف مصلحة تطوير استخدام غاز البترول المميع على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات، إلى أن حجم إنتاج الجزائر، التي تعد ثاني مصدر لغاز ''جي بي آل'' عالميا، بلغ 9.25 مليون طن العام الماضي، في حين وصل الاستهلاك الوطني لهذه المادة 1.75 مليون طن، وقد صدّرت الجزائر ما حجمه 5,5 مليون طن·وتعالج ''سوناطراك'' سنويا 9 مليون طن، في حين تعتزم تجاوز سقف 13 مليون طن بحلول العام 2015 مع استلام عدد من المشاريع التي هي في طور الانجاز·