استمع قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي أمحمد مؤخرا لعدد كبير من الشهود في قضية سوناطراك، ومن الناحية القانونية فقد يتحوّل أي شاهد إلى متهم في القضية إذا ما رأى قاضي التحقيق بأنه متورط بأي شكل في الفضيحة، وعليه تبقى القائمة النهائية للمتهمين مفتوحة لغاية نهاية التحقيق. * كما استدعى المحققون أيضا ممثل شركة سوناطراك والذي طالب بتأسس الشركة كطرف مدني في القضية جراء الخسائر التي لحقت بها، وما تجدر الإشارة إليه حسب مصادر قريبة من التحقيق فإن التحريات امتدت إلى بعض الشركات الخاصة التي كانت على علاقات مشبوهة مع شركة سوناطراك، كما طالت شخصيات تعاملت مع الشركة البترولية في عهد الرئيس المدير العام السابق مزيان، منها قريب أحد الوزراء السابقين في الحكومة، كما ذُكر اسم رجل أعمال أشارت التحقيقات بشأنه بأنه من أكبر المستفيدين من خيرات سوناطراك، والذي غادر نحو سويسرا بمجرد انفجار الفضيحة. * ومما يُوجه إلى مزيان من تهم حسب تقرير القضاة بأنه "جعل من أبنائه وسيلة لتحصيل الرشوة والحصول على امتيازات بصفة غير قانونية" رغم أنه ينفي كل ما ينسب إليه.