استفاد قطاع الفلاحة في إطار البرنامج الخماسي من غلاف مالي قدره 13،5 مليار دولار، بهدف تحديث التقنيات والوسائل التي يعتمد عليها هذا القطاع الهام، إلى جانب خفض أسعار المحاصيل، وزرع 360 ألف هكتار من الغابات، و70 ألف هكتار من المناطق الرعوية، إلى جانب مليون هكتار من الزيتون. * وتهدف المخصصات المالية للقطاع الفلاحي بالأساس إلى تعزيز مخطط التوجيه الفلاحي الذي تم إدراجه منذ عامين، إلى جانب وضع خطة عمل للسنوات الخمسة المقبلة. * وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فإن قطاع الفلاحة شهد التوقيع على 48 عقد نجاعة عبر عديد من الولايات، مكنت في مجملها من تحديد قدرات كل منطقة من ناحية توفير المنتجات الفلاحية، مع التركيز كل سنة على منتوج محدد حسب معطيات السوق، كما تم تحسين بعض الفروع المرتبطة بقطاع الفلاحة، من بينها إنتاج الحبوب والزيتون والحليب واللحوم والبطاطا والطماطم الصناعية إلى جانب التمور. * ويرى المختصون في قطاع الفلاحة بأن سنة 2009 كانت سنة مرجعية بالنسبة لتعميم سياسة التجديد الريفي، فقد تم التركيز خلالها على تحسين ظروف المعيشة في الوسط الريفي، بغرض تشجيع الإقامة في هذه المناطق، إلى جانب إطلاق الكثير من المشاريع المتعلقة بالتنمية الريفية.