يبدو أنّ ملفّات الفساد ضدّ الزوج نتنياهو بدأت تصل إلى المحاكم، الأمر الذي يؤكّد على أنّ رئيس الوزراء، سيجد نفسه، عاجلاً أمْ أجلاً في قفص الاتهام، فقد كشفت القناة الثانية في التلفزيون العبريّ في نشرتها المركزيّة النقاب عن أنّ المُستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليط، قرر تقديم لائحة الاتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في غضون الأيام القليلة القادمة، لافتةً إلى أنّه على الأرجح، بحسب المصادر القضائيّة في تل أبيب، أنْ يتّم تقديم لائحة الاتهام في العاشر أوْ الحادي عشر من الشهر الجاري. وحسب المصادر عينها، فإنّه يُشتبه بتورط سارة نتنياهو في 4 ملفات فساد منفصلة، باتت تعرف ب"منازل رئيس الوزراء"، وتدلل جميعها على نفس النمط من السلوك في استخدام الأموال العامّة لأغراض خاصة، بتكلفة إجمالية تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل (دولار أمريكيّ يُعادل 3.5 شيكل إسرائيليّ). وبحسب التقرير الذي نشره مراسل الشؤون القضائية في التلفزيون العبريّ، غاي بيليغ، فإنّ القضية الأولى تتمحور حول “تشغيل كهربائيّ”، بشكل خاص، ودون الالتزام بإجراء مناقصة، كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، في حين تم تسديد نفقاته من أموال الدولة، علمًا أنّ هذا الشخص هو أفنير عميدي، وهو صديق قريب جدًا للزوج نتنياهو وعضو في حزب الليكود الحاكم برئاسة نتنياهو. أمّا القضية الثانية، تابعت القناة الثانية في التلفزيون العبريّ، فإنّها تتعلّق بتوظيف عاملة في مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس الغربيّة، بينما أوكلت إليها مهمة خاصة وهي الإشراف على والد سارة، وأيضًا براتبٍ من الدولة، ويُشار إلى أنّ نتنياهو في خطاب “أنا أتهّم” هاجم الصحافة الإسرائيليّة زاعمًا أنّ زوجته كانت تُساعد والدها في أيّامه الأخيرة قبل أنْ يموت. وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القضية الثالثة هي اقتناء أثاث لحدائق المقر الرسمي لرئيس الوزراء، ثم نقله إلى المسكن الخاص في مدينة قيسارية، حيث يملك نتنياهو وزوجته فيللا في تلك المدينة السياحيّة. وفيما يتعلّق بالقضية الرابعة المشتبه بفسادها، فهي تضخيم فاتورة مصاريف الوجبات والضيافة التي تُقدم في منزل رئيس الوزراء، علمًا أنّ سارة نتنياهو كانت تشتري وبكمياتٍ كبيرةٍ زجاجات الفودكا على نفقة ميزانية الدولة العبريّة، الأمر الذي يُعتبر مخالفةً جنائيّةً. كما لفت تقرير “القناة الثانية” إلى أنّ محامي سارة نتنياهو، يوسي كوهين، كان قدّم مؤخرًا للشرطة الإسرائيليّة “شهادات خطية” من موظفين في مسكن رئيس الحكومة، تفيد بأنّ الشخص الذي أصدر الأوامر بإحضار هذه الضيافة والوجبات، هو ماني نفتالي، المسؤول السابق عن مسكن رئيس الوزراء، والذي فاز في الدعوى القضائيّة المدنيّة ضد سارة نتنياهو، التي ألزمتها المحكمة بدفع تعويضاتٍ لنفتالي بقيمة 170 ألف شيكل. يُشار في هذا السياق إلى أنّ نفتالي، وفي بداية الكشف عن القضية، توجّه إلى الشرطة، وطلب الحصانة من إدانة نفسه. وبعد التحقيق معه تبين أنّ جزءًا من الأعمال الجنائية التي ارتكبها كانت بأمر من سارة نتنياهو، إضافة إلى أمور قام بها بنفسه لإرضاء عقيلة رئيس الوزراء.