رغم تباين الآراء والتقديرات بين الخبراء الاقتصاديين، بشأن مزايا ومحاذير توجّه الحكومة نحو خيار "التمويل غير التقليدي"، لمواجهة آثار الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، فإنّ "شبه إجماع" يسود بين المختصين حول مخاطرها العالية على المستقبل الاجتماعي. ذلك أنّ اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية والاعتماد على ضخّ البنك المركزي للسيولة في الخزينة العمومية، يقول خبراء في ندوة "الشروق"، سيؤدّي في غياب اقتصاد فعّال ومنتج إلى الإخلال أكثر بقاعدة العرض والطلب، ومن ثمّ الارتفاع الكبير لمستوى التضخّم، ما يفضي في نهاية المطاف إلى انهيار القدرة الشرائية للمستهلكين. وحتّى أولائك الاقتصاديون الذين قلّلوا من مخاوف نظرائهم بشأن الآثار السلبيّة لقرار الحكومة، فإنّهم رهنوا نجاح الخيار بضرورة تفعيل الاقتصاد الوطني على المدى القريب، لينعكس ضخّ الأموال الموجهة إلى التمويل الداخلي في جدوى الاستثمارات وخلق الثروة ورفع التحصيل الجبائي، أمّا دون ذلك، فإنّ السياسة النقدية غير التقليدية ستكون نتائجها "كارثية" على المستوى الاجتماعي، والأسوأ أنّ الدولة ستكون مجبرة بعد 5 سنوات على خيار الاستدانة الخارجيّة التي تفادتها الآن، بحجّة الحفاظ على السيادة المالية.
توقّع ضغط المؤسسات المالية الدولية... الخبير عبد القادر بريش: طبع العُملة مجرّد مسكنات.. والخيار سيُعيدنا إلى أزمة التسعينيات تخوف الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، من أن تعيد قرارات الحكومة الجديدة بتعديل قانون القرض والنقد الجزائر إلى سنوات التسعينيات من القرن الفائت، عندما كانت تتخبط في المديونية والبطالة والتضخم، وقد تذهب تضحيات المجتمع في تحسين الاقتصاد هباء منثورا. كما توقع المتحدث إصدار المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال فترة لا تقل عن شهر، تحذيرات من هذا القرار، حيث ستنبه الجزائر إلى ضرورة تقليص ضخ السيولة في الخزينة عن طريق البنك المركزي. وركز عبد القادر بريش خلال ندوة "الشروق"، على الانعكاسات السلبية التي قد تنجرّ عن خيار الحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، عبر تعديل قانون القرض والنقد، مشيرا إلى أن ضخ سيولة في الخزينة من البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة ونقص تحصيل الجباية، سيرهن الوضع الاقتصادي، لكونه اقتصادا غير منتج. وتوقع الخبير ارتفاع نسبة التضخم خلال العامين المقبلين برقمين فوق 10 بالمائة، ما سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية وتدمير قيمة الدينار. واعتبر بريش أن قرار طبع الأوراق النقدية في الوقت الحالي لحل مشاكل تموينية بمديونية داخلية، هو مجرد حلّ ظرفي، جاء معاكسا للتوقعات، حيث كسر قاعدة البنك المركزي عن استقلاليّة الخزينة، وقال إنّ هذا الإجراء سيضاعف من حجم المديونية الداخلية. فيما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن خيار الاستدانة الخارجية يبقى مطروحا، وقد تلجأ إليه الحكومة مستقبلا، وستكون عواقبه وخيمة على المدى المتوسط، كما سيرهن مستقبل الأجيال القادمة ويحملها أعباء كبيرة خلال السنوات اللاحقة، مضيفا أن ذلك سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، من خلال ارتفاع نسبة التضخم وتقلص الأرباح فضلاً عن تراجع النشاط الاقتصادي للمؤسسات الاستثمارية، الأمر الذي سيؤثر على الاستقرار الاجتماعي، مع احتمالية عجز الحكومة عن مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي. ولمّح إلى أنها قد تجد نفسها مجبرة على تقليص فاتورة التحويلات الاجتماعية، ويكون بذلك المتضرر الوحيد- حسب ذات المتحدث- هو الطبقات الهشة بسبب ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع. واعتبر ضيف "الشروق" الخيار نحو "التمويل غير التقليدي" مجرد مسكّنات، استعملتها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة وشراء السلم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خلال خمس السنوات المقبلة، حيث أصبحت مجبرة على اللجوء إلى المديونية الداخلية، عن طريق ضخ أموال من البنك المركزي في الخزينة، لتغطية الاحتياجات الماليّة في تمويل المشاريع، محذرا من تكرار تجربة بعض الدول على غرار فنزويلا، التي لجأت إلى خيار المديونية الداخلية، بحجّة أنه قرار سياديّ بعيد عن الضغوطات الأجنبية.
حمّل الحكومات السابقة الإخفاق بسبب غياب الشفافية... برّيش: أويحيى قد ينجح في تجاوز الأزمة مؤقتا لكن المخاطر كبيرة من جانب آخر، قال الخبير عبد القادر بريش، إن أحمد أويحيى استبق قانون النقد والقرض حتى يضمن تغطية عجز الموازنة لسنة 2018، معتبرا ذلك رهانا كبيرا ينتظر الوزير الأول، رغم أنه قد ينجح في تجاوز الأزمة بتجنيده مصادر تمويلية داخلية، حيث يمكن لجزء من هذه الموارد أن يسهم في دفع وتيرة الاقتصاد وخلق الوظائف، واستمرار الاقتصاد في العام القادم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو في الجزائر إلى 8 في المائة، حسب توقّعات البنك الدولي. بالمقابل، حمل الخبير بريش الحكومات السابقة مسؤولية إخفاقها في تشخيص الوضع الاقتصادي في الجزائر، والعجز الذي كانت ستواجهه الخزينة منذ سنة 2014، مرجعا ذلك إلى غياب الشفافية وسوء التصرف من قبل الحكومة التي لم تتعامل بحكمة مع الوضع، وتلجأ في كل مرة إلى حلول ترقيعية، وفق تعبيره. وتساءل عبد القادر بريش عن مدى قدرة الحكومة على المحافظة على نفس مبدإ قانون المالية 2017، ورؤيتها الاستشرافية في ما يخص الميزانية وأسعار البترول ما بعد 5 سنوات من الآن، مطالبا بضرورة البحث عن تمويل متجدد يسمح بتسديد الديون الداخلية. وطالب بعصرنة نظام الدفع الإلكتروني الذي يسمح بحوكمة جيدة في التسيير ويحسن من أدائها وتنافسيتها للبنوك الأجنبية، إلى جانب العمل على إصلاح قانون النقد، بما يعطيه صلاحيات، ويثبت استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، حيث توقع الخبراء ألا يكسر هذا التعديل قاعدة كانت ثابتة في فترة التسعينيات من قانون 10/90، وهي فصل الخزينة عن البنك المركزي، لكن نصّ المشروع جرّ الحكومة، حسب المتحدث، إلى البحث عن موارد سهلة، وسمح لها باقتراض لتغطية احتياجات صندوق الاستثمار، الأمر الذي قد يخلق صعوبة مستقبلا في تنوع الصادرات وبعث مصادر جديدة لتمويل ميزانية الدولة واحتياجات المجتمع وتغطية النفقات، يضيف الخبير بريش.
رفض تشبيه الجزائر بفنزويلّا "المفلسة".. حميدوش: حكومة أويحيى محظوظة.. وسعر البرميل سيرتفع إلى 80 دولارا! رفض الخبير المالي لدى البنك الدولي محمد حميدوش الحديث عن مشروع مراجعة قانون القرض والنقد بنظرة تشاؤمية، قائلا إنه إذا تم فتح شراء سندات الخزينة العمومية في السوق الثانوية، فذلك لن يشكل أي مأزق للحكومة، فبالنسبة إليه سنكون قد اعتمدنا طرقا بديلة وغير تقليدية في تمويل المشاريع، وذلك على غرار الطرق التي تتبناها الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان. إلا أنه بالمقابل، شدد خلال مشاركته في منتدى جريدة "الشروق" على أن حصر العملية في بنك الجزائر فقط، سيؤدي إلى طبع المزيد من الأموال وهو ما قد يفاقم مشكلة التضخم التي تلامس اليوم 7بالمائة، رافضا التعليق على الخطوة التي أعلنت عنها الحكومة قبل الكشف عن تفاصيلها وطرق تطبيقها، وحتى حجم الأموال التي سيضخها بنك الجزائر، متوقعا أن تصل 100 مليار دينار شهريا و1200 مليار دينار سنويا، بمعنى 12 مليار دولار سنويا، حيث تلجأ الحكومة إلى هذا الحل لتفادي سيناريو الاستدانة الخارجية. ووصف حميدوش الحكومة الحالية وحتى المقبلة بالمحظوظة، متوقعا ارتفاع سعر برميل البترول بداية من سنة 2018 إلى 80 دولارا وبلوغه سنة 2019 أزيد من 100 دولار، وهو ما قد يعيد المياه إلى مجاريها خلال السنتين المقبلتين بالنسبة إلى ميزانيتي التسيير والتجهيز، مشددا على أن الجزائر في حاجة إلى برميل بسعر 80 دولارا لتفادي أي عجز في الموازنة وبسعر 100 دولار للعودة إلى حياة البحبوحة، ولا يمكن مقارنتها مع فنزويلا التي تعتبر دولة مفلسة ووضعها أخطر بكثير من الجزائر، مشددا على أن القول بأن الجزائر ستتحول إلى فنزويلا مبالغة كبيرة وغير متوقعة. وفصل حميدوش أكثر في الموضوع قائلا: "فنزويلا في حاجة إلى برميل بسعر 130 دولار حتى تجابه العجز في الميزانية العامة، أما الجزائر، فهي في حاجة إلى برميل بسعر 80 دولارا، ودول الخليج العربي في حاجة إلى برميل بسعر 60 دولارا، ولذلك لا يمكن مقارنة أي دولة مع دولة أخرى". وعن مشكلة القرض السندي، وما يتم إثارته بشأنه، بحكم أنه كان وراء إفراغ البنوك من فائض السيولة المالية التي كانت تنام عليها، عاد حميدوش ليقول إن ما يقال لا أساس له من الصحة، فالأموال التي تم ضخها لشراء سندات الخزينة العمومية، تعود بفائدة اقتصادية متفق عليها مع البنك منذ البداية، وتتراوح ما بين 5 و5،75 بالمائة، وهو ما يعد استثمارات مضمونة لهذه البنوك، على غرار ما يتم التعامل به في كافة دول العالم، بعيدا عن العاطفية أو الأعمال الخيرية وحركات التضامن مع الخزينة والدولة في المحنة النفطية.
اعتبر "طبع النقود" هروبًا نحو رئاسيات 2019.. الخبير "لالماس": مقارنة الجزائر بأمريكا واليابان خدعة و"سيناريو" فنزويلا الأقرب رفض الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس مقارنة الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى، الخاصة بطبع المزيد من الأوراق النقدية لمجابهة الصدمة المالية، ومعالجة العجز المسجل في ميزان المدفوعات، بالنموذجين الأمريكي والياباني، اللذين كانا يواجهان انكماشا ماليّا، عكس الجزائر التي لا تزخر بأي استثمار كبير، وتعاني من مشكلة تضخم مؤرّقة. واعتبر "لالماس" خلال استضافته بمنتدى جريدة "الشروق" أن النموذج الأقرب إلى الجزائر هو النموذج الفنزويلي المفلس، بحكم تشابه طبيعة اقتصاد البلدين المعتمدين على الريع النفطي بنسبة 90 بالمائة. وقال لالماس إن مثل هذا الإجراء سيسهم في رفع نسبة البطالة وتشجيع الاستيراد وزيادة التضخم الذي يلامس اليوم 7 بالمائة، فضخّ الأموال دون الاستثمار، حسبه، سيضخم الأسعار، إضافة إلى انهيار العملة، واصفًا القرار ب"غير المدروس"، بل إنّ الواقع يضيف المتحدث كان يتطلب مشاورات واسعة لتشخيص الوضع الاقتصادي قبل اتخاذ القرار، وبإشراك كافة القطاعات، وذهب أبعد من ذلك، مشددا على أن إيجابيات هذا القرار قد تظهر مؤقتا، من خلال توفير سيولة مالية إلى غاية سنة 2019 كأقصى حد، متسائلا: "كيف ستتصرف الحكومة بعد هذا التاريخ"؟ وأكد الخبير أن الحكومة تعتمد حلولاً سياسية لمجابهة مشكل اقتصادي، فالجهاز التنفيذي يسعى حسبه لشراء السلم الاجتماعي وتهدئة الجبهة الاجتماعية، أي إنها تمارس الهروب نحو الأمام إلى غاية رئاسيات 2019، عبر توفير السيولة لتفادي أي قرار قاس قد يتضمنه قانونا المالية لسنتي 2018 و2019، متوقعا أن يمرّ هذان المشروعان بردا وسلاما على الجزائر، مستبعدا في ذات الوقت أي قرار حالي لرفع الدعم، حتى وإن شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا بسيطا. وبالمقابل، أشار إلى أنه كان الأولى على الحكومة تخفيف الجباية عن المستثمرين للتمكّن من جلب مشاريع جديدة، وتحقيق إنعاش اقتصادي حقيقي، بدل تقليد فنزويلا التي يبلغ مستوى التضخم لديها اليوم 700 بالمائة.
قال إنّ المشكل يكمن في غياب الثقة لدى المواطنين.. "لالماس": بن خالفة عمّق الأزمة والجزائر ستسقط في الاستدانة الخارجيّة شدد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس على أن المشكل في الجزائر ليس في الأموال، فمنذ بداية الأزمة تمّ إنفاق 155 مليار دولار، منها 100 مليار دولار من احتياطي الصرف الذي كان يعادل 200 مليار دولار سنوات البحبوحة، و55 مليار دولار حصيلة صندوق ضبط الإيرادات، الذي نفد شهر فيفري الماضي، إلا أنه رغم ذلك لم تتمكن السلطة من حل الأزمة، التي تتطلب اليوم مخططا اقتصاديا وإيجاد الشكل والنموذج الاقتصادي المناسب لمجابهتها، بدل الاكتفاء بصرف الأموال دون جدوى، مشيرا إلى أن الخطابات يجب أن تكون اقتصادية محضة، مثلما يناظر به المسؤولون في الدول المتقدمة، وليس مجرد شعارات سياسية فارغة، على غرار ما كان ينادي به مسؤولون من قبل، حينما قالوا: "الأزمة لن تمسنا ونحن في مأمن منها". ولم يقف إسماعيل لالماس عند هذا الحد، وإنما أكد أن البنوك العمومية تعيش أزمة سيولة خانقة، نابعة من إلزامها بالمساهمة في القرض الوطني للنمو الاقتصادي أو السندات، في إشارة إلى خطة الوزير السابق عبد الرحمان بن خالفة. وقال "لالماس" إنّ المشكل في الجزائر هو غياب الثقة، ففي حال وجدت، سيكون المواطنون مستعدين لمرافقة الحكومة في كافة الخيارات التي تتبناها، حتى وإن كانت قاسية نسبيا، كما اعتبر أن الحل للمرحلة المقبلة هو الاعتماد على العنصر البشري والاستعانة بالإطارات الكفأة في الدولة لمجابهة المحنة النفطية، وليس مجرد حلول مؤقتة وترقيعية، مشددا على أنه حتى إذا تفادينا اليوم سيناريو الاستدانة عبر طبع المزيد من النقود، فسنصل إليه في المرحلة المقبلة، كما أضاف أنّ "الاستدانة أكبر خطر على الاقتصاد الوطني، نفضل أن نأكل الحجارة على أن نلجأ إليها، خاصة أنّ من يشرفون على التسيير لا يتحكمون في إنفاق المال وسيكونون عاجزين مستقبلا عن التسديد" . ورد على المتحدثين عن الإصلاحات الاقتصادية: "هؤلاء يتحدثون منذ سنة 1989 عن الإصلاحات دون جدوى". وعاد إلى الحديث عن رخص الاستيراد التي تم إثارة ملفها سنة 2015 وتطبيقها بداية من الفاتح جانفي 2016، لتقييد خروج العملة، مشيرا إلى أن المستوردين وحتى الخبراء إلى حد الساعة يتحدثون عن ضبابية تحيط بها، فلا أحد يعلم عدد المواد المدرجة فيها، ما عدا السيارات والإسمنت والحديد، وقبل بضعة أشهر الموز، كما شدد على أن المحسوبية والرشوة وفساد الإدارة كلها عوامل تحيط بملف الرخص. وحمّل "لالماس" القائمين على مشروع القرض السندي السنة الماضية مسؤولية إفراغ البنوك من الأموال وأزمة السيولة التي تعيشها اليوم، التي تجعلها عاجزة عن تمويل الخزينة أو المشاريع النائمة، فالبنوك العمومية كانت ملزمة سنة 2016، يقول لالماس، بشراء سندات الخزينة العمومية لدفع المشروع، لكنها اليوم تغرق في أزمة سيولة خانقة وغير مستعدة لمواجهة الوضع، وفق تعبيره.
