ينتاب الجزائريين هذه الأيام قلقٌ عميق من الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد وترجمها الوزير الأول أحمد أويحيى بعبارة "الموس وصل للعظم". أموال صندوق ضبط الإيرادات نفدت تماما في فبراير الماضي، واحتياطي الصرف سينزل إلى 97 مليار دولار فقط في نهاية 2017 بعد أن بلغ 194 مليار دولار قبل بداية انهيار أسعار النفط في صيف 2014، وقد ينزل إلى حدود 70 مليار دولار في نهاية 2018، ويمكن أن ينفد بدوره تماما في غضون ثلاث إلى 4 سنوات فقط إذا لم ترتفع أسعار النفط مجددا إلى حدود 90 دولارا وبقي الاستيراد بالوتيرة نفسها، وهو ما توقعته الهيئات المالية العالمية قبل أشهر. وإزاء هذا الوضع المخيف، قررت الحكومة اللجوء إلى طبع النقود على مدار 5 سنوات، دون أن تقابلها ديناميكية اقتصادية حقيقية، ما جعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن معدلات التضخم ستتضاعف وينجم عنها تقلّصٌ حاد للأجور وتضاعف مجمل الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب ستجد نفسها تعاني الخصاصة وضنك العيش. إلى حدّ الساعة، لم تبلغ الأمور إلى درجة العجز عن استيراد الغذاء والدواء للشعب، أو رفع الدعم عن الفئات الفقيرة، أو الوقوع في فخّ المديونية الخارجية مُجدَّدا، ما يعني أن البلاد لا تزال نسبياً بخير، وبصيص الأمل في إمكانية التعافي لا يزال قائما، لكن المشكلة تكمن في عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة التي لا تزال تراهن بالدرجة الأولى على تعافي أسعار النفط؛ فإلى حدّ الساعة لا ندري ما الذي ستفعله للخروج من الأزمة غير طبع النقود لدفع أجور العمال واستئناف المشاريع المتوقفة بفعل التقشّف، وكذا دفع الديون الداخلية للمؤسسات المُنجِزة للمشاريع؟ لا ندري ما الذي ستفعله الحكومة على صعيد تجهيز البدائل الاقتصادية للنفط وفي مقدمتها الفلاحة والسياحة والانتقال من الاستيراد المقنّع للسيارات إلى تصنيعها محليا وتصديرها كما وُعِدنا قبل سنتين؟ وهل من حلول أخرى لملء الخزينة غير إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود وغيره للعام الثالث على التوالي؟ ربما كان لجوء الحكومة إلى إقرار ضريبة على الثروة أحدَ الحلول، لكن الغريب أن الحكومة حدّدت "نِصاب" هذه الضريبة ب5 ملايير سنتيم وأكثر، فهل من يملك مليار سنتيم إلى 4.9 مليار هو فقيرٌ بنظر الحكومة حتى يُعفى من الضريبة؟! ونودّ أن نضيف أخيراً أن الجزائريين من حقهم أن ينتقدوا إنفاق ألف مليار دولار في مشاريع غير مُنتِجة في عز ارتفاع أسعار النفط؛ فهو مبلغٌ ضخم وكان بالإمكان أن يجعل بلدهم متطورا لو أحسِنَ استغلالُه، أو مئات الملايير منه، في تفعيل بدائل اقتصادية حقيقية للنفط، لكننا أضعنا هذه الفرصة النادرة، ووضعنا البلاد على كف عفريت، حتى أصبحتْ عاجزة عن دفع أجور موظفيها ومهدَّدة بالإفلاس، فمن حق الجزائريين إذن أن يتحسَّروا على تضييع هذه الثروة بلا طائل في حين تمكّنت بلدانٌ أخرى كالإمارات وقطر أن تستغل طفراتها النفطية في توفير بدائل اقتصادية ناجعة جعلت حاكم أبو ظبي يفتخر بأن البترول لم يعُد يشكل سوى 35 بالمائة من صادرات بلاده التي ستحتفل بعد سنوات قليلة بتصدير آخر برميل نفط!
