أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، إن استمرار الإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة تعكر الأجواء العامة للمصالحة مع حركة فتح التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: "إن استمرار الإجراءات العقابية على شعبنا في غزة بعد مضي شهر على حل اللجنة الإدارية ينغص الجو العام للمصالحة". وذكر القانوع: "أن شعبنا يتطلع من اجتماع الحكومة اليوم اتخاذ قرارات سريعة للتخفيف من معاناته، وإنهاء الإجراءات العقابية بحقه، لا سيما بعد أن تسلمت الحكومة مهامها في قطاع غزة". ويشير القانوع إلى سلسلة تدابير اتخذتها السلطة الفلسطينية للضغط على حماس خلال الأشهر الأخيرة، ومنها خفض الأموال التي تدفعها إلى "إسرائيل" لتغذية قطاع غزة بالكهرباء، ما جعل القطاع يعاني من نقص في التيار الكهربائي، وخفض رواتب موظفي السلطة في غزة بمقدار 30 في المائة. ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة برعاية مصر في القاهرة في 12 أكتوبر من المفترض أن ينهي عقداً من القطيعة بينهما. وبموجب الاتفاق، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله مسؤولية المعابر في القطاع في إطار توليها المسؤولية الكاملة عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإدارة القطاع. ووصل نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، الاثنين، للبدء بإجراءات تسلم معابر القطاع ضمن اتفاق المصالحة مع حركة فتح. وغادر الوفد غزة دون الإعلان عن تسلم المعابر في القطاع. وتخضع معابر قطاع غزة لسيطرة حماس منذ 2007، تاريخ تفردها بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهات دامية مع حركة فتح. ومنذ أكثر من عقد تفرض سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً على القطاع، كما تغلق السلطات المصرية معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، بشكل شبه دائم لكنها تعيد فتحه استثنائياً للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.