أوقفت مصالح الدرك الوطني للجزائر 611 شخص بينهم 19 امرأة تورطوا في مختلف الجرائم على مستوى إقليم عاصمة البلاد، خلال ال3 أشهر الأخيرة، فيما عالجت فرق الأبحاث 24 قضية متعلقة بجرائم التزوير واستعمال المزور، تم من خلالها توقيف 28 شخصا مع حجز معدات تستعمل في التزوير بالإضافة إلى محررات ووثائق إدارية وألبسة تعود لهيئات رسمي وحسب ما كشفت عنه الملازم أول سعاد أونيس رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك، فإنه مواصلة لسلسلة الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العموميين وزرع السكينة والطمأنينة لدى المواطنين، عمدت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 إلى تكثيف نشاطها بهدف محاربة الجريمة بشتى أنواعها، من خلال تنشيط الجانب الاستعلاماتي وشن مداهمات واسعة بالأماكن التي تشهد رواجا لعمليات السطو والاعتداءات، الأمر الذي مكن من حل عدة قضايا إجرامية وتوقيف عدة شبكات إجرامية. وأوضحت أونيس أنه في إطار الإجرام العام فقد تم توقيف 474 شخص، أما فيما يتعلق بالإجرام المنظم فقد تم توقيف 137 شخص بإجمالي 611 شخص من بينهم 19 امرأة، حيث تراوحت الفئة العمرية لمرتكبي هذه الجرائم ما بين 18 إلى 30 سنة. أما فيما يخص السرقات بمختلف أنواعها، تكوين جمعية أشرار، الاعتداءات وانتهاك حرمة المنازل فقد تم تسجيل 94 قضية تم من خلالها توقيف 117 شخص من بينهم امراة واحدة . وفي إطار محاربة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، فقد تم معالجة 66 قضية، تم على إثرها توقيف 87 شخصا مع حجز 05 كلغ و532 غرام من مادة الكيف المعالج بالإضافة إلى حجز 1927 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، فيما تم تسجيل 24 قضية متعلقة بجرائم التزوير واستعمال المزور، تم من خلالها توقيف 28 شخصا مع حجز معدات تستعمل في التزوير بالإضافة إلى محررات ووثائق إدارية وألبسة تعود لهيئات رسمية وأغراض أخرى، أما جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة فتم تسجيل عشرة 10 قضايا تم من خلالها توقيف 10 أشخاص من بينهم 3 أشخاص كانوا محل بحث ومتابعة قضائية صدرت بشأنهم أوامر بالقبض