قرر ممثلو التكتل النقابي المستقل، عقد اجتماع ثاني الأربعاء المقبل، للفصل في قرار التصعيد وتحديد تواريخ الحركات الاحتجاجية المقبلة والمتبوعة بإضراب سيشمل عدة قطاعات حساسة على غرار التربية والصحة والإدارة العمومية والتكوين المهني والبريد. وخلال اجتماع جمَع ممثلي 14 نقابة مستقلة منتمية للتكتل النقابي المستقل، بعد إحباط الأمن للوقفة الاحتجاجية التي نظمت في 23 نوفمبر، تناول اللقاء تقييم الحركة السابقة ووضع إستراتيجية للحركات الاحتجاجية القادمة، وخلص الاجتماع - حسب ما أكده ممثل التكتل النقابي المستقل بوديبة مسعود الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى نقابة كناباست - إلى الإبقاء على الاجتماع مفتوحا إلى 6 ديسمبر الجاري، حيث سيجتمع النقابيون من جديد لتحديد تواريخ الحركات الاحتجاجية المقبلة وطريقتها، ودراسة إمكانية الدخول في إضرابات تمس القطاعات الممثلة لنقابات التكتل، لإلزام الحكومة على فتح الحوار بخصوص عدد من المطالب. وأفاد ممثل التكتل النقابي بوديبة، بأن ما حصل أثناء وقفة السبت وطريقة تعامل السلطات العمومية مع العمال غير مقبولة، مشيرا إلى أن النقابات تستنكر سياسة القمع والاحتجاز والتي وصلت حد محاصرة مقر النقابة ومحاولة اختراقه لاعتقال العمال، لإجهاض حركة احتجاجية سلمية تطالب فقط بفتح باب الحوار وحقوق العمال المهضومة. وأكد بوديبة بأن التكتل النقابي ما حصل منذ أسبوع " أمر خطير" ولأجل ذلك تم اتخاذ قرار بأن يكون مطلب حماية ممارسة العمل النقابي من أوليات النقابات على اختلافها ومن أهم المطالب التي سترفع خلال الاحتجاجات المقبلة، بالإضافة إلى المطالب الأساسية التي تخص التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي وكذا إشراك النقابات المستقلة في مشروع قانون العمل.