علمت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية، إن السلطات السعودي ستقوم بإنشاء هيئة خاصة لإدارة الأموال والأصول التي ستُصادر من العشرات من رجال الأعمال والأمراء المعتقلين منذ الرابع من نوفمبر في فندق "ريتز-كارلتون" في العاصمة الرياض بسبب الاشتباه في التورط بقضايا فساد. وقالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات مع المعتقلين، إن الهيئة ستكون تابعة لصندوق الاستثمار العام، كما نقل موقع "بي بي سي عربي"، الأربعاء. ويهدف الإجراء إلى البحث عن كيفية الاستفادة القصوى من بيع أسهم وممتلكات المعتقلين وهو ما قد يدر أموالاً لخزينة المملكة تقدر بقرابة 100 مليار دولار. وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت الشهر الماضي، أنه تم إطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق، مقابل تسوية مالية تصل إلى أكثر من مليار دولار.