حذر الرئيس بوتفليقة من تحول منطقة الساحل إلى مرتع آمن للجماعات الإرهابية ومكان خصب لتكاثر الآفات المتصلة بالإرهاب، مثل الجريمة المنظمة والتهريب والمتاجرة بالسلاح والمخدرات، ودعا "مجموعة الثمانية الكبار"، إلى تقديم الدعم لدول المنطقة في مجالات الاستخبارات والتجهيز والتكوين، بهدف تمكينها من مواجهة هذه الآفات. وقال بوتفليقة إن "منطقة الساحل التي غدت مرتعا للجماعات الإرهابية، تكتنفها اليوم أخطار حقيقية وعوامل قد تنجم عنها مخاطر جمة، وقد تصبح بعد أمد، فضاء مواتيا لتوسّع المد الإرهابي نحو مناطق أخرى من القارة ومن العالم"، وهو الأمر الذي اعتبره تحديا بارزا للمجموعة الدولية، يتعين عليها مواجهته في أسرع وقت. وأضاف رئيس الدولة "إننا نرحب بكل عرض للتعاون الفعال تسنده عزيمة شركائنا القوية"، وهو تأكيد على التزام الجزائر بمحاربة الظاهرة الإرهابية والآفات المتصلة بها في منطقة الساحل والصحراء، بعد يوم من اختتام أشغال القمة الجهوية الأولى لدول الساحل الخاصة بالتعاون القضائي، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو، وهي القمة التي غابت عنها الجزائر، ما تسبب في طرح تساؤلات حول مدى جدية الحكومة الجزائرية في التعاون مع دول المنطقة في محاربة الإرهاب وتبادل المطلوبين. وجدد بوتفليقة في كلمته التي ألقاها بمناسبة قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا بكندا، التزام بلاده بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول المنطقة، بما فيها تلك المبرمة مع باماكو، التي أخلّت في وقت سابق بأحد أهم هذه الاتفاقيات، وهي تبادل المطلوبين قضائيا، من خلال إفراجها عن اثنين من عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مقابل إفراج الأخيرة عن الرهينة الفرنسي، بيار كامات. وذكر القاضي الأول بهذا الخصوص، أن "بلدان منطقة الساحل والصحراء اتفقت على مقارعة هذه الآفات مقارعة فعالة ومنسقة ومتضامنة"، مشيرا إلى أن تدابير تفعيل أطر التنسيق الثنائي يمر عبر إعطاء "دفع جديد لتعاون جهوي يتمحور حول مبدإ تملك بلدان المنطقة للمشاكل الأمنية واحترام التعهدات الثنائية والدولية واعتماد إجراءات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب". وانتقد رئيس الدولة في أول رد فعل له شخصيا على ما تردد عن حصول "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" على مبالغ مالية في صورة فدية، من أجل تحرير رهائن غربيين في منطقة الساحل، واعتبر تقديم فدية دعما مباشرا للعمل الإرهابي، مشيدا بالدور الذي لعبه الاتحاد الإفريقي في تجريم دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن، على مستوى مجلس الأمن الأممي، وقال "إننا مرتاحون لتأييد مجلس أمن الأممالمتحدة هذا الموقف، بإدراجه في قراره رقم 1904 الصادر في ديسمبر 2009 تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة للغاية، والتي تشكل في جوهرها وغايتها مصدرا لتمويل الإرهاب".
