تحتضن الجزائر خلال السٌّداسي الأول من العام 2018، اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، والذي تدو أشغاله حول موضوع الرّشوة داخل المنظومات القضائية واستقلاليةّ القضاء، تطبيقا للمٌدوّنة العالميّة لأخلاقيات المهنة التي تمّت المصادقة عليها مؤخرا. وأكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، خلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية لاجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، بأن القضاء سلطة مستقلة بالجزائر، تمارَس في إطار القانون، وتصدر الأحكام باسم الشعب الجزائري، "وذلك في ظل توفر الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، وكذا المبادئ والأهداف التي أقرتها إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال مراجعة عميقة لمنظومة العدالة ككل". وذكّر المتحدث، بأهم ما تحقق في مجال إصلاح العدالة، على غرار إعادة النظر في عمل محكمة الجنايات التي تصدر أحكاما قد تصل إلى حد الإعدام، من خلال تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين، وكذا التعديلات التي مست الرقابة القضائية، علاوة على حزمة الإجراءات التي ترمي إلى تسهيل لجوء المواطن إلى العدالة. من جهة أخرى، اعتبر العيدوني، أن النقابة الوطنية للقضاة "ستواصل نضالها في الدفاع على استقلالية السلطة القضائية، ورفع المطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة"، وكاشفا في السياق، أنه ولأول تمت الموافقة على إنشاء تعاضدية لعمال وزارة العدل.