قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدسالمحتلة هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، كما أوردت وكالة رويترز للأنباء. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان: "إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع". وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، الثلاثاء، تشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات الأعضاء البالغ عددهم 120 عضواً. ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء المنطقة العربية وقوى عالمية. وقال أبو ردينة في بيانه: "لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم". وأضاف "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية". وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يُعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام. وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون، إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطاً للسلام. ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.