أطلقت وزارة الصناعة والمناجم ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني، خاصة ما تعلق بالقطاع الخاص لضمان المتابعة والتقييم والدعم وتجنب أي ندرة محتملة في تغطية الحاجيات الوطنية، بسبب قرار منع استيراد ألف منتوج، في وقت أحصت الحكومة 15 ألف هكتار من العقار الصناعي غير المستغل، وشكل موضوع مراسلات رسمية لاسترداده بعد ثالث إعذار يصل كل مستفيد. سارعت وزارة الصناعة إلى وضع ترتيبات موازية ومكملة للإجراءات المعلنة من قبل وزارة التجارة لكبح الاستيراد، وذلك لتفادي أي ندرة محتملة في المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، حيث أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة أن هذه الأخيرة أطلقت تحقيقا في النسيج الصناعي الوطني ومنتجاته وقدراته الإنتاجية، وذلك بعد أن تبين أن المعطيات المتوفرة حول القطاع الصناعي العام وقدراته غير كافية، خاصة فيما يخص المؤسسات الخاصة، الأمر الذي حتم اللجوء إلى فتح ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني بشكل أفضل لضمان المتابعة والتقييم والدعم لصالح مؤسساته، وتفادي الوقوع في فخ الندرة والعجز عن تغطية الطلب الداخلي وحاجة السوق. هذه التحقيقات حسب المصادر ستسمح بالتعرف على ما ينتج محليا والحد من المنتجات المستوردة وفتح الطريق أمام الإنتاج الوطني، ولضمان سير التحقيقات، أبرقت وزارة الصناعة إلى المتعاملين الخواص تطلب تعاونهم لتوفير معلومات حول طبيعة وقدرات إنتاجهم، وذلك قصد تكوين قاعدة معطيات من شأنها تحديد طبيعة الإنتاج الوطني وحجمه ونوعيته لتقييم قدراته على الاستجابة للاحتياجات الوطنية ومدى إمكانيته في أن يحل محل المنتجات المستوردة. وأكدت مصادرنا أن وزارة الصناعة فتحت ورشة خاصة لمرافقة الحواجز التي وضعتها الحكومة لمواجهة الاستيراد على حساب المنتوج الوطني، فإضافة إلى الحواجز التعريفية لاسيما الحقوق الجمركية سيتم اللجوء قريبا إلى عدة حواجز غير تعريفية كالمعايير الوطنية ودفاتر الأعباء لترقية المنتوجات المصنعة محليا سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة. أحد التحقيقات الثلاثة سيتناول موضوع عدم توفر العقار الصناعي، وفي السياق تقول مصادرنا إن إحصائيات رسمية، لدى وزارة الصناعة تؤكد أنه منذ 1990 وضعت الحكومات المتعاقبة، 30 ألف هكتار من العقار الصناعي على مستوى السوق منها أكثر من 15 ألف هكتار بقيت غير مستغلة الأمر الذي دفع بالجهاز التنفيذي إلى فرض رسم بنسبة 5 بالمائة، على القيمة السوقية في إطار قانون المالية لهذه السنة على المتعاملين الذين يتوفرون على عقار صناعي غير مستغل، كما سيرفق الولاة إجراءات الحكومة بمواصلة استرداد العقار الصناعي غير المستغل، وسط تقديرات رسمية بوجود 15 ألف هكتار غير مستغلة، حيث تلقى الولاة ضوءا أخضر لتوجيه إعذارات للمستفيدين من العقار، وبعد ثالث إعذار يتعين اللجوء إلى تسخير القوة العمومية لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، بعد استنفاد المحطات القانونية، ومعلوم أن الحكومة كانت قد أصدرت أوامرها للولاة أيام الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال باسترجاع الوعاءات العقارية غير المستغلة، وتجريد المستثمرين على الورق منها. تحقيق وزارة الصناعة حول النسيج الصناعي الوطني وقدراته على تغطية الطلب المحلي، فرضته التوجهات الجديدة للحكومة، خاصة ما تعلق منها بتفعيل المواد القانونية المتعلقة بفتح رأسمال الشركات العمومية للخواص وفق قاعدة الشراكة 66/34، والتي شكلت مضمون ميثاق جديد جمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ورسخ الانطباع بالعودة إلى خوصصة المؤسسات العمومية. أما العامل الثاني الذي حفز اللجوء إلى التحقيقات الثلاثة فيتعلق بقرار الحكومة أيضا المتعلق بمنع ألف منتوج من الاستيراد انطلاقا من إمكانية تعويض المنتج الوطني للسلع المحظورة ومخاوف الندرة. وتشير أول المعطيات إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يتكون من مليون و22 ألف مؤسسة فقط تنشط غالبيتها في مجال الخدمات والبناء والأشغال العمومية والري، فيما تمثل الصناعة التحويلية نسبة 9 بالمائة فقط، و97 بالمائة من هذا النسيج يتكون من مؤسسات صغيرة جدا وتوظف أقل من 10 عمال فقط وهي معطيات غير محفزة تماما حسب مصادرنا.
