أطلقت وزارة الصناعة والمناجم ثلاثة تحقيقات للتعرف، بشكل أفضل، على النسيج الصناعي الوطني، لاسيما في القطاع الخاص قصد ضمان المتابعة والتقييم والدعم لصالح مؤسساته، حسبما أكده بالجزائر العاصمة الأمين العام بالوزارة، خير الدين مجوبي. وأوضح مجوبي في هذا الشأن قائلا يجب علينا التعرف على النسيج الصناعي الوطني ومنتوجاته وقدراته الإنتاجية للتمكن من الدفاع عنه. لدينا معطيات دقيقة حول قطاع الصناعي العام وقدراته وإنتاجه ولكنها غير كافية فيما يخص المؤسسات الخاصة. ولهذا، أطلقت الوزارة ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني بشكل أفضل مما يمكننا من ضمان المتابعة والتقييم والدعم لصالح مؤسساته . ويأتي تدخل مجوبي في إطار اجتماع حول الصناعة الوطنية نشط على هامش الطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الجزائري الذي يقام من 21 الى 27 ديسمبر بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بالعاصمة تحت شعار اقتصاد متنوع ونجاعة في التصدير . وبعد أن أكد أنه لا يمكننا ترقية الإنتاج الوطني دون التعرف عليه ، أشار المسؤول إلى أن هذه التحقيقات ستسمح بالتعرف بدقة على ما ننتجه محليا والحد من المنتوجات المستوردة وفتح الطريق أمام الإنتاج الوطني. وبهذا، وجه المسؤول نداء للمتعاملين الخواص لدعوتهم إلى توفير معلومات حول طبيعة وقدرات انتاجهم مما سيسمح باكتساب قاعدة معطيات من شأنها تحديد طبيعة الإنتاج الوطني وحجمه ونوعيته لتقييم قدراته على الاستجابة للاحتياجات الوطنية في مختلف الميادين ومدى إمكانيته في أن يحل محل المنتوجات المستوردة. وفيما يخص الحواجز التي يجب وضعها لمواجهة ظاهرة الاستيراد على حساب المنتوج الوطني، أكد المسؤول أنه بالإضافة إلى الحواجز التعريفية لاسيما الحقوق الجمركية، وضعت الدولة عدة حواجز غير تعريفية على غرار المعايير الوطنية ودفاتر الأعباء لترقية المنتوجات المصنعة على مستوى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة. وردا على انشغالات المتعاملين الخواص الذين حضروا الاجتماع خاصة ما تعلق بعدم توفر العقار الصناعي، أوضح مجوبي أنه منذ 1990 وفرت الدولة أكثر من 30.000 هكتار من العقار الصناعي على مستوى السوق منها أكثر من 50 % بقيت غير مستغلة مما يفسر حسبه فرض رسم بنسبة 5 % على القيمة السوقية في إطار قانون المالية 2018 على المتعاملين الذين يتوفرون على عقار صناعي غير مستغل. من جهة أخرى، كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، مراد عريف على هامش اللقاء، عن إنشاء وكالة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار قريبا لتكون بمثابة أداة للدولة فيما يخص تنفيذ سياسة تطوير هذه المؤسسات. وأوضح المدير العام أنه تم إعداد نص هذه الوكالة وأرسل للأمانة العامة للحكومة لأجل الموافقة والمصادقة عليه، مضيفا أن هذه الوكالة التي ستنشأ خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 سترتكز على كافة السياسات الموجهة لعصرنة وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم دعم لها للتصديق على منتوجاتها وكذا مرافقة المتعاملين الثانويين والمؤسسات الناشئة في مجال التمويل.
