أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن أطراف الثلاثية الداعية إلى الإضراب الوطني في الجامعات بدءا من يوم 14 جانفي المقبل، هي غير شرعية لافتقادها للاعتماد من طرف وزارة العمل، بما في ذلك "الكناس". وأوضح حجار في ندوة صحفية نشطها بمقر وزارته السبت، على هامش لقائه بممثلي النقابات الطلابية، "أن الإضراب التي دعت إليه الثلاثية غير شرعي، لأنها تفتقد إلى الاعتماد وبالتالي هي مقصاة من جلسات التحاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي". من ناحية أخرى، توعد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة الذين يقدمون على غلق أبواب المؤسسات الجامعية بالفصل النهائي من الدراسة والمتابعات القضائية، بالقول:"أمرنا رؤساء الجامعات الجزائرية بالمتابعة القضائية لكل من يحاول غلق الجامعة، وبفصله مباشرة من الدراسة". وأشار الوزير إلى منع نشاط الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجامعات الجزائرية، لأن مثل هذا النوع من التنظيمات لها فضاءات أخرى للنشاط بعيدا عن الحرم الجامعي. كاشفا بأن مصالحه لا تعترف إلا بتسع منظمات طلابية تمتلك الشرعية القانونية. بالمقابل، هدد حجار بالمتابعة القضائية لممثل الاتحاد العام الطلابي الحر، كونه لم يعد طالبا ولايملك الصفة القانونية لممارسة النشاط النقابي في الجامعة.