كشف السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية مؤخرا عن تعديل قانون تنظيم الصفقات العمومية في مجال توزيع مشاريع البناء والأشغال العمومية، بما يضمن تفضيل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في توزيع المشاريع في إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014، معللا ذلك بانتفاء الطابع الاستعجالي في إنجاز مشاريع المخطط المذكور وبإعطاء الفرصة للشركات والمقاولات الوطنية لإثبات جدارتها ونجاعتها، كما قال مع الاعتراف في نفس الوقت باستمرار رداءة سوء الإنجاز التي ميزت دوما هذه الشركات والمؤسسات والمقاولات. * هذا تناقض كبير ينبئ بما سيعانيه حتما إنجاز المخطط الخماسي القادم من كوارث ومشاكل قد تتجاوز ما عاناه المخطط الخماسي الماضي في مجال تأخر الإنجازات وما فرضه من إعادة تقييم للمشاريع كلفت الملايير من الدولارات في مجال البناء والأشغال العمومية تحديدا.. فأين هذا التحسن في أداء المؤسسات والشركات الوطنية حتى يراه المشرّع ويغامر بإعطائه الأولوية لتقامر هذه الشركات وتتلاعب بمئات الملايير من الدولارات كما تلاعبت من قبل ولعشرات السنين دون أن تتخلى عن الكسل والتبذير والرداءة؟ * وهل حقا أن مشروع بناء مليون سكن ومئات الكيلومترات من الطرق الوطنية والطرق السيارة المتفرعة عن الطريق السيار شرق غرب وآلاف المشاريع الأخرى خلال أقل من 5 سنوات.. ليست ذات طابع استعجالي حتى توكل لمؤسسات إنجاز تسير بسرعة السلحفاة، أم أن هناك نوايا لتكرار تجارب الماضي الموسوم بالتأخر المهول في الإنجاز والرجوع دائما إلى إعادة التقييم والميزانيات الإضافية؟. لننظر بنظرة بسيطة إلى ما تفعله هذه المؤسسات والشركات الوطنية بالمشاريع التي تكفلت بإنجازها منذ ما قبل المخطط الخماسي الماضي ولم تر النور بعد، على الرغم مما التهمته من أموال وما استفادت به من مراجعات وميزانيات إضافية، لننظر فقط مشاريع سكنات عدل بالجزائر العاصمة التي مرّ على أشغالها15سنة، ولم تنجز وأصحابها ينتظرون، ولننظر إلى مشاريع آلاف السكنات التساهمية على مستوى ولاية قسنطينة على سبيل المثال لا الحصر، التي ينتظر أصحابها منذ أكثر من عشر سنوات دون أن ترى النور، ولا هم للشركات القائمة على إنجازها سوى مطالبة أصحابها بالمبلغ تلو المبلغ والزيادة تلو الزيادة، ولننظر إلى حالة مئات الكيلومترات من الطرق البلدية والولائية التي تكفلت مثل هذه الشركات بإنجازها أو إصلاحها عبر الوطن، إنها أطلال وخراب في خراب وزاد البطء في إنجازها أو توقفه في عزلة مئات الآلاف من المواطنين بدل أن تفك عنهم العزلة، ثم لننظر إلى ذلك الجسر المحول عن الطريق السيار الذي تكلفت إحدى الشركات الخاصة بإنجازه عند مدخل مدينة من مدن الشرق عامين قبل البدء في أشغال الطريق السيار، ولكن الطريق السيار أنجز وفتح للمرور وما زال ذلك الجسر على بساطته وبشاعته في طور الإنجاز، بعد أن سقط مرة وكاد يحدث كارثة، وبعد أن تداولت عليه شركتان من نوع الشركات الوطنية، فيما قامت شركة أندونيسية صغيرة بإنجاز عشرات الجسور المتينة والآمنة والجميلة. * إنها شركات ومؤسسات وطنية ليس لها من ذلك غير الاسم ولا تصلح لأكثر من الخماسة عند الشركات الصينية واليابانية.. لعل وعسى..
