أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ورڤلة خلال جلستها التي انعقدت أول أمس الاثنين حول قضية العامة للامتياز الفلاحي، بإجراء تحقيق تكميلي على مستوى محكمة ورڤلة من أجل إتمام الملف قبل إصدار الأحكام. * وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت خيوطها بورڤلة في شهر مارس من سنة 2007 وذلك على خلفية تلاعبات وممارسات غير قانونية كانت قد اكتشفت قبل ذلك من طرف المحققين على مستوى العامة للامتياز الفلاحي بالجلفة. * وتبعا لذلك قامت المفتشية العامة لدى وزارة المالية بإعداد تقرير أفضى إلى فتح تحقيق شمل كل من المديرية الجهوية للامتياز الفلاحي بورڤلة والمديرية العامة للامتياز الفلاحي بالجزائر العاصمة. * كما بادرت من جهتها النيابة العامة بمحكمة ورڤلة في شهر ماي 2007 وبناء على التقرير المعد من طرف المفتشية العامة للمالية، إلى فتح تحقيق بشأن هذه القضية. * وقد مكن التحقيق من الكشف عن تورط 27 شخصا بينهم إطارات بالمديرية الجهوية للامتياز الفلاحي بورڤلة ومستفيدون من برنامج إعادة الاعتبار للأراضي بواسطة الامتياز ومقاولون في ممارسات غير شرعية تتعلق بتزوير العقود الخاصة بوضعية أشغال الإنجاز وإبرام صفقات بالتراضي مخالفة للتشريع القانوني المعمول به إلى جانب تضخيم الفواتير المترتبة عن أشغال الإنجاز. * يذكر أن غرفة الاتهام بورڤلة قد أصدرت قرارا في أول الأمر يقضي بإحالة ملفات المتهمين في هذه القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورڤلة إلا أن المعنيين سجلوا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي أصدرت بدورها بتاريخ 18 مارس من سنة 2010 قرارا يقضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة ملف قضية العامة للامتياز الفلاحي بورڤلة ومعه ملف الجلفة إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورڤلة مرة أخرى للنظر فيه.
