خُمس الجزائريين يتقاضون أجرا أدنى من 10 آلاف دينار خلصت دراسة أكاديمية أنجزت مؤخرا على عينة من المدن الجزائرية، تمثّلت في ثماني ولايات مختلفة بالجزائر إلى نتائج خطيرة بخصوص الوضع المعيشي والاجتماعي، خصّت كل من العاصمة، البليدة، عنابة، وهران، تيزي وزو، الأغواط، سوق أهراس وتندوف، وقد مسّت قرابة 3000 شخص مبحوث، من بينهم 2400 عائلة. * وقد دلّت النتائج على أن خُمس الجزائريين يتقاضون أجرا يساوي أو أقل من مليون سنتيم شهريا، وهو أجر لا يكفي عائلة بسيطة للعيش الكريم مدة أسبوع واحد فقط، ما يميط اللثام عن الوضع المعيشي المتدنّي. هذه النسبة التي يمثلها الأجراء 80 بالمئة منهم يعملون كأجراء لدى الخواص، الذين عادة ما يستغلون الإجراء بأدنى الحقوق، وحتى دون تأمين أو ضمان. ويجد الخواص من مستثمرين فلاحيين واقتصاديين في الأطفال الفئة المثلى للاستغلال الوظيفي. حيث أفادت الإحصائيات المقدمة 13 % من الأجراء غير المؤمنين، والذين يتلقون الأجر الأدنى المذكور يعملون تحت السن القانوني، وهم عبارة عن قصر وأطفال، يفترض أن يحميهم القانون. * واستنادا إلى نفس الدراسة، ودون احتساب الفئة المذكورة أعلاه، والتي تتقاضى أجرا شحيحا، فإن ثلث العائلات الجزائرية، ممن تفوق رواتبهم 10.000 دج تنفد مرتباتها قبل نهاية الشهر، وهو وضع تعيشه النسبة الساحقة من العائلات الجزائرية، نظرا لانخفاض القدرة الشرائية التي تتأّثر بقيمة الدخل وتكلفة السلع الواسعة الاستهلاك. ويزداد ذلك خصوصا مع شهر رمضان المبارك والذي هو على الأبواب، وتزامنا مع الدخول الاجتماعي، الذي أصبح يمثل خطا أحمر في تكاليف ومصاريف العائلات الجزائرية. ما يعني بالمقابل أيضا أن هذه العائلات التي تمثل الفئة المتوسطة في المجتمع، تجد نفسها ضمن الشريحة المعوزة خلال نهاية كل شهر، بسبب نفاد الدخل، وعجزها عن تأمين حاجياتها اعتمادا على أجرها الأصلي. * وبالمقابل انعكس هذا الوضع المعيشي على الجانب الاجتماعي للجزائريين، من خلال انتعاش ظاهرة التسوّل التي أضحت علامة مميزة للشوارع خاصة في المدن الكبرى. فقد أشارت الإحصائيات أن الظاهرة ارتفعت خلال فترة خمس سنوات الأخيرة إلى 150 % وهو ارتفاع كبير بدا جليّا على مختلف الشوارع، من خلال خروج عائلات بأكملها للاسترزاق من صدقات الناس، بما فيها أطفال ورضع. وقد بيّنت العديد من القضايا التي تناولتها مصالح الأمن، والقضاء، لجوء بعض العائلات المعوزّة التي تخجل من الخروج للشارع بكراء أطفالها، وحتى الرضع منهم لأشخاص آخرين يتولّون استغلالهم في عمليات التسول، لاستمالة شفقة المحسنين. وهو وضع ينخر الجسد الاجتماعي بشكل يفترض به أن تتحرك الحكومة لإنقاض الوضع، خاصة وأنها تملك وزارة كاملة للفئات الفقيرة والمحرومة، عجزت عن قطع دابر التسول والفقر في الجزائر. ويزداد الأمر سوءا بسبب تغييب الدور الفعلي للجمعيات الخيرية، والتي يفترض أن يعوّل عليها في امتصاص جزء من حالات الفقر. * فهذه الأخيرة لا تغطي سوى 1 % فقط من الحالات المذكورة، وفي حالات محددة ومعروفة على غرار الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية. وتتعدد الأسباب التي تقف وراء ذلك، وعلى رأسها ضعف ميزانيات هذه الجمعيات، وخروج العديد منها عن طابعها الاجتماعي التكافلي. * وبالموازاة مع هذا الوضع كشفت نتائج الدراسة أيضا تطلّع 73 % من الشباب المدروسين للهجرة نحو الخارج، وهذا بحثا عن فرص جديدة للعمل، وتحسين الظروف الاجتماعية، مع العلم أن من بين هذه النسبة شباب يملكون مناصب شغل بالجزائر، وهو ما يوضح وجود نقائص اجتماعية ومعيشية تدفع الشباب إلى الفرار خارج أرض الوطن.
