المعهد العربي لإنماء المدن يشرح واقعهم في العاصمة

خلصت دراسة حديثة أعدها المعهد العربي لإنماء المدن حول أوضاع الأطفال في العاصمة إلى ارتفاع نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية إلى أكثر من 90% للجنسين، بينما تقل نسبة التمدرس بالنسبة للمرحلة الثانوية عن مثيلاتها على المستوى الوطني بسبب بروز ظاهرة عمالة الأطفال، وتؤكد الدراسة أن 50% من أطفال العاصمة يتعرضون إلى عنف جسدي و25% إلى عنف ذو طابع نفسي ويعانون من مرضين أساسيين هما الإسهال والعجز التنفسي الحاد، ناهيك عن كون 12% من مجموع ضحايا الإرهاب أطفال لم يتم التكفل سوى ب5% منهم، كما تشير الدراسة إلى تزايد ظاهرة الأمهات العازبات والأطفال مجهولي الوالدين، وفي المقابل أصبح الأطفال يتسببون في إنتاج العنف عبر ارتكابهم للسرقة، الضرب والجرح العمدي، تخريب الممتلكات، تكوين جمعيات أشرار، الاعتداء على الأسرة والآداب العامة واستعمال المخدرات ومواد سامة.
ذات الدراسة أعدها في صورتها الأولية السوسيولوجي "عبد الناصر جابي" اعتمادا على معطيات وبيانات مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في مجال الطفولة، وذلك بتكليف من المعهد العربي لإنماء المدن حول أوضاع الأطفال والمؤسسات المعنية برعايتهم في الجزائر العاصمة وذلك ضمن الدراسات التي قام بها هذا الأخير على مستوى 13 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي عمان، الرياض، الخرطوم، الإسكندرية، صنعاء، بيروت، الدار البيضاء، الجزائر، الكويت، غزة، المدينة المنورة، عدن، وطهران، استجابة لتوصية مؤتمر "الأطفال والمدينة" الذي عقد شهر ديسمبر 2002 بعمان الذي نادى ببناء قدرات الإدارات المحلية وتأسيس صندوق إقليمي يستجيب بسرعة للمخاطر التي يواجهها الأطفال المعرضون للمخاطر وذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، وذلك بهدف بناء قاعدة معرفية واسعة حول المشاكل التي تواجه الأطفال وأنجع الطرق للتعامل معها. الدراسة القيمة استعرضت أوضاع الطفولة في العاصمة الصحية والتعليمية وكذا أوضاع أولئك الموجودين في أوضاع هشة، كما قيمت قدرات المؤسسات المهتمة بها وكذا المشكلات التي تعيق عملها، فحملت مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية ساهمت بشكل أو بآخر في تدهور الواقع المعيشي لشريحة جد هامة من مجتمعنا.
استهلت الدراسة بحقائق وأرقام عن ولاية الجزائر العاصمة، من حيث تركيبة وعدد سكانها الذي بلغ إلى غاية سنة 1996 أكثر من ستة ملايين نسمة وأن حوالي عاصمي من ثلاثة يقل عمره عن 19 سنة، 49.76% من العاصميين إناث و50.23%ذكور، مشيرة إلى أن سكان العاصمة متمركزون بكثافة في بلديات الوسط ذات المساحة الصغيرة كدوائر باب الواد وسيدي امحمد والحراش، مقارنة بعددهم في البلديات المحيطة شبه الريفية مثل زرالدة، رويبة، الشراقة، أو الجديدة كما هو حال بلدية باب الزوار وبراقي، الضيق والكثافة خلقا حسب الدراسة الكثير من المشاكل جراء عدم إمكانية توسعها العمراني وانعدام أراضي صالحة للاستغلال ذو النفع العام الذي من شأنه تحسين حياة السكان. وفيما أكدت الدراسة وجود مؤشرات تدل على تميز وضع سكان العاصمة على مستوى الخدمات الاجتماعية والسكن والاستفادة من الشبكات الوطنية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، خلصت إلى تميزها أيضا بتأخر واضع في سن الزواج الأول بالنسبة للجنسين.
تحدثت الدراسة أيضا عن مدى تحكم تداعيات الأزمات الاقتصادية الاجتماعية التي عاشتها الجزائر منذ الثمانينات،الأمنية والسياسية منذ التسعينات وكذا التحولات الديموغرافية العميقة والتي تزامن ظهورها مع الأزمتين السابقتين،في رعاية وحماية أطفال العاصمة وشبابها.
واقع التعليم •• تقدم كبير•• ولكن!
سلطت الدراسة الضوء عما إذا كان توزيع سكان العاصمة سالف الذكر له امتدادات اجتماعية وصحية وتربوية أخرى تتعلق بالطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة والموجودون في وضع هش وذلك بناء على معطيات رسمية إحصائية،لسنوات 2002-2004 كنموذج، خلصت إلى ارتفاع نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية في العاصمة إلى أكثر من 90% للذكور والإناث، بينما تقل نسبة التمدرس للمرحلة الثانوية عن مثيلاتها على المستوى الوطني، خاصة بالنسبة للذكور، رغم تسجيلها زيادة واضحة في العاصمة مقارنة بما تم تسجيله خلال الأعوام السابقة بالولاية. أما بالنسبة للفئات الصغيرة في السن مابين 14 شهرا وخمس سنوات فخلصت الدراسة إلى أن العاصمة تشكو من نقص حاد في دور الحضانة بحيث لايوجد بها إلا 29 دار حضانة تابعة للقطاع العام و140 دار تابعة للقطاع الخاص بقدرة استيعاب إجمالية في حدود 10000طفلا في ولاية تعرف أكبر تمركز لعمل المرأة خارج المنزل على المستوى الوطني، ناهيك عن الطابع المحدود للتعليم التحضيري في العاصمة بصفة خاصة مقارنة بالطلب الاجتماعي الكبير واستدلت في تقييمها بوجود 291 قسما فقط في كل الولاية به 8153 تلميذا خلال السنة الدراسية 2003 - 2004، كما تطرقت الدراسة إلى أوضاع الفئات الهشة من الأطفال، وأشارت إلى فتح أقسام خلال نفس الفترة الدراسية لصالح الأطفال الماكثين طويلا في المستشفيات واستنادا لدراسة أجراها مركز الدراسات في الاقتصاد التطبيقي للتنمية"الكرياد" حول المراكز المتخصصة أكدت الدراسة تسجيل نسبة ضعيفة من تمدرس الأطفال ذوي العاهات مقارنة مع أترابهم العاديين••• وتطرقت الدراسة أيضا لعدد الأقسام التي فتحت للذين يشكون من تأخر مدرسي وأحصت عدد المعاقين والمحبوسين الذين ترشحوا لشهادة البكالوريا دورة 2007 كمؤشرات إيجابية في مجال التعليم، مشيرة إلى أنه على الرغم مما تبذله الدولة في هذا المجال لتحسينه وتطويره ومنها مجانية وإجبارية التعليم غير أن المنظومة المدرسية الجزائرية لاتزال تعاني من مشكل التسرب المدرسي الذي جعل أكثر من نصف مليون طفل في الجزائر يغادرون المدرسة سنويا قبل الوصول إلى المرحلة الثانوية وهو ما طرح بدوره مشكل الأمية بحدة على الرغم من نسب التمدرس العالية والمجهود الذي يبذله المجتمع المدني كجمعية "إقرأ" واستنادا للتقرير الأولي حول وضع الأطفال والنساء(2007) فقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الآفة تنتشر أكثر خارج المدن وهي تقل بالعاصمة خاصة وسط الإناث كثيرا عن نسبها وطنيا وهو ما يتطلب بذل المزيد من المجهود في هذا الإطار.
التكوين المهني في العاصمة توافر الهياكل وعزوف الشباب
ذات المتسربين سنويا من المدرسة، أشارت الدراسة إلى أن عدم فاعلية قطاع التكوين كوسيلة إدماج مهني لم تساعده على جذبهم إليه والذي تبقى البطالة وأزمة الركود الاقتصادي التي عاشها الاقتصاد الوطني ولا يزال لأكثر من عشرية هو الحاجز الأساسي أمام مجهوداته، مشيرة إلى أن عزوف الشباب عن التكوين يفسره جزئيا توافر فرص العمل في القطاع غير الرسمي المتاحة أمام الشباب في المدن الكبرى كالعاصمة والتي عادة ما يفضل الشباب ولوجها مبكرا عوض إجراء تكوين مهني دون ضمان إيجاد منصب شغل بعد التخرج، وذكرت الدراسة أنه على الرغم من القدرات التي يملكها ذات القطاع العمومي إلا أن عدم استعمالها كليا على غرار ما هو ملاحظ وطنيا عكس قلة الطلب على هذا النوع من التكوين الذي لا يمكن إلا ربطه بأزمة الاندماج المهني - الاجتماعي التي يعانيها خريجو القطاع• وبالمقابل ذكرت الدراسة أن إمكانيات القطاع الخاص تبقى مهمة بحيث تقارب نصف قدرات القطاع العام على مستوى العاصمة التي يتمركز بها تحديدا، وهو ما يجعل أبناء العاصمة في وضعية متميزة مقارنة مع شباب الريف في هذا الميدان كذلك.
من التسرب المدرسي إلى العمل في سن مبكرة
أوعزت الدراسة أسباب ضعف نسبة التمدرس بالمرحلة الثانوية وكذا النسب العالية للتسرب المدرسي إلى بروز ظاهرة عمالة الأطفال نتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها العاصمة، حيث استندت لدراسات أعدتها منظمة اليونيسيف في هذا المجال وقدرت نسبة الأطفال الذين يعملون في الجزائر ب5% سنة1999 وقدرها المعهد الوطني للعمل سنة 2003 ب12% في حين قدرت عددهم تحقيقات وزارة العمل والضمان الاجتماعي نسبة ب 99 طفلا فقط يعملون بالمؤسسات، وهو مايعادل 0.56% من مجموع 16895 عاملا تابع ل5847 مؤسسة بالقطاع العام، و خلافا لذلك قدرت الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة والبحث عددهم بنحو 300ألف طفلا سنة 2005 واستندت الدراسة في تشريحها لواقع عمالة الأطفال في الجزائر إلى تحقيق ميداني أنجزته ذات الهيئة شمل ثماني ولايات من الوسط وهي العاصمة، البليدة، تيزي وزو، عين الدفلة، تيبازة، بجاية، بومرداس، البويرة، أسفر عن وجود 2979 طفلا عاملا تتراوح أعمارهم مابين 4 و17سنة ينشطون في مجالات بيع السجائر والرعي والمتاجرة بالمخدرات والدعارة، 6% من هؤلاء الأطفال تقل أعماره عن 10سنوات، احتضنت الجزائر العاصمة أكبر عدد منهم، بلغ 679 طفلا عاملا في المجالات المذكورة سالفا، وأثبت التحقيق أن هؤلاء الأطفال الذين شملهم التحقيق يمارسون أكثر من 60 حرفة حسب مميزات كل منطقة، 28% منهم يمارسونها بعيدا عن مقر سكناهم، أما أسباب ولوجهم سوق العمل المبكر فأرجعها التحقيق إلى الظروف المادية الصعبة التي تعيشها عائلاتهم بالدرجة الأولى. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الفقر الذي انتشر خلال العقد الماضي في الجزائر ولم يستثن العاصمة التي تأثرت جراء عمليات تسريح العمال التي أدت بدورها إلى بروز ظاهرة البطالة لم يؤثر سلبا فقط على التسرب المدرسي لتلاميذ العاصمة وكبار السن منهم وإنما تمخضت عنها ظواهر سلبية أخرى منها ظاهرة أطفال الشوارع الذين احترفوا التسول، الأطفال المهملون والمولودن خارج إطار الزواج، حراء التفكك الأسري وتأخر سن الزواج وأزمة السكن والبطالة، مظاهر العنف التي يذهب الأطفال ضحية لها داخل الأسرة، المدرسة، الشارع.. والتي وصلت إلى أقصى مستوياتها مع ظاهرة الإرهاب ناهيك عن ظواهر العنف التي تلحق بالأطفال جراء حوادث الطرق والحوادث المنزلية والتي أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة..
يعانون من الإسهال والعجز التنفسي الحاد
أكدت الدراسة أن المؤشرات الإحصائية تؤكد أن أطفال العاصمة يعانون من مرضين أساسين كسبب للوفاة هما الإسهال والعجز الحاد في التنفس، كما كشفت عن التدهور الصحي الذي لحق بالأطفال نتيجة فيضانات باب الوادي (2001) وزلزال بومرداس (2003)، ناهيك عن ظاهرة السمنة لدى أطفال العاصمة، وذكرت الدراسة أسباب هذا التدهور ومنها الوضع المالي والاقتصادي الذي عرفته الجزائر منذ النصف الثاني من الثمانينات غير أنها بدأت تشهد تطورا ملحوظا في الخدمات الصحية للطفولة والأمومة خلال السنوات الأخيرة بسبب تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد. وبخصوص تغذية الأطفال فأكدت الدراسة استنادا إلى معطيات وتحاليل رسمية أنه إلى جانب هذه الأوضاع فإن من نتائج الأزمة الأمنية الصعبة التي عاشتها العاصمة خلال العشرية الماضية وكذا تداعياتها المختلفة كالهجرة بحثا عن الأمن انعكس سلبا ليس فقط على صحة الأطفال وإنما على تغذيتهم أيضا، واستندت لنتائج البحث حول صحة الأم والطفل في الجزائر الذي أنجز سنة 1992، على عينة من 5093 طفلا تقل أعمارهم عن ست سنوات، توصلت إلى أن 18% من هؤلاء الأطفال يعانون من قصر القامة، وهو ما أكدته بعد عشر سنوات دراسة أنجزها البحث الجزائري حول صحة العائلة والذي توصل إلى أن أطفال الجزائر يعانون من قصر القامة أكثر من مشاكل نقص الوزن والنحافة، بينما تؤكد كل المعطيات المتعلقة بأطفال العاصمة تحديدا، بروز ظاهرة السمنة لدى أطفال الولاية مع كل ما قد يصاحبها من مضاعفات صحية إذا أضيفت للأمراض الأخرى، وهو ما تؤكده أيضا معلومات حديثة على الرغم من التحسن الذي حدث، حيث جاء في التقرير الأولي لمتابعة وإصلاح المستشفيات بالتعاون مع الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2007 أن 3.7% من أطفال الجزائر يعانون من النحافة، بمافيهم 0.6% يعانون نحافة حادة، 11.3% من الأطفال يعانون تعطلا في نموهم الجسمي، منهم 3% يعانون تعطلا بشكل حاد، ويكمن جديد الدراسة مقارنة مع ما توصلت إليه الدراستين المذكورتين سالفا في النسبة المرتفعة نسبيا من الأطفال الذين يعانون من البدانة وبلغت نسبتهم 9.3% وأوعزت ذلك إلى التحولات التي عرفها مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة ومنها الوفرة التي يعرفها السوق وتزايد ولوج المرأة عالم الشغل وكذا تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والذي أثر على تغذية الأطفال.
أطفال الشوارع••• أم أطفال في الشوارع؟
أوضحت الدراسة أن ظاهرة أطفال الشوارع أخذت في الازدياد نتيجة لنزوح الريفيين من أبناء المناطق الأكثر فقرا وكثافة سكانية في الجزائر أو من الولايات التي تضررت من حالة العنف التي عاشتها البلاد خلال التسعينات، وأكدت أن هؤلاء قد يتحولون إلى منتجين أساسيين لعنف جماعي، مشيرة إلى وجود أطفال يتخذون من الشارع ملاذهم الدائم ويوجد آخرون لازالوا في الشوارع نتيجة قطيعة أقل مع العائلة والمؤسسات الأخرى واستندت لنتائج دراسة جزائرية أجريت عام 2002 عن الظاهرة حول 527 طفلا أن 83% من الأطفال يعيشون في الشارع، 17% لايعيشون في الشارع وهذا يجعلهم أقرب لأطفال في الشوارع وأن من بين 20% يعيشون في الشارع، 93 طفلا أكدت الدراسة أن منهم أيتام الأب والأم، وهو ما يجعلهم أبناء شوارع... أر جع هؤلاء أسباب تواجدهم بالشارع إلى العنف الأسري بالدرجة الأولى، فقر الأولياء كسبب رئيسي، تفكك العائلة، المبالغة في السلطة الأبوية، فقدان الحنان العائلي، وفقدان التجانس العائلي، كما صرح 13% من مجموع العينة تعرضهم لعنف جنسي من قبل مجهولين، الأب أو زوج الأم.. أما عن طرق كسب معيشتهم في الشارع فلخصوها في ممارسة نشاط مهني، يعملون لحسابهم الخاص، التسول، الدعارة، السرقة، تعاطي المخدرات، بينما ارتكب 47% منهم جنحا 12% لهم علاقات مع مراكز ومؤسسات التضامن المختلفة، 22% يتعاملون مع عيادات خاصة، 7% فقط يتعاملون مع جمعيات خيرية و4% فقط لهم اتصال بمكاتب الأيدي العاملة بحثا عن عمل.
ينتجون العنف أكثر مماهم معرضون له!
العنف بأشكاله المختلفة الذي يتعرض له الأطفال أو ينتجونه أو يعيشون ضمنه يوميا، هو من النتائج المهمة التي يمكن ملاحظتها بسهولة في الواقع الجزائري اليومي، حسب الدراسة التي أكدت أن أطفال العاصمة وبالإضافة إلى ماسبق ذكره يواجهون العنف وسوء المعاملة داخل الأسرة وفي المدرسة والشارع، وفي أغلبها ذات طابع جسدي بنسبة 50% ونفسي بنسبة 25% وذلك استنادا لدراسات وبحوث أجريت في السنوات الأخيرة ومنها دراسة أجراها مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ودراسات البروفيسور خياطي (1999) والتي استعانت بدورها بمعطيات جمعتها من مصالح طبية واجتماعية وأمنية رسمية، بينت في ختامها الطابع الخفي المسكوت عنه لهذه الممارسات وعدم بروزها إلى السطح وعجز المؤسسات أمامها لاعتبارات أخلاقية ومجتمعية وقلة التأهيل وضعف الإمكانيات••• توصلت الدراسات إلى أن أطفال الجزائر يتعرضون إلى ممارسات تربوية قسرية داخل العائلة والمدرسة تمنح لها صفة الشرعية، والى عنف جسدي، شفهي ونفسي، وحتى اللفظي، والجنسي الذي يدارى في الغالب لإدراجه ضمن الطابوهات، وهو ما أكدته أيضا دراسة أجرتها وزارة الصحة بعد سبع سنوات أي خلال العام الماضي على عينة من الأطفال خلصت إلى تعرضهم إلى عقوبات نفسية وجسمية وجسدية قاسية. هذا وخلصت الدراسة إلى أن أطفال العاصمة المعرضون للعنف والإهمال أضحوا ينتجون العنف، لتبرز ظاهرة انحراف الأحداث والتي ازدادت حسب الدراسة بنسبة 4% خلال عامي 2004 و2005 الأمر الذي أدى إلى التفكير في وضع آليات جديدة مؤسساتية وتشريعية لمواجهة الظاهرة التي أكدت المعطيات المتوفرة آنذاك استفحالها وبلوغها درجة عالية من الخطورة وأشارت إلى أن الأحداث في الجزائر يتعرضون إلى القتل غير العمدي، والاغتصاب بنسبة عالية والى مستويات عالية من الضرب والجرح العمدي، ويرتكبون جرائم وجنح تتمثل في السرقة، الضرب والجرح غير العمدي، تخريب الممتلكات، الاعتداء على الأسرة، وعلى الآداب العامة، تكوين جمعية أشرار، استعمال المخدرات والمواد السامة•• بالإضافة إلى جرائم أخرى لتبرز إلى السطح خلال العام الماضي ظاهرة الهجرة السرية، أوقف بسببها 223 حدثا••• وهو الوضع الذي فرض التكفل بقضايا العنف المنتج من قبل الأطفال والشباب على أعلى مستوى.
نحو مليون طفل ضحية إرهاب
أشارت الدراسة إلى أن الأطفال يمثلون 12% من مجموع ضحايا الإرهاب "نحو مليون طفل" وهو العنف البارز الذي تزامن مع الحالة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية الماضية، بما فيها العاصمة، والتي ذهب الأطفال والشباب أول ضحاياه. كما أشارت إلى أن نحو 250 ألف طفل يتم من أحد الأبوين، 5% فقط منهم تم التكفل بهم نفسيا وترك البقية دون عناية، بسبب النقص في المؤسسات العاملة في مجال الرعاية والحماية للأطفال المعرضون للخطر، كما استعرضت الدراسة النتائج الخطيرة المترتبة عن تدهور الصحة النفسية للأطفال نتيجة تعرضهم للعنف، معايشته أو مشاهدته ومنها التقييم السلبي لذواتهم..
تعددت الأسباب والإعاقة واحدة
ذات العنف الذي شهدته الجزائر خلال التسعينات ولد بدوره إعاقات جسدية ونفسية لدى الأطفال فضلا عن الإعاقات الطبيعية الناتجة عن حوادث الطرق والمنزلية والزلازل، والتي جرى إحصائها في العاصمة حسب الدراسة التي بينت أن 38% من الإعاقات نتجت عن إصابة بمرض، 35% عن أمراض وراثية في حين أن 22% نجمت عن التعرض إلى حادثة، علما بأن الأوساط الحضرية في الجزائر تستقبل 85.07% من المعاقين، وأكدت الدراسة أيضا أن كل الفئات العمرية تسجل على مستوى العاصمة نسبا عالية من الإعاقة، وأن نسبة تمدرس المعاقين لاتتجاوز وطنيا 4% (2003). كما سجلت الدراسة أن معدلات استغلال المراكز المتخصصة في التكفل بالأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتابعة لوزارة التضامن لايزال ضعيفا، وزيادة على عدم استغلال كامل قدرات هذه المراكز المتخصصة تحدثت الدراسة عن معوقات على مستوى التسيير ذاك أنها تعاني نقصا في الإمكانيات المادية والبشرية وضعف تأهيل المربين النظري والميدان إلى جانب البعد الجغرافي وضعف التواصل مع المحيط الاجتماعي لتنتهي الدراسة التي استندت في هذا المجال لما خلصت إليه "الكرباد" بتوصيات حول تسيير مراكز الحماية الاجتماعية ومنها الفصل بين نوع الإعاقات داخل المراكز وتخصيص أكثر لهذه الأخيرة مع تحسين كل من ظروف العمل وتكوين المربين وإعادة تأهيلهم باستمرار.
تزايد مطرد للأطفال مجهولي الوالدين
ذات الدراسة تطرقت أيضا إلى تزايد ظاهرة الأمهات العازبات والأطفال مجهولي الوالدين بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تشهدها الجزائر منذ بداية التسعينات وهي الفئة التي قالت أنه لايمكن تقديرها كما بطريقة دقيقة نتيجة للمناخ الاجتماعي السائد الذي يفرض على الأم العازبة التستر بوضعها وعدم البوح به، مضيفة أن التطور الاجتماعي وتجنيد الحركة الجمعوية سمح لهذه الأخيرة بطرح مشاكلها وطلب المساعدة، وذكرت الدراسة استنادا لمعطيات رسمية وجود 5000 مولود سنويا خارج إطار الزواج القانوني على المستوى الوطني. واستندت دراسة المعهد العربي لإنماء المدن إلى دراسة أنجزها المركز الوطني للتحليل سنة 2002 في 14 ولاية من التراب الوطني، من بينها العاصمة وتناول 104 حالة أن الأطفال المولودين خارج الزواج، أمهاتهم إما عاهرات أو بائعات هوى أو متزوجات عن طريق الفاتحة، ولدوا بعد علاقة زنا محارم مع زوج الأم والأب والأخ والعم أو الخال، أو بعد عملية اعتداء جنسي تعرضت لها الأم وهي شكلت أغلب الحالات، أو بعد تعرضها لاعتداء من قبل إرهابيين، أو أن آباؤهم المفترضون هم أرباب عمل المرأة أو من المحيط القريب بالنسبة لأغلب الحالات، بينما بقي 79 طفلا من دون أب معروف جراء فشل الأم في تحديده وهو مااستوجب سن قانون لتحديد النسب والأبوة عن طرق تحاليل الحمض النووي.
...وعرضته للحوادث المنزلية
أكدت الدراسة أن المعطيات المتوفرة حول الحوادث المنزلية تؤكد كلها أن الظاهرة خطيرة وتمس عددا كبيرا من الأطفال خاصة في الأوساط الحضرية وذلك استنادا لدراسات ميدانية مختلفة أغلبها حوادث سقوط تستدعي التحويل إلى المستشفى،أو على شكل حروق أو بعد تناول مواد حارقة، منها من أدت إلى الوفاة أو تركت إعاقة أو آثارا دائمة...تسهم في تعطيل التمدرس وتزيد في تعميق درجات التهميش، وأن أغلب الحالات سجلت داخل الأوساط الحضرية،لأطفال ساكنين في عمارات، تقع إما في المطبخ أو فضاءات المنزل الأخرى.
يستهلكون ويتاجرون في المخدرات
أشارت الدراسة إلى ارتفاع ظاهرة الاتجار بالمخدرات واستهلاكها في مجتمعنا بالنظر للكميات المحجوزة من أنواعها سنويا وكذا زيادة الأشخاص المتورطين في هذا المجال وبروز استهلاكها بشكل ملفت للانتباه كعامل أساسي في تفسير الكثير من مظاهر العنف، بما فيها ظاهرة الإرهاب نفسه، حيث أشارت الدراسة إلى ما ذكرته وسائل رسمية عن أن عناصر إرهابية تكون عادة تحت تأثير المخدرات والمهلوسات أثناء ارتكابها لأفعالها الإجرامية وتحولها لآلات دمار، وأوعزت أسباب تناول الشباب لهذه السموم إلى عدة أسباب تكمن في أزمة السكن، التسرب المدرسي، نقص المعالم والمغريات التي يتعرض لها الشباب من وراء البحار، الركود الاقتصادي والبطالة، التشاؤم واليأس الذي يصيب فئات واسعة من السكان تزداد فقرا يوما بعد يوم إلى جانب تأثير الإرهاب والعنف على الاستقرار الاجتماعي وعلى التوازن السيكولوجي للأفراد. هذا وأشارت الدراسة أن نصف عدد المتورطين في قضايا بيع واستهلاك المخدرات بطالون (أقل من 35سنة) خلافا لفئة الشباب الأقل من 18 سنة الذين لايزالوا بعيدين عن المتاجرة وأقرب للاستهلاك، على الرغم مما أكدته الأجهزة الأمنية من استهداف أطفال وشباب الولايات الحدودية في تهريب أو المشاركة في الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أن الجزائر وفيما كانت منطقة عبور استهدفت بدورها كمنطقة استهلاك تتوسع تدريجيا مستدلة في ذلك بعدد المحجوزات من القنب الهندي خلال السنوات الأخيرة، الأكثر استهلاكا عندنا، ليضاف إليه المواد الكيماوية المستوردة قانونا لأعراض طبية بينما يتم استهلاكها كمخدر لسهولة الحصول عليها وزهد سعرها. حالة الاستهلاك الكبيرة هذه هي من يفسر ولو جزئيا - حسب الدراسة - العنف الذي يتعرض له الأطفال وينتجونه وكذا ارتكاب هؤلاء -تحت تأثيرها- جرائم وجنح كالسرقات والاعتداءات.. في المقابل تطرقت الدراسة للمشاركة الضعيفة لعدد الجزائريين الذين يمارسون رياضة بمعدل مواطن واحد يمارسها مقابل 20 مواطنا بينما تصل النسبة في أوربا إلى مواطن واحد يمارسها من بين 3 مواطنين، أما بالنسبة للأطفال والشباب فرغم ارتفاع نسبة ممارستها وسطهم مقارنة بالنسبة العامة إلا أنها تبقى ضعيفة هي الأخرى، وأوعزت ذلك لضعف الاستثمارات المالية في هذا المجال لتأثر ميزانية القطاع بالأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن العاصمة ورغم توافر هياكل رياضية بها إلا أنها تبقى قليلة مقارنة بالكثافة السكانية، بينما لم يفلح القطاع الخاص في حل المعضلة.
إرهاب الطرقات••• المأساة الفعلية
أكدت الدراسة ارتفاع حوادث المرور التي تحولت إلى كابوس فعلي جعل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات يصفها بإرهاب الطرقات جراء النتائج الخطيرة المترتبة عنها ماديا وبشريا، والتي ازدادت حدتها خلال العشرية الأخيرة، أين تجندت مصالح الأمن لمواجهة الأوضاع الأمنية المتدهورة، وأكدت الدراسة استنادا لإحصائيات المركز أن العاصمة تحتل المرتبة الأولى من حيث حوادث الطرق وعدد الجرحى أو القتلى، وهو ما يؤكد أهمية بذل مجهود خاص لمواجهة الظاهرة وتبعاتها، وفي هذا الإطار ذكرت الدراسة قيام الحكومة من خلال قانون المرور الجديد (2005) الأكثر تشددا بسحب رخص السياقة، ومع ذلك تواصل إرهاب الطرقات، الأمر الذي يستدعي حسب الدراسة القيام بمجهود أكبر في مجال التوعية.
الجمعيات••• عدد كبير ونقص في الفاعلية
خلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من المشاركات القوية لمنظمات المجتمع المدني في العمل الاجتماعي وتعددية اهتماماتها، إلا أن المعطيات الإحصائية أكدت كلها أن مؤسسات الدولة مازالت هي الفاعل الرئيسي في ميدان حماية الأطفال واليافعين والعمل على حل معضلاتهم، وذكرت وجود نحو 1200 جمعية نشيطة في مجال الطفولة والشباب، 500 في العاصمة، تعاني معظمها من مشكلات عديدة تعد نقاط ضعفها أهمها قلة الإمكانيات المادية والبشرية ومحدودية التجربة وعدم التنسيق فيما بينها وضعف الأداء والتنظيم الإداري.
دعوة لإنشاء مرصد ولائي للطفولة والشباب
في الختام قدمت الدراسة بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها مساعدة العاصمة وبلدياتها في تحسين أوضاع الأطفال وتطوير المؤسسات المهتمة برعايتهم وكذا مساعدة المسؤولين في إعداد البرامج والتدخلات اللازمة في ذات المجال، ومنها منح الإمكانيات وصلاحيات أوسع للمؤسسات المنتخبة لقربها من المواطن، خلق مؤسسة للتشاور على شكل مرصد ولائي للطفولة والشباب بالعاصمة، المساعدة على تمويل مشاريع للجمعيات وتمويل بناء هياكل رياضية في بلديات العاصمة الفقيرة...