وضع وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بداية الأسبوع الجاري، أستاذ جامعي مختص في اللغة الانجليزية الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال، والتزوير في محررات إدارية ومصرفية، راحت ضحيتها شركة الهواتف النقالة سامسونغ وشركة آلات التصوير كانون، حيث أنه استنسخ شيكات باسم القرض الشعبي الجزائري للوكالة الرئيسية بنهج عميروش الجزائر العاصمة وسجل تجاري بهدف الحصول على مبلغ مالي للعلاج من خطأ طبي يسبب له ألاما حادة، وهو يدرس كأستاذ بجامعة هواري بومدين بباب الزوار. * المتهم البالغ من العمر 47 سنة بدأ التعليم سنة 1991 وتعرض لحادث مرور سنة 2008 ، ومن ذلك الحين وهو يسعى لطلب إعانة من الدولة لإجراء عملية أخرى بعد الخطأ الطبي الأول الذي أدخله في دائرة المأساة. وقال المتهم اثناء الجلسة أمس، أنه خسر مستقبله والسبب هو أنه يحتاج ل54 مليون سنتيم فقط، لم تمنح له في إطار عمله كأستاذ في الجامعة، معترفا أنه قام بالتزوير بعد أن ضاقت به الدنيا، خاصة وأنه يعيل العائلة الكبيرة، ولديه أخ معاق ذهنيا وآخر مصاب بالسرطان. لكن القاضي علق على ذلك بالقول "هل كل من يحتاج يقوم بالإجرام؟ .. استغرب لأستاذ جامعي يحترف التزوير لهذه الدرجة"، وبعد الاستماع لممثل القرض الشعبي الجزائري الذي طالب ب100ألف دج كتعويض عن الأضرار المعنوية، طالب وكيل الجمهورية عقوبة سنتين حبسا و50 ألف دج. وتعود القضية لجوان الماضي عندما منح المتهم شيكين باسم القرض الشعبي الجزائري وكالة عميروش، محررين في 6 جوان المنصرم، واحد بقيمة 18 مليون سنتيم وآخر ب37 مليون سنتيم للشركتين الضحيتين، وأخذ مقابلهما أجهزة الكترونية، ليتضح أن الصكين مستنسخان.