صورة من الأرشيف كشفت مصادر قضائية عليمة بمجلس عنابة ان الغرفة الجزائية ستنظر يوم الأحد القادم (15 أوت الجاري) في قضية 33 متهما محبوسا على خلفية الأحداث التي عرفتها أحياء لاصاص بسيدي سالم يوم السبت 19 جوان الماضي وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق التكميلي التي أمرت به هيئة الغرفة في جلسة الفاتح من أوت الجاري. * وكان ممثل هيئة الدفاع قد أكد في تصريح خاص للشروق اليومي أن كافة موكليهم قد أنكروا منذ البداية كل التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في العصيان والتجمهر المسلح والتعدي بالعنف على أعوان القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم وتشويه وتدنيس العلم الوطني وتحطيم ملك الغير، وهي التهم المعاقب عليها بالمواد 98 و364 و185 و160 مكرر. * وأوضح أن هيئة الغرفة الجزائية تكون قد اقتنعت بمضمون مرافعات المحامين الذين ركزوا على أن الأركان المادية والمعنوية للتهم لا تتوفر في قضية الحال، بالإضافة الى عدم توفر الإجراءات الأولية للضبطية القضائية وإجراءات القبض على المتهمين كما تطلبه مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. * وركز الدفاع على أن الدليل المادي الوحيد في هذا الملف والذي جرم المتهمين هو مجموعة فقط من الصور الفوتوغرافية وبقايا لراية فرنسية، أنكر جميع المتهمين وجود أية صلة تربطهم بهذا الموضوع. * وفي سياق متصل أعرب ممثلو أهالي المتهمين عن تفاؤلهم بقرب ساعة الفرج في هذه القضية التي تعددت حولها الروايات والأقاويل. وقال أحدهم إن اللجوء الى القيام بتحقيق تكميلي معناه ان هيئة الغرفة الجزائية بالمجلس لم تتشكل لديها قناعة كافية لما جاء في محاضر الضبطية القضائية وهيئة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية، والتي أدت في البداية الى ادانة الموقوفين بعقوبات اعتبرها الأولياء قاسية. * وكانت النيابة العامة لدى المجلس القضائي قد التمست في الجلسة الماضية ترك الأمر لهيئة المجلس، والتي أمرت في النهاية بإجراء التحقيق التكميلي. * للإشارة فإن محاكمة 10من الأحداث القصر المتهمين هم أيضا في ذات القضايا والتي نظر فيها المجلس القضائي في جلسة 28 جويلية الماضي قد تم جدولتها في جلسة يوم أمس الأربعاء.