سجل اتحاد التجار والحرفيين أمس تراجعا محسوسا في أسعار الخضر والفواكه بعد مرور خمسة أيام من شهر رمضان، بالنظر إلى وفرة هذه المواد في الأسواق لكونها موسمية، وتوقع التنظيم ذاته أن تتراجع كذلك أسعار الألبسة وحتى الأدوات المدرسية بسبب تراجع الطلب عليها. وأفاد ممثل اتحاد التجار صالح صويلح في اتصال مع "الشروق" بأن الجولات التي يقوم بها تنظيمه سمحت بكشف بعض التجاوزات التي يرتكبها التجار، من بينها تعمد رفع أسعار بعض المواد الأساسية، من بينها مادة الطماطم التي لا يتجاوز سعرها في أسواق الجملة 5 دنانير للكيلوغرام الواحد، في حين تجاوز 25 دج في أسواق التجزئة والمحلات التجارية، فضلا عن الارتفاع الطفيف لسعر مادة البطاطا التي يتم عرضها حاليا بحوالي 40 دج للكيلوغرام الواحد، في حين أن سعرها في أسواق الجملة لا يتجاوز 25 دج للكيلوغرام. كما شهد بداية شهر رمضان استقرار الأسعار بصورة عامة في مستويات معقولة، وهو ما أدى إلى قلة التهافت على كل ما هو معروض من مختلف المواد الاستهلاكية، بسبب الوفرة، وتركيز الأسر على اقتناء ما هو أساسي، بعد أن استهلك موسم العطل نصيبا هاما من ميزانيتها، فضلا عن تخصيص جزء من مدخولها الشهري لتغطية مصاريف الدخول المدرسي الذي لم يعد يفصل عنه سوى بضعة أسابيع فقط. ورغم ذلك طمأن اتحاد التجار المواطنين بشأن الاستقرار النسبي للأسعار مقارنة بمواسم سابقة بلغت فيها أسعار الكثير من المواد درجات خيالية، فقد تجاوز سعر الفلفل الأخضر 100 دج و16 دج بالنسبة لمادة "القرعة"، ناهيك عن التهاب أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، موضحا بأن هذا التراجع لن يقتصر فقط على المواد الاستهلاكية كالخضر والفواكه، بل سيشمل كذلك الأدوات المدرسية والألبسة، بدليل إقدام العديد من المحلات التجارية المختصة في هذا الشأن على وضع لافتات تعلن فيها عن خفض أسعارها بنسب بلغت في كثير من الحالات 50 في المائة. ويفسر ممثل التنظيم ذاته تراجع الأسعار خصوصا بالنسبة إلى الألبسة التي تعرضها المحلات الكبرى إلى قلة الطلب عليها في هذه الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان موسم العطل، إذ تركز العائلات على اقتناء المواد الاستهلاكية أكثر، كما أن غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية جعلها تسعى لتوفير ما هو ضروري فقط بعيدا عن الكماليات. وتواصل وزارة التجارة من جانبها حسب تأكيد مصدر موثوق تجنيد أعوان الرقابة التابعين لها للوقوف على تجاوزات التجار أثناء شهر رمضان، بالتنسيق مع المصالح البلدية التي تقوم بمراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التجاري الموازي، إلى جانب تغيير النشاط، مع تحسيس التجار بضرورة الالتزام بالأسعار الحقيقية للمنتوجات التي يعرضونها.
