حذرت اللجنة الوطنية للصيد البحري من مخاطر الوضع الراهن لقطاع الصيد وتربية الأسماك في الجزائر، واعتبر تراجع مستوى الإنتاج من 400 ألف طن إلى 187 طن سنويا من مختلف أنواع الأسماك، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، مؤشر قلق حقيقي يستدعي تكاتف جهود السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لإنقاذ الوضع من الخطر القائم. وأكد، حسين بلوطي، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، في تصريح ل "الشروق"، أن لجوء وزارة التجارة إلى قرار استيراد 200 ألف طن من الأسماك المجمدة، منذ أيام، لضمان حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان الفضيل الجاري، ولتغطية العجز المقدر بأزيد من 220 ألف طن، "يعتبر حلا ظرفيا لتغطية حالة العجز والثغرة المسجلة بين معدل الاستهلاك والإنتاج"، مستغربا حصول العجز في بلد يمتلك سواحل بحرية بطول 1284 كلم. وأوضح المتحدث أن قطاع الصيد في خطر لا يحمد عقباه، مؤكدا تنديدهم بالوضع، منذ سنة 2005، مضيفا "إذا بقي المشكل من دون حل، فإنه بعد 40 سنة لن تبقى أي سمكة في السواحل الجزائرية، بسبب وجود مناطق صناعية ترمي المواد السامة والزيوت الفاسدة في مناطق بحرية"، مستدلا بواد عنابة في الشرق الذي يمر على 7 ولايات محملا نفايات المصانع ووادي الحراش بالوسط بالعاصمة، وقال بلوطي إن 650 شط بحري يقابله 650 شط ملوث. وفي ذات السياق، أفاد حسين بلوطي أن الأسباب في ذات الندرة تعود كلها لعدم تطبيق القوانين، وحمل المتحدث وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مسؤولية تطبيق القوانين لردع المخالفين ممن ينتهكون قوانين الصيد باستخدام مادة الديناميت في عملية الصيد، ولا يحترمون فترة الراحة البيولوجية، المحددة بخمسة أشهر، وكذا وزارة التجارة مسؤولية إرغام التجار على احترام المراسيم التنفيذية لتطبيق حجم الأسماك المسوقة، وضرورة منع بيع السردين الذي يقل طوله عن 11 سم، مقترحا تخصيص شرطة بحار لمراقبة الشواطئ ونشاطات الصيد. بالمقابل، أشاد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري بمشروع وزارة الصيد البحري والوارد الصيدية والخاص بإطلاق 6 ملايين حبة حوت، عبر السدود الوطنية "باتت الآن تعطي ثمارها، ونجحت العملية الخاصة بجلب من آسيا وهنغاريا حوتا صغيرا بحجم 3 إلى 4 سم وتربيته ليصبح بطول 30 سم ووزن 40 كلغ وهي تسوق داخليا في الوقت الراهن".